مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مرداد ۱۳۹۵ در جمع‌بندی گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح کارآمدسازی وارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» تأکید کرده بود بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و آمار‌ها و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی نهاد‌های ذی‌ربط نشان از وابستگی روزافزون صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور و تشدید این وابستگی طی سال‌های آتی دارد. حتی این وضعیت در مورد صندوق‌هایی نظیر سازمان تأمین اجتماعی که در حال حاضر خودکفا هستند نیز رقم خواهد خورد. گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۹۴ و مطالعات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تمامی صندوق‌های بازنشستگی طی شش سال آینده (اعم از لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی) قطعاً به سهم بیشتری از اعتبارات عمومی کشور نیاز خواهد داشت. چنین وضعیتی چشم‌انداز خوبی را پیش‌روی کشور قرار نمی‌دهد، بنابراین لازم است در رابطه با مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و قواعد مرتبط و مترتب بر آن‌ها تصمیم‌گیری جدی صورت پذیرد، زیرا در صورت استمرار این، کشور با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد. اصلاحات لازم در مدیریت مالی صندوق‌های بازنشستگی و وضع قواعد و مقرراتی که اختصاصاً برای مقابله با مشکلات صندوق‌ها طراحی شده امری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. طرح کارآمدسازی و ارتقای صندوق‌های بازنشستگی نیز همانگونه که از عنوان آن برمی‌آید با هدف تأمین اهداف مذکور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و در این خصوص راهکار‌های چندجانبه‌ای شامل تأدیه بدهی‌ها، افزایش نظارت‌ها (هیئت نظارت، وزارت رفاه، سازمان بورس، سازوکار بازار) و کاهش هزینه‌های اجرایی صندوق‌ها (از طریق تجدید ساختار و ادغام آن‌ها با یکدیگر) را پیشنهاد می‌کند، اما اینکه تا چه میزان شیوه‌ها و راهکار‌های ارائه شده در این طرح به ارتقای بهره‌وری و کارآمدسازی صندوق‌های بازنشستگی منجر می‌شود نامشخص است، زیرا عوامل زمینه‌ساز وضعیت حاضر در صندوق‌های بازنشستگی مورد کم‌توجهی واقع شده است. همچنین راهکار‌های اجرایی ارائه شده در مواردی در همپوشانی با قوانین موجود قرار دارد و علاوه بر اینکه در برخی موارد نیاز به قانونگذاری مجدد نیست، در برخی موارد نیز به دلیل محدودیت‌های اجرایی و قانونی ازجمله شائبه ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی، قابل وضع و اجرا نیستند؛ بنابراین اگرچه طرح حاضر اهداف خوبی را دنبال می‌کند، اما راهکار‌های ارائه شده وافی به مقصود نیست و این امر نیازمند مطالعه، بررسی و مشارکت فعال ذی‌نفعان در اتخاذ راهکار‌های مورد نظر است. بنابراین لازم است طرح حاضر در قالب کارگروهی متشکل از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در قوه مجریه و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گیرد و با بهره‌گیری از مطالعات و یافته‌های علمی و تجربی، راهکار‌های لازم برای ارتقای مدیریت و کارآمدسازی صندوق‌های بازنشستگی کشور اتخاذ شود. همچنین در بخشی از این گزارش تأکید شده بود در حال حاضر در کشور ۲۰ صندوق بیمه اجتماعی در کشور وجود دارد که از این میان ۱۷ صندوق به‌طور کامل وابسته به دستگاه‌های اجرایی و بخشی از تشکیلات اجرایی آنان هستند، به‌گونه‌ای که وزیر یا عالی‌ترین مقام دستگاه، رئیس مجمع آن صندوق است. بنابراین تنها سه صندوق «تأمین اجتماعی»، «بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» و «بازنشستگی کشوری» وابسته به دستگاه اجرایی خاصی نبوده و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند و از سوی هیئت‌امنای مقرر در قانون اصلاح ماده۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اداره می‌شوند.
