سرویس جامعه جوان آنلاین: بازهم پای رشوه مدیر بانکی به میان آمد و عده‌ای با اجاره‌کردن افراد بی‌بضاعت برای شرکت‌های صوری، اقدام به دریافت ارز دولتی کردند و در حالی که هیچ کالایی وارد نکردند، باعث خروج میلیارد‌ها ارز دولتی از کشور شدند. این بار هم با فقدان نظارت بانک مرکزی، کلاهبرداری از دولت رقم خورد. هر چند زیان‌دیده در این میان دولت بوده است، اما نباید از فقدان نظارت‌های لازم بانک مرکزی غفلت ورزید. طبق آنچه دادستان سیستان و بلوچستان می‌گوید، بانک‌ها به سادگی مقابل چک برگشتی را می‌گیرند، اما در مقابل متهمان در نبود کنترل دقیق و نظارت‌های بانک مرکزی توانستند مدارک جعلی را در «سامانه ثبتارش» بارگذاری و پس از این از بانک‌های عامل حواله‌های ارزی را دریافت کنند.
دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، روزگذشته به رسیدگی پرونده ۱۴ متهم ارزی در شعبه یک ویژه به ریاست قاضی موحد رسید. پرونده‌ای که از استان سیستان و بلوچستان به تهران ارسال شده است و قرائت کیفرخواست توسط دادستان این استان حجت‌الاسلام موحدی‌راد صورت گرفت. کیفرخواست چندین صفحه‌ای که روزگذشته نیمی از آن قرائت و مابقی به روز‌های آتی موکول شد.
۱۴ متهم کلاهبرداری از دولت
حمیدرضا رنود، مسعود نوری، علیرضا بهزادیان، محمودرضا سلیمان‌زاده، امیر سعیدیان، شهرام فرجی، محمد قدسی، حمیدرضا انصاریان، سیدعلی وزیری، مصطفی سلیمی، آرش شیرآقایی، داود توسلی، فریبرز عزت‌آبادی، فرشاد بارک‌زایی، از جمله متهمان این پرونده هستند که طبق کیفرخواست دو متهم ردیف اول مجموعاً ۶۵ میلیون یورو ارز دولتی از کشور خارج کردند.
اکثر این متهمان با دریافت حواله‌های ارزی به نرخ دولتی و فروش در بازار آزاد برخلاف ضوابط اقدام کرده و با علم به مؤثربودن اقدامات منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شدند. اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با وصف سردستگی و تشکیل گروه سازمان یافته بخش دیگری از دیگر عناوین اتهامی این متهمان بوده است.
همچنین مطابق کیفرخواست قرائت شده، برخی دیگر از این افراد به جرم معاونت در جعل اسناد تجاری از طریق صدور دستور جعل پرفرم‌ها و تحصیل مال نامشروع، از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی به آزاد متهم هستند.
فرشاد بارک‌زایی، به عنوان متهم ردیف ۱۴ این پرونده که مدیربانک توسعه تعاون سیستان و بلوچستان محسوب می‌شد و اتهام وی دریافت رشوه به مبلغ ۲ میلیارد ریال از شهرام فرجی در قالب وجه نقد، یک دستگاه ساندرو به مبلغ ۶۲۵ میلیون ریال، ۳۵۰ میلیون ریال از محمودرضا سلیمان‌زاده و یک بلیت پرواز ترکیه به مبلغ ۶ میلیون ریال بود.
شگرد متهمان
دادستان سیستان‌و‌بلوچستان در رابطه با نحوه فعالیت یکی از متهمان این پرونده به نام آرش شیرآقایی توضیح داد که وی با فریب کارگران رستوران‌ها به آن‌ها وعده حقوق بیشتر و چند برابر کارگری را می‌داده است، سپس آن جوان را استخدام کرده و برایشان کت و شلوار می‌خریده و شرکت‌های صوری را به نام این افراد زده و حتی برایشان دسته چک می‌گرفته است. «مدیران عامل اجاره‌ای»، تعبیری بود که دادستان سیستان برای این افراد به کار برد و در بیان مطالب بیشتر گفت: بعد از به کارگیری این افراد، آن‌ها را به محضر برده و تعهد محضری جهت عدم سوءاستفاده از موقعیت اخذ می‌شد.
نکته دیگری که دادستان سیستان به آن اشاره کرد در قالب نقد به عملکرد بانک مرکزی و سیستم‌های نظارتی آن بود. وی با اشاره به اینکه در این پرونده بزه‌دیده دولت بوده و کلاهبرداری از دولت محقق شده است، از بارگذاری مدارک جعلی با مهر و امضا‌های مجعول در سامانه «ثبتارش» صحبت کرد. اینجا بود که قاضی از وی پرسید چگونه مدارک جعلی در سامانه ثبت می‌شده است؟!
دادستان سیستان در این‌باره انگشت اتهام را به سمت سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی گرفت و گفت: متأسفانه بانک‌ها به سادگی مقابل چک برگشتی را می‌گیرند، اما در مقابل متهمان در فقدان کنترل دقیق و نظارت‌های بانک مرکزی توانستند مدارک جعلی را در «سامانه ثبتارش» بارگذاری و پس از این از بانک‌های عامل حواله‌های ارزی را دریافت کنند.
