به گزارش «جوان»، در حالی که هم اکنون بر اساس اطلاعات موجود بانک مرکزی تعداد شعبه و باجه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۲۳ هزار و ۵۴۸ مورد است و بیش از ۴۰ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری غیر بانکی در کشور داریم که عموماً تقریباً کار مشابه در کشور انجام می‌دهند، عباس معمارنژاد در نشست با مدیرعامل و معاونان، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران امور و رؤسای ادارات کل بانک ملی ایران گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه شاخص‌های تولید ملی، وسعت و جمعیت کشور، تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع ۱۲ هزار شعبه باشد که تمامی بانک‌ها باید بهینه‌سازی شعب خود را در دستور کار قرار دهند. این اظهارات عباس معمارنژاد، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد بار دیگر موضوع با اهمیت شعب سرسام‌آور بانکی را زنده کرد. در سال‌های قبل برخی از شعب بانکی به عنوان بمب‌های ساعتی یاد کرده بودند که هر لحظه امکان انفجارشان وجود داشت.
این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در اختلاس‌های بزرگ تاریخ ایران، همواره فساد از یکی دو شعبه معمولی بانک آغاز شده بود که اختلاس ۳ هزار میلیاردی مثال بارز این حکایت است. به گفته کارشناسان بانکی، شعبه‌محوری و قراردادن امکانات و اختیارات بی‌حد و حصر به شعب یا نواحی منشأ بسیاری از مشکلات بزرگ و فساد در بانک‌ها شده‌است، به‌طوری‌که امروز خود سر فصل مطالبات معوق کلان رسوب‌شده یا مطالباتی که در پایان هر سال نوسازی می‌شود تا بانک‌ها با قرار دادن مطالبات در سر فصل جاری مجبور به ذخیره‌گیری نشوند.
برخی از معایب شعبه‌محوری عبارتند از: برخورداری از ریسک‌های سیستماتیک در مدیریت فرایندها، مشکلات حقوقی در قرارداد‌ها و ترهین وثایق، اعتبارسنجی، کارشناسی و نظارت اعتباری غیرحرفه‌ای، وجود فساد در خدمات اعتباری، منفعل بودن سیستم‌های IT در بانک‌ها، اداره غیرحرفه‌ای برخی بانک‌ها و نظارت‌ناپذیر بودن آنها. با توجه به اظهارات جدید معاون وزیر اقتصاد مبنی بر ساماندهی شعب بانکی و رسیدن به ۱۲ هزار شعبه این احتمال وجود دارد که دور جدیدی از ساماندهی شعب بانک‌ها در آینده آغاز شود.
البته این درحالی است که طبق آمار حاضر در سایت بانک مرکزی در مجموع ۲۳ هزار و ۵۴۸ شعبه در کل کشور با مجوز رسمی، درحال فعالیت هستند. بنابراین اگر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی عزم جدی در ساماندهی شعب بانکی داشته باشند، باید ۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه که هم اکنون در سراسر کشور فعال هستند، به کار خود پایان دهند.
سال‌ها پیش بحث تشکیل یک بانک تماماً الکترونیکی در کشور به راه افتاد یعنی بانکی عاری از هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و ساختمان و نیروی کار هنگفت، اما به سرانجام نرسید و امروز عملکرد نظام بانکی همچون عملکرد خودروسازان اقتصاد ایران را آزار می‌دهد و کفایت سرمایه پایین عموماً از رقابت منفی در این شبکه و عدم کفایت مدیریت و نظارت در این بخش حکایت دارد، حال سخنانی جسته گریخته برای اصلاح نظام بانکی شنیده می‌شود که اگر فرصت عملیاتی شدن یابد و بوروکرات‌های بانکی مشغول به کار و بازنشسته مشغول به کار داخل و خارج از کشور اجازه عملیاتی شدن به راهکار‌های کارشناسی دهند، می‌توان امید داشت که کلیه بخش‌های اقتصادی از شر نرخ سود‌های دو رقمی برای تأمین مالی خلاص شوند به شرط اصلاح مالیه دولت نیز از شر کاهش پیوسته ارزش پول ملی رهایی یابیم.
بانک‌ها با ۵ هزار شعبه هم اداره می‌شوند
حسین هاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات در گفت‌وگویی با خبر گزاری فارس در بهمن ماه سال ۹۴ می‌گوید: ۹۰ درصد منابع بانک‌ها در تمام دنیا سپرده‌های مردم است و باقی آن سرمایه و حقوق صاحبان سهام بانک است. از طرف دیگر این ۹۰ درصد عندالمطالبه است، به‌طوری که سپرده‌گذار بدون اطلاع قبلی می‌تواند سپرده را بردارد. برای اداره بانک‌ها یک سری مقررات خاصی وجود دارد که مقامات نظارتی موظفند بانک‌ها را ملزم به رعایت آن کنند.
به گفته وی، ۵۵ درصد منابع بانک‌های بزرگ غیرقابل استفاده یا اصطلاحاً سمّی است و ارزش آن تکافوی مطالبات را نمی‌کند، اما براساس آن سود شناسایی می‌کنند و مالیاتش را هم می‌دهند که برای ساختار مالی بانک بسیار وحشتناک است.
به اعتقاد وی، بحث نظارت، بحث نقش دولت است. نقش دولت هم به وضعیت اقتصادی و تحریم‌ها مربوط می‌شود. اما دولت اقدامی در جهت حل مشکلات ساختاری انجام نمی‌دهد. راحت‌ترین و متداول‌ترین روش برای حل مشکلات ساختاری در دنیا ادغام است. بانک تجارت، صادرات، ملت، ملی این‌ها همه یک کار می‌کنند که مجموع شعب آنها ۲۰ هزار مورد است. این بانک‌ها با ۵ هزار شعبه هم می‌توانند فعالیت کنند و باقی دارایی‌ها را با اقساط ۱۵ تا ۲۰ ساله به مردم واگذار کنند. با این کار اصل منابع وصول می‌شود.
خصوصی‌سازی غلط بانک‌ها
حسینی هاشمی در مورد خصوصی‌سازی صورت گرفته در بانک‌ها می‌گوید خصوصی‌سازی بانک‌ها یک روش معیوب و بحث‌برانگیز است. ۴۰ درصد سهام بانک‌ها را به سهام عدالت دادند و ۲۰ درصد هم در نزد دولت مانده‌است. ۲۰ درصد را هم به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند.
جالب اینکه مدیریت بانک‌ها هم دست دولت است. از قبل هم شرایط بدتر شد. این وضعیت در بیمه‌ها هم تکرار شده‌است. جایی که باید خصوصی باشد می‌گوید دولتی است و جایی که دولتی باید باشد عنوان می‌شود که خصوصی است. اختیارات مدیران، ساختار‌ها و تقسیمات و ... بانک‌ها را دولت تعیین می‌کند و پیچیدگی‌هایی رخ می‌دهد.
حسینی هاشمی در رابطه با منابع سمّی و غیرقابل استفاده بانک‌ها تصریح می‌کند باید روش شناسایی سود و روش تعهدی را اصلاح کنیم.
سود شناسایی‌شده توزیع می‌شود و بانک می‌ماند و مدیر. یعنی واقعاً بانک تخلیه می‌شود. عجیب‌تر آنکه سهام بانک هم با تعدیل مثبت در بازار فروخته می‌شود. من به عنوان فردی که ترازنامه یک بانک بزرگ دولتی و دو بانک خصوصی را تهیه می‌کردم، وحشت می‌کنم. بنده اطلاع دارم در حال حاضر سپرده‌هایی که به بانک‌های تأثیرگذار وارد می‌شود به گونه‌ای است که با آن می‌توانند سود سپردهها را بدهند و هزینه‌های جاری را تأمین کنند. در حالی که قانون بانک‌ها را از مصرف سپردهها برای هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری خود بانک منع می‌کند.
