سرویس حقوق جوان آنلاین: اسیدپاشی یکی از جرائمی است که با هر بار انتشار خبری از آن، انزجار عمومی بیش از قبل شدت میگیرد؛ جرمی که ارتباط مستقیمی با ظواهر یک انسان دارد و به انگیزه تباه ساختن آینده و گوشه نشین کردن دائمی قربانی است. اکثر قربانیان آن بانوانی هستند که مورد حمله اسیدپاشان قرار میگیرند و در همه دنیا این اقدام به عنوان یک خشونت جرمانگاری شده است، اما به رغم آثار مخرب عامدانه این جرم، مجازات تعیین شده برای آن تناسبی با میزان بزه ندارد و همین باعث شد تا با تشدید جرمانگاری بیشتر درباره اسیدپاشی، بازدارندگی از جرم برای آن در نظر گرفته شود؛ امری که باز هم برخی عقیده دارند دارای نقص است و قانون جدید به دلایلی نمیتواند بازدارنده باشد.
ابتدا باید گفت: موارد خوب و قابل توجه در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی آورده شده است. نمایندگان در ماده یک این طرح مقرر کردند: هر کس عمداً با پاشیدن هر نوع ترکیبات شیمیایی با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیعلیه یا ولیدم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم میشود. همچنین نمایندگان در تبصره این ماده تصویب کردند: ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است. مطابق با طرح جدید که خروجی نمایندگان خانه ملت است، مجازات مربوط به اسیدپاشی مشمول هیچگونه آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات نمیشود. همچنین طبق ماده ۶ به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی میشود. نمایندگان مجلس همچنین مجازات حبس بیش از پنج تا ۲۵ سال را برای مرتکبین اسیدپاشی تعیین و مقرر کردند در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه فرد بزهدیده از بیتالمال پرداخت میشود. با این حال، اما طرح ارائه شده همچنان با خود مخالفانی را به همراه دارد و برخی معتقدند همچنان این نوع جرمانگاری از شدت و بازدارندگی لازم برخوردار نیست. پورمختار از جمله این افراد است که اعتقاد دارد این طرح به هیچ وجه تشدید مجازات را شامل نمیشود، قانون ۱۳۳۷ به مراتب شدیدتر از طرح ارائه شده است. وی میگوید: این طرح فقط به اجزای مختلف از جمله زندان و همچنین تکالیف معاونین جرم میپردازد و مشکل کسانی را که بزهدیده اسیدپاشی هستند و قربانی جنایت شدهاند، برطرف نمیکند.
آنچه مخالفان در مورد قانون ۱۳۳۷ بیان میکنند برخاسته از یک قانون قدیمی است که به اعتقاد برخی نسخ شده است. گفته میشود پیشینه تقنین در مورد جرم اسیدپاشی به لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب اسفند ۱۳۳۷ بازمیگردد. در این ماده واحده آمده است: «هرکس به طور عمدی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنیعلیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقص یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه ۲ محکوم خواهد شد.».
اما در قوانین قبل از انقلاب، تقسیمات جرائم به جنایت، جنحه و خلاف بوده و این تقسیمات بعد از انقلاب از بین رفت و جرائم با توجه به نوع مجازات در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به چهار قسم حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم و در ماده ۱۹ هم برای مجازاتهای تعزیری هشت درجه قائل شده است.
قبل از انقلاب مجازات قصاص در قوانین جزایی حاکم نبود و گاهی قانونگذار برای قتل نفس، مجازات اعدام مقرر میکرد، حال آنکه در قوانین جزایی بعد از انقلاب مجازات قصاص در نظر گرفته شده است، بنابراین به نظر میرسد اسیدپاشی عمدی که موجب قتل کسی شود، در واقع مصداقی از تعریف قتل عمد در قانون مجازات اسلامی است و برای آن مجازات قصاص پیشبینی شده است و با این برداشت، میتوان معتقد بود که صدر لایحه مذکور، نسخ ضمنی شده است. در حالی که برخی معتقدند به رغم موارد درج شده در لایحه، بازدارندگی کافی وجود ندارد، اما نکته قابل توجه اینجاست که نمایندگان دو نکته مهم را که همواره مورد نقد بوده است، باز هم از قلم انداختند.
اولاً یکی از مشکلات این افراد بحث عدم رسیدگی توسط دستگاههای مختلف است و لازم است ارائه انواع خدمات حمایتی مد نظر باشد؛ موضوعی که باز هم جای آن در طرح مورد تصویب خالی است.
ثانیاً باز هم موضوع برخورد با خرید و فروش اسید در طرح فعلی نیامده است، در صورتی که قانونگذار میتواند دسترسی آسان به اسید را محدود و تولید، توزیع و استفاده و فروش آن را کنترل کند.