سرويس حقوق جوان آنلاين: محسن تفرشی- قاضی دادگستری:
نقش پزشکی قانونی در اطاله دادرسی قابل انکار نیست. هرچه نظریات پزشکان قانونی دقیقتر باشد در کاهش اطاله دادرسی نقش مؤثرتری ایفا میکنند. علل مربوط به اطاله دادرسی در پزشکی قانونی را میتوان به سه بخش تقسیم کرد:
اول: علل مربوط به شخص مراجعهکننده
در بسیاری موارد که صدمه مورد ادعای شخص مراجعهکننده توسط پزشکی قانونی احراز نمیگردد یا برخی از صدمات از نظر پزشکان مربوطه مغفول ماند، این امر مورد اعتراض مراجعهکننده قرار گرفته و تقاضای معاینه مجدد مینماید که این تقاضا گاهی منجر به تغییر گواهی اولیه شده و گاهی گواهی اولیه عینا تأیید میگردد و همین امر سبب طولانی شدن روند بررسیهای پزشکی میگردد.
دوم: علل مربوط به پزشکی قانونی
وجود اشکال در گواهینویسی، عدم معاینه کافی و ننوشتن بعضی صدمات و همچنین عدم اظهارنظر دقیق و کامل درخصوص تعداد و محل شکستگیها و همچنین اشاره نکردن به محل دقیق جرح و عامل و تاریخ حدوث آن، عدم اعلام ارش یا بخشی از آن در گواهی، تطبیق ندادن صدمات با قانون و عدم پاسخ دقیق به سؤالات مقام قضایی یکی از علل مربوط به اطاله دادرسی است که بعضاً ناشی از کوتاهی پزشکان پزشکی قانونی یا حجم بالای کار آنان در سازمان مربوطه است که رفع این ایرادات باعث ارجاع مجدد برای اصلاح گواهی اولیه خواهد شد.
سوم: علل مربوط به مقام ارجاعدهنده
یکی از علل اطاله دادرسی مربوط به گواهیهای پزشکی قانونی ناشی از عدم مطالعه دقیق آنها یا برداشت ناصحیح از آن توسط مقام قضایی است که گاهی ارجاع آنها با سؤالاتی همراه میباشد که پاسخ آنها به صورت شفاف در گواهی قبلی وجود داشته است. علت دیگر ارجاع زودتر از موعد برای تعیین ارش میباشد که این امر شامل صدماتی میشود چرا که معاینه مجدد و بررسی سیر بهبودی در تعیین میزان ارش مؤثر بوده، اما مقام قضایی بدون توجه به آن درخواست تعیین ارش مینماید که با توجه به عدم امکان دستور قضایی در آن زمان توسط پزشکی قانونی گاهی سبب نامهنگاریهای متعدد میان محاکم و سازمان پزشکی قانونی میشود نهایتاً اطاله در دادرسی را در پی دارد. بسیاری از عوامل ذکر شد با ارائه راهکارهایی قابل پیشگیری هستند. با انجام یک سری اقدامات ساده میتوان از رفت و آمد مکرر مصدومین بین پزشکی قانونی و دادگاه جلوگیری کرد. گواهی نویسی دقیق در هنگام معاینه مصدوم و دقت در تطبیق صدمات با قانون، پاسخ دقیق و کامل به سؤالات قاضی، ایجاد ارتباط بین دو نهاد پزشکی قانونی و دادسرا از طریق جلسات هماندیشی و رعایت زمانی در مواردی که زمان اهمیت دارد از جمله این راهکارهاست.
نقش پزشکی قانونی در کشف جرائم جنسی
جرائم جنسی قسمت مهمی از جرائم عمومی را تشکیل داده و امروزه دادگاهها در رسیدگی به این جرائم بهخصوص از لحاظ ارتکاب جرم از همکاری پزشکان قانونی استفاده میکنند. به طور کلی چهار عامل اساسی در بروز جرائم جنسی دخیل میباشند که عبارتند از: اختلالات روانی، الکل، عوامل هورمونی، عوامل اخلاقی و تربیتی.
جرائم جنسی را میتوان به دو دسته اعمال منافی عفت و انحرافات جنسی تقسیم نمود. اعمالی منافی عفت است که در ملأ عام صورت گیرد. ممکن است شخص با رضایت فرد دیگر مرتکب جرم گردد. امکان دارد این عمل بدون رضایت فرد دیگری که مورد تجاوز قرار میگیرد نیز به انجام رسیده و صورت تهاجم به خود بگیرد. جهت اثبات وقوع تجاوز جنسی از معاینات و بررسیهای آزمایشگاهی استفاده میشود. تاریخ وقوع جرم جنسی برای اثبات گناه یک مجرم اهمیت بسزایی دارد چراکه تعلل در این امر امکان دارد در اثر گذشت زمان و التیام آسیبهای وارد در اثر تجاوز تعیین تاریخ وقوع جرم ممکن نگردد. تعیین تاریخ وقوع جرم جنسی از نکات بسیار مهم در کار پزشکی قانونی است که باید در گواهیها قید گردد. در صورتی که در جرائم جنسی متهم دستگیر و منکر شود اگر در بدن شخص مورد تجاوز ترشح جنسی، بزاق و خون وی بهدست آید با مقایسه و تطابق با عوامل کشف شده از شخص مورد تجاوز میتوان جانی را شناسایی کرد. در این زمینه آزمایشات میکروسکوپی و بررسی دیانای مفید است که نقش پزشکی قانونی بهروشنی مشخص میگردد.
مجرمان جرائم جنسی اغلب افراد در سنین نوجوانی و بلوغ و با تحصیلات کم و همچنین افراد در طبقات ضعیف اجتماعی و بیکار میباشند که در خانوادههای پرجمعیت و گاهی باسابقه بازداشت و در زندان تربیت یافتهاند. اگر شخصیت نوجوان قابلانعطاف قوی و محکم باشد فشارهای داخلی خود و تغییرات محیطی را بهخوبی تحمل میکند و اگر شخصیت ضعیف و شکننده داشته باشد دچار اختلالات هیجانی خواهد شد. نوجوان منبع سرشاری از نیروست که اگر این نیرو خوب بهکار افتاده و در راستای مفید به کار گرفته شود برای احراز شخصیت مصالح جامعهای که بدان تعلق دارد مفید خواهد بود ولی اگر این نیرو هدایت نشود هرز رفته و به راههای زیانآور برای فرد و جامعه سوق داده میشود. لزوم اشتغال به کار تحصیل و یاد گرفتن حرف گوناگون برای جوانان و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و کاهش مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر تماماً عواملی هستند که موجب کاهش جرائم جنسی میشوند که بیتوجهی به این عوامل با رشد این دسته از جرائم ارتباط تنگاتنگی خواهد داشت. درمجموع بین عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی، تربیتی و ارتکاب جرائم جنسی ارتباط مثبتی وجود دارد که در پیشگیری و ریشهکنی این جرائم باید به آن توجه نمود.