هيچ دوست نداريم بگوييم اما مثل اينكه بايد بپذيريم وزارت علوم دولت يازدهم حال خوشي ندارد. بعد از انتخاب و انتصاب وزير اين وزارتخانه به والذارياتي، گويا اداره آن نيز در گرو توسل به همين آيه است. تظاهرات باليني اين حال ناخوش نيز در رفتار روز گذشته وزير علوم با خبرنگاران نشان داده شد، به طوري كه به گزارش شاهدان عيني، وي در حاشيه جشنواره فن‌آفريني شيخ بهايي در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره پرونده مالي 32 ميلياردي صندوق رفاه دانشجويان با فرياد اعلام كرد: قرارداد صوري بسته شده و پول بچه‌هاي مردم رفته است، ديگر به حاشيه‌ها دامن نزنيد. محمد فرهادي در شرايطي مستأصل و خسته از حاشيه‌ها، اينطور خبرنگاران را متهم به دامن زدن به حاشيه‌ها مي‌كند كه اداره كل روابط عمومي وزارتخانه‌اش نيز براي كاهش دامنه اين حاشيه‌ها، در بسياري از برنامه‌ها، نمايندگان افكار عمومي را حذف مي‌كند. البته اداره وزارت علوم زير فشار حاشيه‌ها به اندازه كافي سخت است كه جايي براي رسانه‌بازي برخي جريان‌ها باز نمي‌گذارد اما احترام به افكار عمومي ايجاب مي‌كند بين اين دو حس متضاد مديريت در آرامش و تسري آرامش ناشي از ثبات و صلاح مديريتي به جامعه، توازن ايجاد شود.
اين وزارتخانه در حالي كه هنوز درگير پرونده بورسيه‌ها است، در معرض پرونده اختلاس صندوق رفاه قرار گرفته و اعلام موضع و رسيدگي به آن از سوي وزارت علوم به يك دليل عمده توقع دور از توان يك وزارتخانه علمي و فناورانه است. اين دليل عمده به تفاوت پيگيري چنين پرونده‌هايي با ماهيت وظايف و فعاليت‌هاي اين وزارتخانه است.
البته غافل شدن از مديريت فضاي رواني جامعه به ويژه جامعه دانشگاهيان، نيز به نوبه خود راه را براي گمانه‌زني‌ها باز مي‌گذارد. يكي از حدس‌هايي كه در اين زمينه زده مي‌شود، اين است كه مديريت كلان كنوني وزارت علوم يا توان به انجام رساندن قاطع اين قبيل پرونده‌ها را ندارد يا در گير رودربايستي‌هاي مديريتي نمي‌خواهد به طور جدي و مستقيم به آنها ورود كند كه هر كدام از اين موارد در صورت صحت، آبرو و قاطعيت مديريت آموزش عالي را هدف مي‌گيرد. علاوه بر اين گروهي ديگر در بررسي رفتار مديريتي وزارت علوم در مواجهه با بحران‌هايي كه مبناي مفسده دارند و اگر براي هر دستگاه‌هايي بد باشند براي مرجع مديريت علمي كشور بدتر هستند، كميسيون آموزش مجلس را نيز در رسيدن وزارت علوم به اين نقطه بدون آرامش مقصر مي‌دانند، زيرا اين كميسيون اگرچه نه به اين ابعاد اما قبل از مرجع قضايي از اين دست تخلفات مطلع بوده است.
به هر رو نكته واضح اين است كه وزارت علوم از بين تمام راه‌هاي پيش رو براي مديريت افكار عمومي و فضاي جامعه نسبت به سوء‌مديريت‌هاي صورت گرفته فارغ از اينكه در چه دوره‌اي بوده، حذف خبرنگار را برگزيده است، در صورتي كه مطالعه فضاي حاكم بر محافل علمي و دانشگاهي نشان مي‌دهد جلوگيري از انتشار خبر يا احتياط در رسانه‌اي كردن برخي اخبار مربوط به حوزه آموزش عالي، مانع توليد و بازتوليد حواشي، گمانه‌زني‌ها، شايعات و تحليل‌هاي متفاوت پايه‌دار يا بدون پايه نمي‌شود. ضمن اينكه وزارتخانه‌اي چند‌بعدي مانند وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه مخاطبيني از خانواده‌ها و دانشجويان تا نخبگان علم و فناوري كشور دارد، نمي‌تواند تصميمات و عملكرد خود را از ديد جامعه دور نگه دارد، چون به هر حال جامعه در يكي از ابعاد شاهد نمود مواضع و سياستگذاري‌هاي اين وزارتخانه خواهد بود. از سوي ديگر با وجودي كه رسانه‌ها از تنزل رتبه علمي كشورمان در منطقه گزارش مي‌دهند، كارشناسان همچنان ابراز اميدواري مي‌كنند اين ناخوشي مسري نباشد و به آموزش عالي سرايت نكند.
