هر سیستم اقتصادی از دو بعد نظری و عملی تشکیل می‌شود که قاعده و قوانین و دستورالعمل و آیین‌نامه‌‌ها حرکت اقتصاد را تعیین می‌کند.
در اقتصاد ایران که 80 در صد آن به طور مستقیم و غیر‌مستقیم توسط دولت اداره می‌شود، عملاً دولت بازیگر اصلی اقتصاد به شمار می‌رود. این در حالی است که قواعد محاسبات عمومی و قوانین موجود در بخش دولت حد و حدود و اختیارات این بخش را تعیین کرده است. یکی از قوانین مهم مالی که در حقیقت حرکت اقتصاد نفتی و دولتی ایران را پیشاپیش تعیین می‌کند، قانون بودجه کل کشور است که این قانون از حیث هزینه به وضعیت متورمی رسیده است و بودجه عمومی که حدود 30 درصد بودجه کل کشور را در بر می‌گیرد، در اختیار بودجه جاری است و عمدتاً مربوط به حقوق و دستمزد و هزینه‌های مصرفی است و بخش اندکی از بودجه عمومی به هزینه‌های عمرانی مربوط است که طبق گزارش پنج ماهه ابتدایی سال جاری، مجموع درآمدهای مالیاتی و نفتی حتی کفاف هزینه‌های جاری دولت را هم نمی‌دهد و هزینه‌های عمرانی و انتقالی و یارانه‌ای دولت عموماً از محل فروش اوراق مالی که در واقع بدهی سوددار می‌باشد، تأمین می‌شود.
از سوی دیگر، بودجه شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های وابسته به دولت و مؤسسات حدود 70 درصد بودجه کل کشور را در بر می‌گیرد که از این بخش بودجه کل کشور صورت وضعیت شفاف و مشخصی در دست نیست، اما شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت آنقدر تعدادشان زیاد است که در کل عموم وزرا پس از روی کار آمدن تا ماه‌‌‌ها احکام مدیران این بخشها را به امضا می‌رسانند. جالب آنکه دولت در تمامی رشته و حوزه‌‌‌ها اعم از بانک، بیمه، ساختمان، راه، معدن، خودروسازی، کشاورزی، نفت و گاز و نیروگاه دارای انواع و اقسام شرکت و بنگاه است که به شکل کنترلی یا مدیریتی بر این مجموعه عظیم از شرکتها احاطه دارد.
این توضیحات از این حیث مطرح شد که بگوییم دولت در اقتصاد غرق شده است و به گفته تمامی رؤسای سازمان خصوصی‌سازی مدیران دولتی از واگذاری شرکتها خودداری می‌کنند، زیرا از چرخه عملیات موجود در این شرکتها نفع می‌برند و برای نگهداشت و تداوم این وضعیت مدیران دولتی با نمایندگان مجلس نیز ارتباط برقرار می‌کنند تا در صورتی که وزیر و دولتی خواست شرکت آنها را واگذار کند و یا اینکه آنها را جابه‌جا و بر کنار کند از طریق نماینده مجلس به وزیر مربوطه فشار بیاورند. وضعیت فعلی نشان می‌دهد که دولت و بخشی از مجلس در اقتصاد غرق هستند و بی‌شک دامنه این امر به بخش‌‌‌هایی دیگر از سیستم نیز کشیده شده است به طور نمونه برخی از وکلا در قامت نمایندگان حقوقی مجموعه‌های دولت از منافع و رانت‌های موجود حمایت می‌کنند که بی‌شک در بخش دیگری به تناسب انتفاع حمایت‌‌‌هایی از این بخش انجام می‌گیرد.
تورم نیروی انسانی در بخش دولت و در کل مجموعه‌های عمومی که از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌شوند و بالا بودن بودجه هزینه‌های جاری و هزینه‌های انجام کار در بخش دولت و بخش عمومی و همچنین تولید بدهی‌های کلان در این بخشها و تحمیل این بدهی‌‌ها به بانک‌ها، بانک مرکزی، بورس اوراق بهادار و صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که نیاز به اصلاحات اساسی در اقتصاد داریم. رهبر معظم انقلاب سالیان سال است که دغدغه اقتصاد ایران را دارند و بر همین اساس سیاست‌های کلی و توصیه‌های متعدد و متنوعی را به دولت و سایر بخشها و حتی مردم در حوزه اقتصاد داشته‌اند که تاریخ این مهم را گواهی می‌دهد، اما همین تاریخ نیز گواهی می‌دهد که توصیه‌‌‌ها و سیاست‌های کلی به منصه ظهور نرسیده است. حال امروز که رهبری دولت را در آستانه آغاز تحریم‌های ظالمانه امریکا به بهره‌گیری از نظریه نخبگان توصیه کرده است، جا دارد دولت در نهاد ریاست‌جمهوری را روی همه نخبگان و کارشناسان و اساتید دانشگاه و صاحبنظران در حوزه‌های مختلف و به ویژه اقتصاد بگشاید و از نقطه‌نظر همگان بهره گیرد، نه اینکه افرادی را گلچین کند که بی‌شک این افراد نیز برای خود صاحبنظر هستند و نقطه‌نظرهایشان نیز مهم است. وضعیت اقتصاد ایران به جایی رسیده است که با استفاده از خردجمعی نخبگان می‌توانیم در این برهه زمانی زمینه عبور ایران را از تحریم‌‌ها و اصلاح اساسی اقتصاد دولتی، نفتی، رانتیر و توزیعی فراهم آوریم.
