سرویس حقوق جوان آنلاین: جزئیات طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اواخر هفته گذشته تصویب شد و به زودی برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن مجلس خواهد رسید. بر اساس این طرح مجازات اسیدپاشی تشدید می‌شود، به طوری که علاوه بر قصاص نفس یا عضو، با توجه به میزان دیه اعضای بدن، حبس‌های تعزیری درجه یک تا چهار برای جرم اسیدپاشی پیش‌بینی شده است.
مختل‌کردن زندگی زنان پس از طلاق و جدایی از همسر، مختل کردن زندگی دختران پس از پاسخ منفی به خواستگاران یا اتمام رابطه دوستی به قصد انتقام‌جویی، اختلاف میان افراد اعم از اختلافات مالی یا غیر آن و اجیرکردن اسیدپاش برای تسویه‌حساب‌های شخصی و انتقام‌جویی، وجود انگیزه‌هایی در جهت حذف فیزیکی یا تنبیه غیرقانونی هنجارشکنان اجتماعی و فرهنگی، وجود انگیزه‌های سیاسی و تروریستی برای حذف فیزیکی رقبا، همچنین وجود اختلافات خانوادگی بین خانواده‌ها، انتقام‌جویی جوانان علیه یکدیگر و استعمال اسید توسط اشخاص علیه خود به منظور خودکشی از جمله عللی هستند که باعث ارتکاب جرم اسیدپاشی می‌شوند.
البته دلیل غالب در اسیدپاشی، انتقام‌جویی است که این اقدام خودسرانه اسیدپاش، ناامنی در جامعه را در پی دارد، زیرا با افزایش این جرم، حاشیه امنیت برای سایر اشخاص و به تبع آن برای کل جامعه از بین خواهد رفت.
مجموع موارد ذکر شده باعث شد مجلس در سال ۹۴ برای اولین بار به موضوع تشدید مجازات اسیدپاشان ورود کند که نتیجه آن تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در هفته گذشته شد.
مثلث مجرم، اسباب و انگیزه جرم و بزه‌دیده
هر چند این مصوبه با مبنا قرار دادن نفس مجازات و بازدارندگی آن توانسته است نظر اعضای کمیسیون قضایی را تأمین کند، اما با این حال در شرایطی که اسید به راحتی در دسترس افراد است و ابزار جرم به راحتی قابل تهیه و توزیع و آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی به امان خدا رها شده است، به مرور به سرنوشت سایر قوانین دچار می‌شود که کمتر انتظار بازدارندگی را برآورده می‌کنند.
در همین راستا لازم است مواد اسیدی از دسترس عموم مردم خارج و در راستای آگاه‌سازی، پیشگیری و فرهنگ‌سازی مردم گام مؤثری برداشته شود تا جامعه از عواقب جرم اسیدپاشی آگاه باشند و در امان بمانند.
در سال ۹۴ طرحی درخصوص «مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» توسط نمایندگان ارائه و توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی شد که بر اساس آن، علاوه بر اینکه اسیدپاشی جرم غیرانسانی تلقی می‌شد، درخواست شد تا درباره تأمین نظم عمومی نیز اقداماتی انجام شود، چراکه بیشتر این آسیب‌ها به زنان وارد می‌شود و موجب بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیری، چون حذف زیبایی و سلامت برای آنهاست. در این طرح مسئله عدم خرید و فروش مواد شیمیایی مطرح شد، به‌طوری که وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف بود با سایر وزارتخانه‌ها همکاری کند تا آیین‌نامه مرتبط با نحوه عرضه و فروش مواد اسیدپاشی به تصویب هیئت وزیران برسد. بر اساس آن باید خرید و فروش مواد اسیدپاشی محدود می‌شد تا از بزه‌دیده حمایت شود، اما این طرح مسکوت ماند.
سکوت ۳ ساله مجلس شکست
در فروردین ماه ۹۷ مجلس مجدداً طرحی تحت عنوان «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» ارائه داد، کمیسیون اصلی رسیدگی به آن باز هم کمیسیون حقوقی و قضایی بود و آن‌ها بیشتر روی تشدید مجازات تمرکز کرده بودند که به استناد قاعده فقهی لاضرر بررسی شد. در این طرح جرم اسیدپاشی موجب اخلال در نظم عمومی تلقی و در ماده اول آن اینطور مطرح شد که «پاشیدن اسید و هر ترکیب شیمیایی دیگری جرم است». همچنین برای حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی همه راه‌های فرار برای مجرم بسته می‌شود. مجازات برای مجرم بسته به نوع جرم در این طرح حبس تعزیری درجه چهار است و برای اینکه به پرونده‌های اسیدپاشی سریع‌تر رسیدگی شود پرونده دعاوی مربوط به اسیدپاشی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. در ماده ششم این طرح نیز قید شد که علاوه بر خسارات مادی، خسارات معنوی نیز مدنظر قرار گیرد. اداره تقنین مجلس هم به عنوان طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن ایراد‌هایی وارد کرده است. آن‌ها معتقدند در عنوان این طرح «جرم‌انگاری» صورت نگرفته است و باید ادبیات عنوان آن بازنگری شود. این طرح در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شده است، اما هنوز تا قانونی شدن فاصله دارد.
مجازات اسیدپاشی ۶۰ ساله شد
گفتنی است نخستین قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی مربوط به سال ١٣٣٧ است که در آن برای اسیدپاش دو تا پنج سال زندان پیش‌بینی شده بود و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی نیز مجرم اسیدپاش پس از ارتکاب جرم به پرداخت دیه‌ای مقدر و ارش جزایی به بزه‌دیده محکوم می‌شد و از باب جنبه عمومی جرم نیز حبسی را حداکثر به مدت پنج سال به جان می‌خرید، اما به عقیده کارشناسان این مجازات برای چنین جرمی بسیار ناچیز بوده و است. زمانی که فردی روی دیگری اسید می‌پاشد و آسیب جسمانی دائمی به وی وارد و او را از حضور در اجتماع یا فعالیت‌های اجتماعی محروم می‌کند و در حقیقت باعث مرگ اجتماعی او می‌شود قصاص عضو در این جرم نیز امکانپذیر نیست، چراکه در قصاص عضو به‌طور دقیق باید به همان میزانی که بزه‌دیده آسیب دیده است، به جانی آسیب وارد شود. در جرم اسیدپاشی، قصاص عضو (قصاص طرف) غیرممکن بوده و مستند به قانون، در این جرم عمدی، قصاص به دیه تبدیل می‌شود، درحالی‌که دیه و ارش جزایی بزه‌دیده، هیچ‌گاه نمی‌تواند چهره ازدست‌رفته قربانی را به وی بازگرداند. همچنین ماده ۶١۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال ١٣٧۵ نیز بر این موضوع اذعان داشته و مقرر کرده است: «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به دو تا پنج‌سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست شاکی به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.» از بند‌های «ب» و «پ» ماده ٣٩٣ و ٣٩۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز اینطور به نظر می‌آید که امکان قصاص عضو برای جرم اسیدپاشی منتفی است، بنابراین در حال حاضر اسیدپاشی مجازاتی ندارد که مجرم را از ارتکاب جرم بر حذر دارد.
فقط قصاص 
