سرویس دین و اندیشه جوان آنلاین: متن پیش رو، گفتاری از مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که در نقد سندِ ابلاغی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، ایراد شده است.
«سیاست حکمرانی» در الگوی پیشرفت عجولانه نگاشته شده است
به‌نظر می‌رسد کسانی‌که در طول سال‌های گذشته در مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، در پی طراحی و تعریفِ این الگو بوده‌اند، در ابتدا و به‌عنوان کارِ زیربنایی و بنیادی، به دنبال نظریه‌پردازی‌های پهن‌دامنه و ساختارشکنانه رفته‌اند و کوشیده‌اند از ظرفیت علمی خویش و جامعه علمی، در این راستا استفاده کنند، ولی در عمل، گویا چندان موفق نبوده‌اند و نتونسته‌اند، گام‌های بلندی و تعیین‌کننده‌ای بردارند.
از این‌رو، در نهایت، تصمیم گرفته‌اند که در عین اهتمام به کار‌های معرفتی دیربازده و بلندمدت، نسخه‌ای از آنچه را که باید بدان دست یابند، بر اساس مطالعات و تأملاتِ موجود، بنویسند تا پاره‌ای از ابهام‌ها زدوده شوند و کار، شتاب بیشتری به خود گیرد، در حالی‌که این نسخه، بیش از آن‌که راهگشا و افق‌پرداز باشد، به محل بحث و مناقشه تبدیل شده است. تصورِ من این است که دوستان، هر دو کار مهم را ناتمام و ناپخته نهاده‌اند؛ چه «نظریه‌پردازی بنیادی» را، چه «سیاست‌نویسی حکمرانی» را؛ چنان‌که اولی به فرجام نرسیده و همچنان، معلق و معطل است، و دومی نیز، عجولانه عرضه شده و آنچنان که باید، از آب درنیامده است.
در سند از ظرفیت علمی نخبگان استفاده نشده است
فارغ از محتوا و مضمون سندی که فراهم آمده، آنچه اهمیت دارد و فراتر از روزمرگی‌ها و مباحثاتِ جاری است، مساعدت و هم‌افزایی در مقام نگارشِ نسخه فاخر و متقنی از الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. ما هر موضعی که در برابرِ این سند داشته باشیم، مسئله این است که گذشته از نقد و ابطال و انکار از یک‌سو، و تأیید و هواداری و حمایت از سوی دیگر، «حرفِ مبدعانه و اثباتی» ما چیست و ما چگونه می‌توانیم به سیرِ تکاملی آن کمک کنیم.
سند موجود، نه ایده‌آل است، نه در آن، از همه ظرفیتِ علمی نخبگان استفاده شده است، نه سخنِ آخر و تمامیت‌یافته است، بلکه تنها پیش‌نویسی است که در آن، به برخی پرسش‌ها، پاسخ داده شده است. ما می‌توانیم این پاسخ‌های اجمالی را کنار نهیم و به‌طور «مستقل» و «مبتکرانه»، خود در مقامِ پاسخ‌گویی و حل مسئله برآییم. این منطق، غلط نیست و کسی‌که چنین نکند، نه‌تن‌ها به خطا نرفته، بلکه باید او را ستود که می‌خواهد کاری فراتر از «نقد» و «تکرار» و «حاشیه‌نویسی» انجام دهد.
حال تصور کنید در جامعه علمی و نخبگانی ما، نه یک یا چند فرد، بلکه افرادِ متعددی باشند که چنین استعداد و بضاعتی را در خویش بیابند و بر این اقدام، اصرار بورزند و هر یک، در آن بخشی که با توانایی‌های معرفتی‌اش تناسب دارد، قلم به‌دست گرفته و سندنویسی و سیاست‌پردازی کند. در این‌صورت، اتفاقِ بزرگ و تاریخ‌سازی رخ خواهد داد؛ چون عقولِ متکثّر و متنوع، محصولات و فرآورده‌های خود را به صورتِ تفصیلی، عرضه کرده و در معرضِ بهره‌برداری حاکمیت قرار داده‌اند و پایه و مبنایی را برای شکل‌گیری عالمانه ادبیاتِ پیشرفت، ساخته‌وپرداخته کرده‌اند. ما باید در پی تحققِ این امرِ مبارک و راهگشا باشیم و نیرو‌های معرفتی خود را در این راستا، بسیج کنیم.
سندِ مطلوب مسئله‌محور است
سندِ الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، باید همانندِ هر سندِ دیگری می‌خواهد که عنان و زمامِ راهبری جامعه را در دست گیرد و در عرصه سیاست‌پردازی، کارساز باشد، ناظر به «مسئله‌ها» و «مناقشات» و «تفاوت‌ها» باشد و هر واژه و گزاره‌اش، هویتِ مستقلش را بنمایاند و به پرسشی، پاسخ گوید. پس کاری که در ابتدا باید کرد، عبارت است از یافتنِ مسئله‌ها و پرسش‌ها و معضله‌ها، و آنگاه باید به پاسخ‌ها و راهکار‌های جریان‌های معرفتی رقیب و معارض نگریست، و در نهایت، باید موضعِ خالصِ اسلامی خویش را در قالب گزاره‌ها و مفاهیم مبدعانه و مستقل، نگاشت. سندی که از متنِ چنین مسیری بیرون آمده باشد، خودبه‌خود، همان چیزی‌خواهد بود که در پی آن هستیم.
پس آنچه در اینجا اهمیت دارد، کوشش در پیمودنِ مسیرِ یاد شده است، به‌گونه‌ای که حاصل، رنگ‌وبوی این راهِ طی‌شده را داشته باشد و تمایزات و تفاوت‌ها و پختگی‌ها و کمالاتِ خویش را به‌روشنی نشان دهد. امرِ دیگری که در این‌باره، سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده است، به‌کار گرفتنِ آن دسته از نخبگانی است که با اقتضائات و الزامات چنین روند و مسیری، تطابق و همگونی داشته باشند. از جمله خصوصیاتی که در این‌باره باید در نظر گرفته شوند، این‌ها هستند: «تسلط بر انگاره‌ها و ایدئولوژی معارض و رقیب»، «ذهنیتِ منطقی و هندسه‌پرداز»، «قدرتِ مفهوم‌سازی و واژه‌پردازی و به‌کارگیری ذخایرِ واژگانی بومی»، «شناختِ مسئله و معضله‌ها و شکاف‌هاِ نظری معطوف به آنها»، «توازنِ میان وجوهِ ذهنی و عینی»، «توانمندی در متّصل‌کردنِ مبادی و مقدّمات به احکام و تجویزها»، «نگاهِ راهبردی و کلان و پهن‌دامنه» و...
قدرتِ اقناعی الگوی پیشرفت
از الگوی پیشرفت انتظار می‌رود که تا حدی و در چارچوبِ اقتضائات و امکان‌های یک سندِ راهبردی، تنها به صدورِ «حکم» و «تجویز» بسنده نکند، بلکه هنجار‌ها و آرمان‌های خود را برای مخاطب، اندکی «شرح» دهد و «مستدل» کند و به پاره‌ای از «اضلاع» و «جوانبِ» آن، اشاره کند تا به این واسطه، ذهنِ نقاد و پرسشگرِ مخاطب را با خود همراه و همدل سازد. این رویه، در سیاست‌پردازی‌ها و سندنویسی‌های غربی نیز در پیش گرفته شده است؛ چنان‌که در اثرِ کاربستِ آن، سیاست‌نامه‌ها و سندها، حجمِ درخورِ توجهی دارند.
این امر، به‌خصوص از این‌جهت، اهمیت خاص می‌یابد که نگاه و برداشتِ ما از ترقی و پیشرفت، متفاوت با نگاه و برداشتِ جاافتاده و تثبیت‌شده جهانی است که درباره‌اش، آثارِ متعددی نگاشته شده و دهه‌ها، متفکران را به خود مشغول داشته است. اگر چنین نکنیم، مخاطب را در انبوهی از «تفاسیر» و «ابهام‌ها» رها کرده و میان خود و او، جدایی افکنده‌ایم.
پس باید با زبان گشوده و صریح، «موضع» و «منظورِ» خود را روشن کنیم و نشان دهیم که در مقابل ِانگاره «توسعه»، چه سخنِ متفاوتی گفته و چه چشم‌اندازی را ترسیم کرده‌ایم. آری، باید موجز و مختصر گفت، اما باید گفت: تا هویتِ معرفتی و تمدنی ما در برابر توسعه تجددی، دقیق‌تر و شفاف‌تر شود، و چنین نوع گفتنی، بدان معنی است که در متنِ سند، مضمون‌های توضیحی بگنجانیم.
منبع: خبرگزاری مهر
