به گزارش «جوان»، وجود قاچاق‌های بیش از ۱۰ میلیارد دلار در هر یک از کشور‌های جهان زنگ خطری برای فعالان اقتصادی به شمار می‌رود، زیرا با ورود کالای قاچاق به هر بازاری می‌تواند بسیاری از فعالان اقتصادی را ورشکست و به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون راهی زندان کند.
اگر چه در کمال تعجب مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تهیه و انتشار آمار در کشور برآوردی از حجم قاچاق کالا و ارز ندارد، اما آخرین آمار‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز از حجم قاچاق کالا و ارز بیش از ۱۲ میلیارد دلاری در سال ۹۶ حکایت دارد، حال وقتی سخن از قاچاق بیش از ۱۰ میلیارد دلار در اقتصاد دولتی و نفتی ایران می‌شود، مبحث سازمان یا‌فتگی قاچاق و یا خدای نکرده مشارکت عامدانه و یا سهل‌انگارانه و غیرعامدانه برخی از مدیران و کارکنان دستگاه‌های مرتبط با حوزه صادرات و واردات، چون گمرکات (ذیل وزارت اقتصاد)، سازمان توسعه تجارت (مرجع ثبت سفارش کالا ذیل وزارت صمت)، سازمان بنادر و دریانوردی (شبکه حمل و نقل ذیل وزارت راه و شهرسازی)، شرکت انبار‌های عمومی (پیش از این ذیل گمرکات بودکه به صندوق بازنشستگی کشوری ذیل وزارت کار انتقال یافت)، سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو (مرجع تأیید کالا)، بانک مرکزی (متولی تخصیص ارز ارزان و تنظیم بازار ارز) و برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی، چون سازمان استاندارد و سازمان غذاو دارو (ذیل وزارت بهداشت) مطرح می‌شود.
فعالان اقتصادی قربانی قاچاق کالاو ارز
با توجه به اینکه مدت‌ها است که اقتصاد ایران حجم قاچاقش بین ارقامی، چون ۱۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در نوسان بوده‌است، حفره‌هایی که از آن قاچاق کالا و ارز انجام می‌گیرد باید گرفته شود، زیرا به رغم ثروتمند شدن قاچاقچیان، بسیاری از فعالان اقتصادی سلامت که به شکل رسمی فعالیت داشتند به دلیل ورود کالای قاچاق ارزان به بازار دچار مشکل در فروش کالا و ورشکستگی شدند و متعاقباً گاهی آنها به زندان هم افتادند از این رو مبارزه با قاچاق کالا و ارز امری ضروری به شمار می‌رود.
تشریح ۹ بندی جزئیات پرونده‌های تعیین‌تکلیف‌نشده قاچاق
محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و شاندیز و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با «فارس»، از نگارش نامه ۴۰ نماینده مجلس به عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور درباره قاچاق خبر داد. در بخشی از این نامه آمده‌است، تعدادی از مسئولان گمرکی که خود به لحاظ کیفری یا اداری متهم پرونده‌های مذکور هستند، همچنان در مناصب حساس گمرکی مشغول فعالیت می‌باشند و عدم تعیین‌تکلیف پرونده‌های آنها از پرونده‌های اتهامی مشروح تهیه و برای اینجانبان ارسال شود.
به گفته دهقان، ۴۰ نماینده مجلس این نامه را به امضا رسانده‌اند و در آن عملکرد دیوان درباره قاچاق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر عادل آذر
رئیس محترم دیوان محاسبات کشور
سلام‌علیکم.
با احترام اسناد و مدارک واصله گواهی می‌دهد که پرونده‌های چندین مورد اتهام قاچاق سازمان‌یافته در طول چند سال گذشته در آن دیوان مطرح رسیدگی بوده لکن اثر آنها به دلایل نامعلومی تعیین تکلیف‌نشده است. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- قاچاق ۲ هزار کانتینر الکل خوراکی به مقصد عراق از مرز قصر شیرین که در سال ۱۳۹۳ توسط خود دیوان کشف شده‌است. متأسفانه در این پرونده قاچاقچیان به صورت صوری اقدام به صادرات الکل از مقصد اهواز و از طریق گمرک پرویزخان به عراق نموده‌اند و با اینکه صادرات این اندازه از الکل به عراق توسط گمرک پرویز خان مورد تأیید رسمی قرار گرفته‌است و به اصطلاح مهر خروج زده‌شده‌است، لکن این مقدار الکل از کشور خارج نشده و در داخل کشور توزیع شده‌است.
۲- پرونده قاچاق دو کانتینر شال و روسری گمرک تهران که از طریق معافیت جعلی دیپلماتیک وارد شده‌است.
۳- پرونده قاچاق ضایعات کریستال گمرک شهید رجایی که ظروف کریستال با ارزش را به نام ضایعات کریستال در قالب ده‌ها کانتینر وارد کشور کرده‌اند.
۴- پرونده قاچاق لوازم یدکی قلابی در گمرک بوالخیر بوشهر که لوازم یدکی قلابی را به جعل مجوز استاندارد از گمرک ترخیص کرده‌اند.
۵- پرونده شرکت تعاونی گمرک ایران که به صورت غیرقانونی با پول و پلمب‌های گمرکات کشور را بدون مزایده به این تعاونی واگذار کرده‌اند.
۶- پرونده قاچاق ۱۸ دستگاه بیهوشی پیشرفته که از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی با پته غیرتجاری بدون مجوز وزارت بهداشت ترخیص شده‌است.
۷- پرونده تخفیفات سود بازرگانی گمرکات بوشهر که حدود ۱۲۶ میلیارد تومان حقوق دولت را ضایع کرده‌اند.
۸- پرونده جعل ضمانتنامه‌های گمرک تهران که منجر به دستگیری ده‌ها نفر و تضییع ده‌ها میلیارد تومان حقوق گمرکی گردیده‌است.
۹- پرونده پوز‌های قلابی مستقر در گمرک غرب تهران و تعدادی دیگر از پرونده‌های تخلفاتی در سال‌های قبل تاکنون در دیوان مطرح بوده و هزاران میلیارد تومان حقوق دولت از طریق قاچاق ضایع شده‌است و تاکنون برای آنها توسط دیوان رأی صادر نشده‌است.
تأسف‌آور اینکه تعدادی از مسئولان گمرکی که خود به لحاظ کیفری یا اداری متهم پرونده‌های مذکور هستند همچنان در مناصب حساس گمرکی مشغول فعالیت می‌باشند و عدم تعیین‌تکلیف پرونده‌های آنها از پرونده‌های اتهامی مشروح تهیه و برای اینجانبان ارسال شود. تسریع در ارائه گزارش موجب امتنان است.
اسامی امضا‌کننده این نامه بدن شرح است محمد دهقان، ابوالفضل ابوترابی، جبار کوچکی‌نژاد، محمود شکری، مجتبی ذوالنوری، محمد اسماعیل سعیدی، جواد کریمی قدوسی، علیرضا علی‌بیگی، اکبر ترکی، احد آزادی‌خواه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، حسن نوروزی، علی‌اکبر کریمی، سیدمحمدباقر عبادی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسین حاتمی تختی، حمیدرضا فولادگر، سیدجواد حسینی‌کیا، سیدناصر موسوی لارگانی، علیرضا سلیمی، حسینعلی شهریاری، غلامرضا شرفی، حسینی شاهرودی، محمد حسینی تفرش، محمدابراهیم رضایی، سیدراضی نوری، احمد سالک، سهراب گیلانی، نادر قاضی‌پور، علیرضا محجوب، امیر خجسته، حمید بنایی، رضا شیران خراسانی، محمدرضا صباغیان بافقی، فرهاد فلاحتی، سیدحسین نقوی حسینی، هدایت‌اله خادمی، قاسم ساعدی، ناصری نژاد، یحیی کمالی‌پور.
در نهایت با توجه به نزدیک شدن به پایان سال ۹۷ داده‌پردازان اقتصاد ایران در انتظارند تا ببیند مرکز آمار در سال جاری برآوردی از حجم قاچاق کالا و ارز ارائه بدهد، تا مشخص شود با توجه به رشد بهای ارز در کشور از ۴۲۰۰ تومان به بیش از ۱۰ هزار تومان جه اتفاقی در حجم قاچاق کالا و ارز و قاچاق به شکل ورودی و خروجی می‌افتد.
با گزارشات اینچنین درحالی که همه سکوت می کنند فقط زخم دل مردم بیشتر می شود 
