وزير اسبق جهاد کشاورزي با طرح اين پرسش كه «مگر ميشود صدور مجوز، نظارت و توليد محصول تراريخته با يک نفر باشد»، گفت: مدعيان محصولات تراريخته به دنبال منافع خود هستند.
به گزارش «جوان»، وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: اواخر سال 94 در نامهاي به 11 ارگان كشور در باره عوارض خطرناك مصرف محصولات تراريخته هشدار دادم. محمدرضا اسکندري در ديدار نوروزي با مديران و خبرنگاران رسانهها با بیان اینکه کشتیهای واردات محصولات تراريخته در خلیج پهلو گرفتهاند، اظهار داشت: افرادي که خواستار توليد و انبوهسازي محصولات تراريخته در ايران هستند با بودجه پژوهشي کشور، شرکت دانشبنيان تأسيس کردهاند و خودشان هم عضو کميته نظارت بر تراريخته و کميته مجوز براي واردات محصولات تراريخته هستند. وي با بيان اينکه بحث توليد و انبوهسازي محصولات تراريخته در دولت يازدهم در آذرماه سال گذشته جديتر شد، گفت: اواخر سال 94 با ارسال نامهاي به عنوان وزير اسبق جهاد کشاورزي به مسئولان کشور در اين رابطه هشدار دادم و نسبت به عواقب ناشي از توليد و انبوهسازي آن اعلام خطر کردم.
مديرعامل سازمان اقتصادي کوثر تصريح کرد: طي جلساتي که با دانشمندان و متخصصان اين علم داشتم، اطلاعاتي را در اين رابطه کسب کردم و سپس به عنوان وزير اسبق جهاد کشاورزي با مکاتبه با 11 نهاد و سازمان نسبت به توليد و انبوهسازي محصولات تراريخته هشدار دادم.
وي بيان داشت: موافقان توليد محصولات تراريخته حاضر به شرکت در مناظره با مخالفان توليد تراريخته نيستند و حتي افرادي که به لحاظ سازماني داراي قدرت هستند، مخالفان و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها را به گونهاي مختلف از جمله تهديد به اخراج از محل کار کرده و حق مصاحبه با رسانهها را از آنها سلب کردهاند. اسکندري با بيان اينکه نامه هشدار در مورد محصول تراريخته در مورخ 18/11/94 به مسئولان کشوري ارسال شد، گفت: در بخشي از آن نامه پيشنهاد شده که در رابطه با محصولات تراريخته کميتهاي تحت نظر شوراي عالي امنيت ملي و ستاد پدافند غيرعامل تشکيل شود و با بررسي تمام جوانب اين موضوع، قانون ايمني زيستي بازنگري و تا تصميمگيري آن کميته از توسعه کشت محصولات تراريخته و واردات هرگونه محصولات تراريخته به کشور جداً خودداري به عمل آيد. وي بيان داشت: اين نامه به شوراي امنيت ملي، سازمان بازرسي کل کشور، ستاد پدافند غيرعامل و تمام سازمانهايي که بتوانند اقدامات بازدارنده در رابطه با توسعه کشت محصولات تراريخته انجام دهند، ارسال شد. وي با بيان اينکه در بسياري از کشورهاي اروپايي اجازه کشت محصولات تراريخته داده نميشود، گفت: مخالفان توليد تراريخته در کشور به بيسوادي متهم ميشوند.
وزير اسبق جهاد کشاورزي بيان داشت: نبايد کسي که شرکت دانشبنيان براي توليد محصولات تراريخته تأسيس کرده خودش هم مسئول کميته ارزيابي و صدور مجوز باشد، من احکام اين افراد را به نامه پيوست کردهام و به اطلاع مسئولان کشور رساندهام. اسکندري تصريح کرد: بزرگترين کارتل توليد محصولات تراريخته دنيا يعني راکفلر يک کارتل اقتصادي صهيونيستي است. مديرعامل سازمان اقتصادي کوثر افزود: وزارت جهاد کشاورزي کشورمان مدال طلاي کشاورزي ايران را به دانشمند بلژيکي به نام پروفسور مارک فن مونتاگو اهدا کرده اگرچه اين فرد يکي از برترين مهندسان ژنتيک دنياست، اما هنوز نتوانسته در کشورش بلژيک، دولت و ملت را به توليد محصولات تراريخته قانع کند.
محمدرضا اسکندري از منتقل نشدن علم و دانش به اغلب بخشهاي اقتصادي من جمله كشاورزي انتقاد كرد و گفت: كارشناسان بايد دانش را به حوزه عمل ببرند تا از اين طريق بهرهوري در حوزههاي مختلف اقتصادي با رشد مواجه شود.
وي همچنين درباره توليد جوجه در کشور افزود: براساس توافقي که ميان سازمان اقتصادي کوثر و انجمن جوجه يک روزه در دست انجام است، زنجيره تأمين و توليد اين محصول درکشور ايجاد ميشود. مديرعامل سازمان اقتصادي کوثر در پاسخ به اينکه چرا مشکلات بخش بازار محصولات کشاورزي هر ساله تکرار ميشود و الگوي کشت اجرا نميشود، گفت: براي اينکه الگوي کشت در کشور اجرا شود اين مهم بايد تبديل به قانون شود و جمعي از نمايندگان آن را به صحن ببرند يا اينکه دولت در اين زمينه لايحه داشته باشد تا ضمانت اجرايي براي رعايت الگوي کشت ايجاد شود.
الگوي کشت که از سال 88 به دولت بردم، مانده است وي با بيان اينکه در سال 88 الگوي کشت را به دولت فرستادم اما در دولت ماند، تصريح کرد: در صورتي که بخواهيم شاهد اتفاقاتي مانند کاهش يا افزايش يکباره قيمت يک محصول کشاورزي در کشور نباشيم بايد اين ضرورت احساس شود و الگوي کشت را در قالب يک قانون ببينيم.
اسکندري يادآور شد: همه ميگوييم که الگوي کشت در کشور بايد رعايت شود اما شرايطي براي ضمانت اجراي آن نداريم و تنها با قانون شدن الگوي کشت اين سياست عملياتي ميشود.
اسکندري در ارتباط با مسائل بانکي در شرايط بعد از اجراي برجام گفت: ما نيز در سازمان اقتصادي کشور براي ورود پول کالاهاي صادراتي با مشکلاتي مواجه بوديم که اين مشکل بعد از برجام نيز کماکان پا برجاست. وي افزود: راهحل ما براي رفع مشکل تحريم و ورود پول به سازمان اين بود که از شرکت خارجي خريدار، خواستيم پول ما را به صورت ريالي پرداخت کنند تا مجبور به دلارفروشي در سطح خيابان نشويم. مديرعامل سازمان اقتصادي کوثر گفت: اين سازمان مجموعه غيردولتي در اقتصاد کشور است که ميتواند به عنوان يک الگو در نظر گرفته شود. از آنجا که سازمان اقتصادي کوثر به توليد داخلي متکي است هيچ وقت درگير تحريم نبود تا بعد از تحريمها گشايشي براي آن ايجاد شود.