آزادی پوشش یکی از آزادیهایی است که رابطه آن با مسئله حجاب در اسلام بحثی مفصل است و توجیهات خاص خود را دارد، اما ترویج بدحجابی و تشویق به بدحجابی به نوعی با آزادی پوشش بیگانه است و در هیچ نظام حقوقیای در دنیا از پویشی که اخلاقی نیست، حمایت نمیشود؛ چه آنکه تمامی نظامهای حقوقی در دنیا هر چند نظامی اخلاقی یا دینی- مذهبی نباشند، خود را مکلف به مراعات و حمایت از اخلاق جامعه میدانند. در بند (۲) ماده (۱۰) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز یکی از محدودیتهای مهم آزادیها بحث «اخلاقیات مردم» است. بر هیچ کس پوشیده نیست که بدحجابیها در ایران ریشه در آزادی پوشش ندارد بلکه ریشه در ترویج بیعفتی و تبدیل کردن بانوان به کالاهای جنسی دارد. تغییر توجه مردان در دهه ۹۰ نسبت به زنان و نگاه جنسی به زنان و آمار خیانت و تجاوزهای جنسی به نیکی روایتگر آن است که هر چند آزادی پوشش باید در جامعه رعایت شود، اما اینکه دختران ایرانی و زنان ایرانی تشویق شوند تا پوششی تحریکآمیز و پوششی که مناسب حضور در خیابان نیست داشته باشند، به هیچ وجه نمیتواند پویشی اجتماعی یا امری اخلاقی تلقی گردد. در کشورهایی همچون انگلستان و ایالات متحده امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی پوشش زنان بسیار از پوشش برخی زنان ایرانی مناسبتر است و هر چند الزامی به پوشیدن موی سر وجود ندارد، اما در عین حال، پوشش عموم جامعه اینطور نیست که بخش زیادی از زنان جامعه با پوششی در جامعه حاضر شوند که پوششی تحریکآمیز است. فارغ از پویش اجتماعی «چهارشنبههای سفید»، به پویش «دوربین ما اسلحه ما» رسیدیم.
در این پویش که به نوعی چالش و درگیریهای اجتماعی میان اقشار جامعه را افزایش میدهد، دختران مکلف هستند تا از کسانی که به آنها تذکر میدهند، فیلم بگیرند و این فیلم را منتشر کنند. در این مطلب، میخواهیم به این نکته اشاره کنیم که آیا اقدامات خانم مسیح علینژاد و اشخاص همراه با این پویشها کاری قانونی است یا خیر؟
در خصوص اشخاصی که صوت یا تصویر یا فیلم دیگری را بدون رضایت وی انتشار میدهند به نظر میرسد که نظام حقوقی ما در فصل جرائم رایانهای ذیل بخش پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تدابیری را اندیشیده است که هر چند کافی نیست لیکن قابلیت انتساب به انتشاردهندگان فیلم یا صوت و تصویر بدون رضایت شخص را دارد. ماده (۷۴۵) قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در این ماده قانونی توجه به انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی اشخاص شده است که در صورتی که بدون رضایت آنها منتشر شود به نحوی که موجب ضرر شخص گردد یا موجب هتک حیثیت شخص شود، مجازات شخصی که این انتشار را انجام داده است حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات است که به تشخیص قاضی بستگی دارد.
به نظر میرسد انتشار فیلمها و تصاویر تحت عنوان پویش دوربین ما اسلحه ما، ذیل این عنوان میگنجد و بنابراین میتوان خود خانم مسیح علینژاد و علاقهمندان به این پویشها را تحت این عنوان پیگیری کرد؛ چه آنکه اشخاصی که اقدام به تذکر میکنند، رضایتی به انتشار فیلم و تصویر خود ندارند و همچنین با توجه به انتشار گسترده این فیلمها و تصاویر میتوان صدق عنوان ضرر را تصدیق کرد. البته اشاره مختصری میکنم که به نظر میرسد این ماده دارای اشکال است و شایسته بود قانونگذار انتشار فیلم و تصویر شخص را بدون رضایت جرمانگاری میکرد، به این جهت که با توجه به گسترش شبکههای مجازی ممکن است بسیاری از اشخاص تمایلی به انتشار تصویر خود نداشته باشند و لزوم احراز ضرر لازم به نظر نمیرسد، هر چند رفتن آبروی یک شخص و شُهره شدن او میتواند مصداق ضرر معنوی تلقی گردد.
گذشته از مسئله انتشار تصاویر، مسئله دیگری که به لحاظ حقوقی قابلیت پیگیری دارد، بحث معاونت در جرمی است که در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است. ماده (۶۳۸) قانون مجازات اسلامی تشکیلدهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. به موجب این ماده هر کس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از (۱۰) روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحهدار مینماید، فقط به حبس از (۱۰) روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره این ماده مقرر کرده است زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از (۱۰) روز تا دو ماه یا از (۵۰) هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. خانم مسیح علینژاد اقدام به تحریک، تشویق و ترغیب به ارتکاب جرم مینمایند و به نظر میرسد این مسئله تحت قالب معاونت در جرائم قابلیت پیگیری و انتساب دارد.
فارغ از این مسائل به نظر میرسد پویشهای اجتماعی باید پویشهایی باشند که در جهت پیشرفت امور باشند و پویشهایی که عملاً منجر به درگیری و چالش و به اختلاف انداختن میان اقشار جامعه میشوند، نمیتوانند به لحاظ حقوقی پویشهای مورد حمایتی باشند.
*مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی