حوريه ملکي
واقعیت آن است که نام بافتهای فرسوده برای بیش از یک دهه با وظایف کلان ابلاغی دولتها همراه بوده و در تمام این مدت الزامات اجتماعی و کالبدی، بخش زخیمی از پروندههای توجیهی آن را شکل میدادهاند. پس از سالها، اما چیزی که نوسازی را از قفسههای خاکخورده سیاستگذاری به نمایشگرهای اتاقهای عملیاتی کشانده، وظیفه سنگین دیگری است. چرخها راکدند و اقتصاد نمیچرخد. هنگامه تولد پروژههای ملی است.
***
وضعيت بافت هاي فرسوده در استانها خوب نيست و بي توجهي به آنها مي تواند عواقب ناگواري به همراه داشته باشد.
اواخر سال گذشته بود که حجت اله غلامی مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: بافت فرسوده شهرهای حسنآباد، محمدآباد، ورزنه، نوشآباد، کمشچه، کوشک، گلشن، جوزدان و میمه تصویب شد.
بنا به پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و بر اساس اولویت مداخله در بافتها و محلات هدف شهرهای استان، محدوده بافت فرسوده تعداد ۹ شهر دیگر استان با مساحت بالغ بر ۴۲۱.۵ هکتار علاوه بر ۵۷ شهر دارای محدوده بافت فرسوده مصوب در جلسه کمیسیون ماده ۵ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در این باره گفت: از ۱۰۷ شهر استان در حال حاضر ۶۶ شهر دارای محدوده مصوب است که با تصویب این محدودهها سطح کل بافت فرسوده استان از ۱۳۰۷۷ هکتار به ۱۳۴۹۸.۵ هکتار رسید که این مساحت ۹.۵ درصد از سهم کل بافتهای فرسوده کشور را به خود اختصاص میدهد.
غلامی افزود: اهمیت شناسایی و تصویب محدوده بافتهای فرسوده از این بابت است که محیط فیزیکی، مالکان و ساکنان این بافتها زیر چتر سیاستها و اقدامات حمایتی دولت و شهرداریها قرار گرفته و زمینه بازآفرینی و مشارکتی آنها به گونهای قانونی فراهم میگردد.
گفتنی است شهرهای حسنآباد با ۲۷ هکتار، محمدآباد ۲۶ هکتار، ورزنه ۳۴.۸ هکتار، نوشآباد ۸۰.۱ هکتار، کمشچه ۳۰.۷ هکتار، کوشک ۵۶.۸ هکتار، گلشن ۵۴.۸ هکتار، جوزدان ۱۵.۹ هکتار و میمه با ۹۵.۴ هکتار از جمله شهرهای مصوب شده هستند.
گروهي از کارشناسان معتقدند فرسودگی ، نمود کالبدی فقر شهری است. علت و معلولی که در چرخه بازتولید درماندگی، به چارههای ناچار مالکان تبدیل شده و دار و ندارشان را بین سنگها و آجرهایی حبس میکند که ارزش آن، روز به روز نسبت به دیگر املاک شهر فاصله میگیرد. مالکان، هر سال ندارتر از سال پیشین خواهند بود، تنها به این دلیل که نتوانستهاند در مناطقی روبهرشدتر صاحب خانه باشند. سرپناهشان به تله فقر تبدیل میشود و آنها، فرزندانشان و فرزندان فرزندانشان، همه را در بند خواهد کرد.
*ايجاد اشتغال در بخش ساختمان
چندي پيش بود که علاءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبهای که با يکي از خبرگزاري ها داشت گفته بود: بازآفرینی بافت شهری، نوسازی مسکن روستایی و مسکن حمایتی را از جمله برنامههایی است که با هدف تأمین اشتغال و خروج بخش ساختمان از وضعیت رکود، پی گرفته میشوند.
البته پیش از این نیز علی ربیعی، وزیر وقت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از فعال شدن 40 صنعت کشور با ترمیم بافتهای فرسوده گفته بود و تاکيد کرده بود که باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از منابع مالی این طرحها، از طریق صندوق توسعه ملی و با سرفصل اشتغال، پیشبینی شدهاند. ضرورتی که راه برنامههای نوسازی را به عرصههای اجرایی گشوده نیازهای اقتصادی کشور است و شرایط ساکنان- هرچه باشد- در سایه این وظیفه دشوار قرار خواهد گرفت.
شورای عالی اشتغال در نیمه آغازین اسفند سال گذشته از محل اجرای سالیانه 100 هزار واحد مسکونی بافتهای فرسوده، 280 هزار شغل جدید پیشبینی کرد. این اعداد اما، حداقلی است و خبرهای جسته گریخته حکایت از تلاش دولت برای افزایش آن دارد. وزیر راه و شهرسازی کشور، عباس آخوندی، رقم نوسازی را در صفحات شخصی خود سه برابر بیشتر پیشنهاد داده است؛ 300 هزار واحد مسکونی، 70 هزار واحد حتی فراتر از تولید سالیانه مسکن مهر.
سهمی که قرار است برنامههای نوسازی از بار اقتصادی کشور به دوش بکشند به اندازه کافی حجیم، گسترده و ریشهدار هست که مطمئن شویم به سادگی قابل حذف یا فراموشی نخواهد بود. این وظیفه اما، هولناک و هراسانگیز خواهد بود؛ چرا که وزن آن در نهایت، میتواند دیگر ابعاد برنامههای نوسازی را- مسکن، مشارکت اجتماعی، امنیت کالبدی، افزایش ارزش دارایی فرودستان شهری و توسعه متناسب شهری- به زیر بکشاند.
*تنظيم بازار با بافت هاي فرسوده
"300 هزار شغل در سال"؛ این عدد یک سوم حجم سالیانه اشتغال کل کشور را تشکیل میدهد. شرایط اقتصادی به مرزهای بحرانی نزدیک شده و صنعت ساختمان قرار است توزیع متناسب اشتغال و سرمایه را عهده بگیرد؛ اما درحالی که به زحمت میتوان ادعا کرد تاکنون هیچیک از انگشتشمار تجارب استانی اصفهان در بافتهای فرسوده، به موفقیت رسیده و یا حتی تکمیل شده باشند. بازوهای عملیاتیِ طرحهای نوسازی گسترش مییابند و ضروریات اقتصادی به تیغههای اجرایی تبدیل میشوند. نیاز سیستمهای مالی به دو رکن «رونق» و «اشتغال» چرخها را به جلو میراند تا اندوخته اندک آسیبپذیرترین ساکنان شهری را به زمین این کشمکش تبدیل سازد.
طبق برآوردها تأمین 300 میلیارد ریال سرمایه قادر خواهد بود 100 موقعیت شغلی را در صنعت نفت و گاز ایجاد کند. نیازی که تعداد آن در بخش مسکن و ساختمان به پانزده برابر فرصت شغلی افزایش مییابد و همین موضوع بازار ساختمان را در شرایط رکود، به پیشران توسعه اقتصادی تبدیل میکند. سیاستهای نوسازی گرچه با عنوان تأمین کمی و کیفی نیازهای سکونتی مطرح شوند، همچون اغلب جریانهای ساختمانسازی ملی در سراسر جهان، تنظیم بازارهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید را نشانه رفتهاند. دستاندرکاران برنامه بازآفرینی امید به روشنی بر این موضوع صحه گذاشتهاند.