محمدجواد اخوان
رهبرمعظم انقلاب اسلامي در ديدار اخير اعضاي مجلس خبرگان رهبري، وظيفهاي جديد را براي اين نهاد تبيين فرمودند. «نگاه كلان و راهبردي به حركت انقلاب» رسالت جديدي بود كه معظم له بر دوش اين نهاد مهم نهادند كه در ادامه تلاش ميگردد تا بايستههاي اين رسالت و مأموريت جديد مورد بررسي قرار گيرد.
1- يكي از الزامات هر حركت جمعي، پايش مداوم و انطباق آن با نقشه راههاي از پيش تعيين شده است. بهرغم آنكه اسناد بالادستي همچون قانون اساسي، سند چشمانداز بیستساله و هدفگذاري پنج مرحلهاي تحقق تمدن اسلامي موجود است، اما مشاهده ميشود كه روزمرگي، تغييرات مداوم و غلبه منفعتطلبي جناحي و جرياني به جاي نگرش ملي و حاكميتي سبب ميشود گاه انحراف از مسير، توقف يا پسرفت در حركت كلان كشور رخ دهد. گاه به دليل همين روزمرگيها اين اشتباهات در زمان وقوع مشاهده نميگردد و هنگامي رخ مينمايد كه ممكن است جبران آن به آساني ميسر نباشد. وجود نگاهي كلان و راهبردي بيرون از مجاري اجرايي معمول ميتواند ميزان صحت اين حركت را پايش و بازخوردهاي لازم را ارائه نمايد.
2- مطابق بند 2 اصل 110 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام بر عهده رهبر انقلاب است كه ايشان نيز در تكميل بخشي از فرايند تحقق اين امر، وظيفهاي را به مجلس خبرگان محول كردهاند. درباره چرايي نهاده شدن اين وظيفه بر دوش مجلس خبرگان بايد گفت هرچند مجلس خبرگان براي تعيين رهبري نظام تشكيل گرديده، اما جايگاه، تركيب و ساختار آن بهگونهاي است كه چنين مأموريتي را ميتواند پذيرا باشد. تركيب اعضاي اين مجلس، بهرغم آنكه با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود، كاملاً نخبگاني است و شايد بتوان آن را نخبگانيترين نهادي دانست كه با رأي مستقيم انتخاب ميگردد. همچنين طول دوره عمر هر دوره اين مجلس به نسبت ديگر نهادهاي كشور بيشتر بوده و اين فرصتي را براي نگرش كلان و مستمر به مسائل فراهم ميآورد. علاوه بر اين جايگاه فراقوهاي و اختيارات قانوني اين نهاد بستر مناسبي براي رصد حوزههاي مختلف مديريتي اجرايي در قواي سهگانه و نهادهاي گوناگون كشور را فراهم ميآورد.
3- معظمله پيگيري اين مأموريت را از طريق شكلگيري يك «هيئت انديشه ورز» تعيين فرمودند. به تعبيري ميتوان اين مجموعه را «اتاق فكر»ي - به تعبير گرتهبرداري شده از غرب- براي انقلاب اسلامي دانست تا در مسير اين حركت به ابعادي همچون پايش، مسئلهيابي و حل مسئله بپردازد. تركيب نخبگاني مجلس خبرگان به علاوه مجموعه عظيم نخبگان حوزوي و دانشگاهي موجود در كشور ميتواند ظرفيتي مناسب براي انديشهورزي حول انقلاب اسلامي و مسير آن فراهم آورد. وجود چهرههاي نسبتاً جوانتر و انديشهورز در تركيب دوره فعلي اين مجلس اميد را به اثربخشي چنين مجموعهاي افزايش ميدهد.
4- طبيعتاً با ايجاد چنين هيئتي لازم است حوزههاي مختلف مديريتي در قواي سهگانه و نهادهاي حاكميتي مورد رصد مداوم قرار گيرد و با تعمق در وضعيت كنوني و قياس آن با نقطه مطلوب و آرماني و نقشه راه دستيابي به آن چالشهاي كشور در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي استخراج گردد. گام بعدي براي حل مسئله شناخت نقاط ضعف و آسيبهاي دروني است كه احياناً موجب توقف، پسرفت يا انحراف در مسير حركت دستگاهها شده است. از بررسي راهبردي مجموعه تهديدات، فرصتها، آسيبها و قوتها ميتوان به «نگاشت نهادي» حل مسائل كلان انقلاب رسيد و براساس وظايف هر يك از نهادها، از آنها مطالبهگري نمود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اخير مواردي همچون «پالايش كشور و فرهنگ آن از آميختگي با فرهنگ منحط غرب»، «اقتدار اقتصادي و قدرت خريد مردم»، «عدالت، مبارزه با فقر، تقسيم صحيح ثروت»، «حراست از روحيه انقلابي» و «تدين مردم» را به عنوان مصاديقي از مطالبهگري مناسب از دستگاههاي گوناگون كه ميتواند در دستور كار اين مجموعه قرار گيرد، مطرح نمودند، اما روشن است كه تنها اينها نيست. فهرست طويلي از مسائل كلان و راهبردي كشور در حوزههاي گوناگون وجود دارد كه براي آنها بايد انديشه كرد و اگر كاستياي هست از مسئولان ذيربط سؤال و مطالبه نمود.
اگر نهادي همچون مجلس خبرگان رهبري كه تبلوري از حاكميت دين و ولايت در ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران است، پرچمدار مطالبهگري از نهادهاي حاكميتي – خصوصاً در مطالباتي كه با معاش و زندگي عادي مردم جامعه مرتبط است- باشد، علاوه بر آنكه در مسير كارآمدي نظام اجرايي مديريتي كشور تأثير بسزايي خواهد داشت، بيش از پيش موجب ارتقاي سرمايه اجتماعي نظام و پيوند عميقتر مردم و حاكميت خواهد شد.