این دیپلمات ایرانی افزود: اجرای این مقدمات، امکان انتقال ارز به داخل را افزایش نمیدهد و مسیر بانکی جدیدی را برای ورود ارز حاصل از هر نوع صادرات به داخل باز نمیکند؛ بلکه محدودیت زاست.
معاون حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت اصلاحات یادآور شد: بنابراین بر خلاف تصور عمومی، اجرای «مقرراذ کارگروه اقدام مالی» FATF نه فقط موجبِ تسهیل انتقال و عرضه بیشتر ارز به داخل نخواهد شد، بلکه فرصتهای خاص موجود را نیز محدودتر و در نتیجه تأمین و توزیع ارز در بازار داخل را با مضیقه روبرو خواهد کرد.