جعفری دولت‌آبادی به نقش وکلا در پرونده‌های فساد پرداخت و افزود داد: مساعدت وکلا به متهمان اقتصادی، در جهت ارائه راهکار‌هایی برای دور زدن قانون است.
وی با اشاره به مفاد پژوهش ارائه شده در جلسه اخیر شورای اجتماعی کشور پیرامون میزان رضایتمندی مردم از خود و جامعه، خاطرنشان کرد: مطابق این پژوهش، افراد در زندگی فردی از وضع خود رضایت دارند، ولی وقتی از آن‌ها در مورد امید به آینده سؤال شده بود، پاسخ‌ها متفاوت بود؛ برخی از آن‌ها نسبت به آینده اظهار ناامیدی کرده بودند و نسبت به برخی طبقات اجتماعی، نظرات منفی وجود دارد، ضمن اینکه از عملکرد برخی مسئولان رضایت ندارند.
جعفری دولت آبادی نتایج پژوهش دیگری در این زمینه را مورد اشاره قرار داد و افزود: ۵۰ درصد از جامعه آماری پژوهش درخصوص ادراک فساد ابراز نگرانی کرده‌اند. البته قانون آیین دادرسی کیفری با اتخاذ شیوه‌های کند در رعایت مواعد از احضار تا فرجام‌خواهی، برای برخورد با فساد از سرعت کافی برخوردار نیست. جعفری دولت‌آبادی با اشاره به آشنایی مفسدان اقتصادی با راه‌ها و درگاه‌های نفوذ در سامانه‌ها و دارا بودن رانت اطلاعاتی در این زمینه، یادآور شد: متهمان اقتصادی در مدتی که سامانه ثبت سفارش کالا به دلایلی باز بود، صد‌ها خودرو وارد کردند و پیش از گران شدن ارز، از طریق سامانه ثبت سفارش، ارز‌های دولتی را اخذ و بدون وارد کردن کالا به قیمت آزاد فروختند.
جعفری دولت‌آبادی همچنین گفت: پیش از استجازه، احکام به سرعت قطعی نمی‌شد و تا رسیدن به مرحله نهایی و اجرای حکم، زمان زیادی طول می‌کشید.
دادستان تهران افزود: قوه قضائیه پس از شناسایی این مشکلات، به دنبال راهکاری جهت کاهش مواعد رسیدگی بود که منجر به اخذ اذن از مقام معظم رهبری شد و با این هدف که مفسدین و اخلا‌لگران اقتصادی پیام قوه قضائیه مبنی بر تشدید مبارزه با فساد را دریافت کنند، راهکار‌های میانی انتخاب گردید.
جعفری دولت‌آبادی اعلام اسامی مفسدان را بازدارنده توصیف کرد و گفت: اتفاقاتی که اخیراً در مسیر مبارزه با فساد رخ داده مهم است، ولی کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود و در مقابل، وقوع فساد پررنگ جلوه داده می‌شود.
