جوان آنلاین: فساد اداری، حقوقهای نجومی، فیشهای میلیاردی و ... عباراتی است که در یکی دو سال اخیر به نقل محافل و مجالس تبدیل شده است. رسوایی فیشهای نجومی برخی مدیران دولتی، موجب شد مردم نیز بیش از گذشته خواهان رسیدگی به این پرونده باشند. افشای رقمهای دریافتی مدیران دولتی، در حالی با مدیران بیمه مرکزی شروع شد که طبق قانون خدمات کشوری هیچ فردی در دولت نمیتواند بیش از هفت برابر حداقل حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند! در همین ارتباط، آقای احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس نهم از پرونده حقوقهای نجومی بهعنوان زلزله هشت ریشتری خانههای اعتماد مردم در دولت تدبیر و امید تعبیر میکند.
بنابرگزارش روزنامه صبح نو، بودجه۹۸ مراحل تصویب خود را سپری میکند و از جهاتی مراحل تصویب و اجراییسازی آن برای مردم بسیار حائز اهمیت شده است؛ چراکه مردم یک سال سخت را سپری کردهاند، اما برخی اظهارنظرهای سیاسی که نشانه بیتوجهی به موضوع اول کشور در این روزها دارد، باعث نگرانی مردم شده است.
شفافسازی اجرا نمیشود
آقای حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه بودجه جاری دولت از دولت یازدهم تاکنون سه برابر شده.
گفته است: «اکثریت افزایش هزینههای جاری دولت برای افزایش حقوق نجومیبگیران بوده است. برخی از مقامات به جای فرافکنی برای فرار از وضعیتی که اکنون در کشور به وجود آوردهاند، اگر علاقهمند به شفافسازی هستند، پاسخگوی نحوه استفاده از حدود ۹۰درصد بودجه تحت اشراف خود باشند.»
وی با بیان اینکه شفافسازی که قانون است عملیاتی نمیشود، اضافه کرد: «بر اساس قانون همزمان با ارائه لایحه بودجه باید جداول بدهیها و مطالبات دولت هم به مجلس شورای اسلامی ارائه شود؛ اما علیرغم این که مجلس در آستانه بررسی بودجه سال۹۸ و تصویب آن است، این جداول از سوی دولت ارائه نشده است.»
حاجیدلیگانی با اشاره به افزایش ۹۰درصدی بودجه جاری دولت در چند سال اخیر تأکید کرد: «این در حالی است که بودجه نهادهای فرهنگی در چند سال گذشته نهتنها افزایشی نداشته بلکه کاهش نیز داشته است.» او با ابراز اینکه میزان هزینههای جاری دولت اکنون در حالی ۲۱۰هزار میلیارد تومان است که قبل از دولت یازدهم ۷۵هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: «متأسفانه این افزایش سه برابری هزینه جاری به جهت افزایش حقوق کارکنان دولت نبوده و علت آن افزایش تصاعدی مدیران حقوق نجومیبگیر
بوده است.»
فرافکنی به جای اقدام
حاجیدلیگانی با انتقاد از رواج فرافکنیها در جامعه گفت: «بر مسوولان نظام واجب شرعی است که از امامان انقلاب اسلامی تبعیت کنند، حال اینکه توصیهشان همواره به مسوولان ایجاد رفاه، آسایش و امنیت برای مردم بوده است. اکنون طبق چه ملاک و معیاری برای فرار از ناکارآمدیها به فرافکنی به قیمت سلب آرامش و امنیت مردم روی آوردهاند.» این نماینده مجلس با انتقاد از اینکه برخی از جریانات سیاسی حامی دولت در مجلس نیز با اظهارات سیاسی قصد دارند جو مطالبه بحق اقتصادی مردم را خراب کنند، اضافه کرد: «در پاسخ به این افراد بایستی گفت: همه اظهارنظرهای سیاسی شما درست؛ اما بهعنوان نماینده ملت، برای درد معیشت مردم چه کردهاید؟ آیا یک میلیون از حقوقهای نجومی کم کردید؟ آیا یارانه خانوارهای بالای پنج میلیون را به اقشار ضعیف بازگرداندهاید؟»
اعتماد از دست رفته!
یکی از نکات قابل توجه در ماجرای افشای سریالی فیشهای حقوقی نجومی بازتاب اجتماعی این ماجرا و تأثیرگذاری آن بین افکار عمومی بود. از بحث تخلف قانونی صورت گرفته و سوءاستفادههای حقوقی که بگذریم.
افشای میزان دریافتی برخی مدیران تبعات و آسیبهای اجتماعی بسیاری بههمراه داشت که در برخی موارد قابل جبران نبوده و اثرات آن به مراتب از تخلفات صورتگرفته بیشتر است.
این در حالی است که تاکنون در جامعه صحبت از فرهنگ کار و خوداتکایی در میان بوده و همواره جوانان برای داشتن پشتکار و تلاش در راه آبادانی کشور تشویق شدهاند؛ اما درست زمانی که دولت درباره مواردی مانند پرداخت وام ازدواج و اشتغال یا حتی یارانه خانوادهها از نداری و تنگنای اقتصادی شکایت داشته و به این بهانه پاسخگوی نیاز جوانان نیست، درِ خزانه برای حاتمبخشی به برخی افراد باز میشود.
انتشار فیشهای کلان برخی مدیران پارتیدار و نورچشمی موجی از ناباوری را برانگیخت؛ تا جایی که مدیران را به چارهاندیشی و برخورد با تخلفات صورتگرفته واداشت.
اما آیا برخورد اداری و قضایی با این قشر خاطی میتواند خراشی را که به چهره اعتماد افراد به آرمانهای جامعه وارد شده ترمیم کند؟
سیاست یک بام و دو هوا
این موضوع نهتنها تبعات فردی و اثراتی مانند سرخوردگی، یأس و دلسردی را برای کارمندان و افرادی که زیر خط فقر حقوق دریافت میکنند، بهدنبال دارد بلکه آسیبهای آن دامن زندگی خانوادگی این افراد را هم خواهد گرفت. سیاست یک بام و دو هوای دولت درباره پرداختی کارمندان، خواسته یا ناخواسته به زندگی خانوادگی فرد منتقل خواهد شد و شأن افراد را در نگاه افراد خانواده، تحت تأثیر قرار میدهد و حس آزاردهنده تبعیض میتواند زندگی خانوادگی این افراد را به مخاطره بیندازد.
کارشناسان معتقدند کاهش مخارج عمرانی به نفع افزایش هزینههای جاری تورمساز است، هنگامی که حقوقهای دولتی افزایش مییابد و در شکل حاد خود به حقوقهای نجومی تبدیل میشود، دولت مجبور است هزینههای جاری خود را -که بیشتر هزینههای جاری مربوط به حقوق و دستمزدهاست- در بودجه افزایش دهد و از مخارج عمرانی خود بکاهد. این اتفاق به نفع مردم نیست.