جوان آنلاین: علی رغبتی مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان پس از برگزاری جلسه معارفه سرپرست جدید فدراسیون والیبال اظهار کرد: حکم وزیر ورزش و جوانان در مورد فدراسیون والیبال با توجه به ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی کاملاً واضح است و استناد ما به قانون سال ۱۳۸۱ بوده است. قانون سال ۱۳۷۸ در سال ۸۱ اصلاح شد و حکم وزیر با توجه به این قانون ابلاغ و اجرا شده است. در هر حال اساسنامه یکی است و جزئیات استعفای ضیایی خبر ندارم.
وی ادامه داد: دولت هیچ دخالتی در عزل و نصب روسا نداشته و مصوبه مجلس به اجرا درآمده است. این کار را در مورد فوتبال هم انجام دادیم و اعلام میکنم هیچ علاقهای به تغییر در روسای فدراسیونها نداشته و نداریم.
رغبتی در مورد حاشیههای استعفا و احتمال بازگشت ضیایی نیز گفت: قانون راه هایی را پیش بینی کرده است تا برخی افراد مستثنی شوند و از فرصتهای قانونی استفاده کنند ولی تصویب یک قانون مشروط به در نظر گرفتن جنبه های بسیار زیادی است. رهبری درباره منع بکارگیری بازنشستگان دستوری ابلاغ کردند و ما موظف به اجرای آن هستیم ولی در مورد والیبال باید قوانین مربوط به وزارت کشور، سازمانهای مردم نهاد، ثبت شرکتها و خدمات کشوری را لحاظ کنیم.
وی ادامه داد: قوانین ملی کشورمان چون از بالا به پایین شکل گرفته است اجرای آن کمی با مشکل روبهرو میشود اما در کشورهای خارجی چون قوانین زیرساختی است اجرای آن آسانتر است.
او در پایان گفت: من با ضیایی صحبت نکردم و اطلاعی از برنامه هایش ندارم. هنوز هم درهای فدراسیون والیبال به روی او باز است زیرا او زحمات زیادی برای این رشته کشیده است.
وی خاطر نشان کرد: در فدراسیون فوتبال در قسمتهایی از فدراسیون از جمله دبیرکلی تغییرات اتفاق افتاد؛ تنها مورد، مجوز موقتی بود که به تاج داده شده است تا به پرونده اش رسیدگی شود تا هر زمان که رسیدگی شد، اگر مثبت باشد به کارش ادامه میدهد و اگر منفی باشد تغییرات انجام خواهد شد.