يك كارشناس مسكن درباره تلاطمات بازار مسكن و لزوم شكست انحصار زمين‌هاي مسكوني معتقد است: كشور ما از لحاظ داشتن زمين مسكوني مشكلي ندارد و در حال حاضر 10درصد اراضي كشور مسكوني است، يك‌طبقه‌سازي شهرها علاوه بر صرفه‌جويي در زمان ساخت باعث مي‌شود در مدت‌زمان كوتاه‌تري سرمايه به چرخه اقتصادي برگردد و به توليد كمك كند.
در حال حاضر، مسئله مسكن در تهران به يكي از مسائل مهم و چالش‌برانگيز براي حاكميت تبديل شده است. يكي از عوامل اصلي اين مشكل، محدوديت در عرضه زمين است. همچنين عدم‌تأمين مالي مناسب بانكي نيز از ديگر عواملي است كه به افزايش مشكلات در بازار مسكن منجر شده است. با توجه به محدوديت در عرضه زمين، قيمت مسكن در تهران به شدت افزايش يافته است. اين افزايش قيمت، بازار اجاره‌بها را نيز به شدت تحت تأثير قرار داده است. همچنين عدم‌ساخت مسكن نيز باعث شده است بازار اجاره‌بها به شدت ملتهب شود. براي برون‌رفت از اين وضعيت، شكستن انحصار زمين و توسعه افقي‌سازي در شهر به عنوان راهكار اصلي مطرح شده است. براي اين منظور، بايد سريعاً اقدامات لازم براي عرضه زمين و توسعه افقي‌سازي در شهر انجام شود. اين اقدامات مي‌تواند شامل ايجاد شهرك‌هاي جديد و توسعه مناطق حاشيه شهر باشد. با شكستن انحصار زمين و توسعه افقي‌سازي در شهر، عرضه زمين افزايش مي‌يابد و قيمت مسكن نيز به طور قابل توجهي كاهش مي‌يابد. همچنين با ايجاد شهرك‌هاي جديد و توسعه مناطق حاشيه شهر، مسكن براي جامعه بيشتري در دسترس قرار مي‌گيرد و بازار اجاره‌بها نيز كاهش مي‌يابد.
عليرضا مهدي‌زاده، كارشناس مسكن در گفتوگو با «جوان» مهم‌ترين عامل در توقف ساخت مسكن را عدم‌عرضه زمين جديد و انحصار زمين دانست و گفت: قطعاً شكستن انحصار زمين‌ها امري لازم و ضروري است، مرزبندي و محدود كردن شهر و نابرابري عرضه و تقاضا عامل اصلي تلاطمات بازار مسكن است و املاك را از توان خريد مردم خارج كرده است، در حال حاضر ۴۵۰هزار واحد خالي در منطقه يك تهران وجود دارد كه از توان خريد مردم خارج است، اين يعني هزينه ساخت آن حبس و از چرخه توليد و اقتصاد خارج شده است. افقي‌سازي شهرها راهكاري است كه در دنيا در حال اجراشدن است اما كشور ما با يك‌ميليون‌و600هزاركيلومتر مربع كه تنها در 10درصد اراضي كشور زندگي مي‌كنند، معتقد است نبايد محدوده شهرها بزرگ شوند. وي افقي‌سازي شهرها را مزيت برشمرد و افزود: ساختمان‌ها هر چه بلندمرتبه‌تر، زمان ساخت آنها نيز طولاني‌تر، ممكن است ساخت يك برج حداقل سه الي چهار سال زمان ببرد و هزينه ساخت آن حبس شود و فرد سازنده درصدد جبران اين خواب چهار ساله سرمايه، هزينه تمام‌شده براي خريدار نهايي را بالاببرد، بنابراين ساخت خانه‌هاي ويلايي علاوه بر صرفه‌جويي در زمان، سرعت گردش پول و نهايتاً توليد را افزايش مي‌دهد و لازم است دولت با ايفاي نقش رگولاتوري، قوانين و شرايط ساخت‌وساز را تسهيل كند.
مهدي‌زاده با اشاره به تجارب موفق دنيا در اجرايي كردن اين راهكار، به تفاوت شهرهاي يك طبقه و بلندمرتبه پرداخت و افزود: برخي بر اين باورند با گسترش شهرها هزينه خدمات‌رساني شهري نيز افزايش پيدا مي‌كند و به صرفه نيست، اين در حالي است كه كشيدن خط مترو در يك شهر عمودي بسيار پرهزينه‌تر از خدمات‌رساني آب و برق در يك شهر افقي است، به عنوان مثال حجم توليد زباله در تهران بسيار بالاست و بايد دو بار در روز زباله‌ها جمع‌آوري شود اما در شهر افقي مثل تورنتو كه جمعيتي چهار برابر جمعيت تهران دارد زباله‌ها هفته‌اي يك بار جمع‌آوري مي‌شود، همچنين با گسترش افقي شهرها بخش خصوصي نيز مانند ساير كشورها مي‌تواند در خدمات‌رساني شهري و زيرساخت برخي از مناطق، به كمك دولت آيد.
اين كارشناس مسكن مسئله تأمين مالي با هدايت اعتبارات و تسهيلات بانكي را از ديگر عوامل مؤثر در تلاطمات بازار مسكن و قفل شدن ساخت مسكن جديد دانست و گفت: كمك‌هاي بانك مسكن هيچ گاه كارگشا نخواهد بود، زيرا با افزايش مقدار وام دريافتي مردم، ميزان قسط‌هاي پرداختي نيز افزايش پيدا مي‌كند و اين موضوع با واقعيت اقتصادي جامعه ما تطابق ندارد. امروزه كسي كه زير يك‌ميليارد تومان پول داشته باشد، نمي‌تواند جزو خريداران ملك محسوب شود، اما با هدايت سرمايه خود مردم به سازوكار بورس و فروش متري ملك، علاوه بر تزريق منابع جديد به ساخت‌وساز و رونق ساخت‌وتوليد، باعث مي‌شود سرمايه مردم سوار بر تورم مسكن شود و بعد از مدتي آنها نيز صاحب ملك با متراژي معادل خريد متري سالانه خود شوند يا با عرضه در بازار ثانويه متراژهاي خريداري‌شده را با سودي مشخص به فروش برسانند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: از نظر من با گذشت زمان و با استفاده از تجارب قبلي، نقاط ضعف فروش متري برطرف شده و اين راهكار به راه‌حلي مطمئن با ساز‌وكاري شفاف تبديل شده است.
