در رابطه با معضل تفکيک اراضي در استانهاي کشور بخصوص مازندران قانون بازدارندهاي داريم؟
بله به طور قطع قانون گذار تاکنون چنين معضلي را پيش بيني کرده است و قانوني براي جلوگيري از تفکيک اراضي کشاورزي داريم.
پس چرا چندي پيش دلاور حیدر پور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران مهمترين مشکل توسعه کشاورزي مازندران را تفکيک اراضي کشاورزي عنوان کرد؟
درست است که قانوني در اين رابطه داريم، اما اين قانون مختص زمينهاي شناسنامه دار است که نبايد به کمتر از 50 هزار متر يا همان 5 هکتار تفکيک شوند. البته اين 5 هکتار هم در مقابل استانداردهاي بينالمللي که به بالاي 50 هکتار ميرسد، خيلي کم و ناچيز است. با اين حال درحال حاضر وراث مالکان متوفي، نميتوانند زمينهاي کشاورزي را به کمتر از 5 هکتار تفکيک کنند.
با اين شرايط چرا باز هم تفکيک اراضي صورت ميگيرد؟
متاسفانه تعداد زمينهاي داراي سند در مازندران به نسبت اراضي فاقد شناسنامه خيلي کم است. از اين رو اغلب وراث به راحتي ميتوانند نسبت به تفکيک اراضي اقدام کنند و قانونگذار هم در اين رابطه تاکنون هيچ برنامهاي نداشته است. متاسفانه اين مسئلهاي هم نيست که جهاد کشاورزي بتواند به تنهايي آن را برطرف کند.
پس کدام بخش ميتواند متولي جلوگيري از تفکيک اراضي مازندران باشد؟
جهاد کشاورزي به عنوان متولي اصلي است که بايد توسط وزير کشاورزي حساسيت مشکلي که ميتواند در آينده براي زمينهاي کشاورزي مازندران ايجاد شود را در مجلس مطرح کند تا نمايندگان با همکاري دولت براي رسمي شدن مالکيت تمام اراضي و جلوگيري از تفکيک آنها برنامه ريزي کنند. متاسفانه تا مسئولان جهاد کشاورزي نسبت به اين موضوع بيتوجه باشند، هيچ کدام از نهادهاي دولتي هم نميتوانند قدمي بردارند.
تفکيک اراضي به طور کلي چه مشکلاتي را براي بخش کشاورزي ايجاد ميکند؟
تفکيک اراضي مشکلات متعددي را براي استانهاي شمالي ايجاد ميکند. افزايش هزينههاي توليد، کاهش بازدهي زمينهاي کشاورزي، جلوگيري از امکان استفاده از کشاورزي مکانيزه و آبياري نوين تنها بخشي از مشکلات ايجاد شده است که روز به روز با کوچک شدن زمين هاي کشاورزي، شدت مييابد. معضلي که متاسفانه دست سودجويان را برا تغيير کاربري و افزايش ويلاسازيها باز ميگذارد.
با اين تفاسيربه غير از شناسنامه دار کردن زمينهاي کشاورزي، براي جلوگيري از تفکيک اراضي در مازندران بايد چه کاري کرد؟
اول از همه بايد به کشاورزان بهاي بيشتري داده شود تا آنها تغيير شغل ندهند و دلسوزي بيشتري نسبت به اراضي پدريشان داشته باشند. اين امر نيز محقق نميشود، مگر اينکه از سوي جهاد کشاورزي و سازمانهاي مربوطه سياستهاي تشويقي در نظر گرفته شود. با اين شرايط که در فصل برداشت برنج، دولت اقدام به واردات برنج ميکند و برنامهاي براي کاهش هزينه توليد و صادرات مرکبات ندارد، نميتوان در کشاورزان ايجاد انگيزه کرد. از اين رو لازم است برنامه ي جامعي براي توسعه کشاورزي تدوين شود تا نه تنها معضل تفکيک اراضي منتفي شود، بلکه بتوانيم با کاهش هزينههاي توليد و ايجاد انگيزه در کشاورزان دست به افزايش توليد و صادرات بزنيم. مسئلهاي که خود به تنهايي ميتواند بخش زيادي از معضل بيکاري را در استانهاي شمالي را برطرف کند و به مهاجرت معکوس روستاييان بيانجامد.