در حالي كه قرار بود تا پايان سال گذشته 10 قرارداد بزرگ نفتي امضا شود، تنها سه قرارداد نهايي شد كه از ميان اين سه قرارداد، تنها يك قرارداد متعلق به شركت بزرگ بينالمللي است.
به گزارش «جوان»، ارديبهشت سال گذشته بود كه قرارداد توسعه فاز 11 پارسجنوبي ميان شركت ملي نفت، توتال فرانسه، CNPC چين و پتروپارس امضا شد. وزير نفت در مراسم امضاي آن قرارداد گفت شركت توتال اسلام را نجات ميدهد و با اين استدلال تأكيد كرد تا پايان سال 96 حداقل 10 قرارداد بزرگ نفتي امضا ميشود.
اما تلاشهاي وزارت نفت براي امضاي قراردادهاي ديگر به جايي نرسيد و همان زمان اين جريده در گزارشهايي نوشت كه وضعيت به قدري بغرنج است كه در نهايت شركتهاي روسي و ايراني بهكار گرفته خواهند شد كه نگاهي به دو قرارداد امضا شده در اسفند 96 نشان از تحقق اين پيشبيني داشت.
ميادين نفتي آبان و پايدار غرب يك ماه پيش طي قراردادي بر پايه نسل جديد قراردادهاي نفتي IPC ميان شركت ملي نفت و شركت زاروبژنفت روسيه و شركت دانا انرژي امضا شد كه حجم اين قرارداد حدود 700 ميليون دلار بود. بر اين اساس شركت روسي زاروبژنفت نقش اصلي را در اجراي اين قرارداد بر عهده خواهد داشت و شركت دانا انرژي هم در كنار اين شركت به كسب تجربه خواهد پرداخت.
قرارداد دوم
به فاصله يك هفته از امضاي اين قرارداد، شركت ملي نفت قرارداد توسعه دو ميدان ديگر را با شركت گسترش انرژي پاسارگاد امضا كرد كه در نوع خود حواشي زيادي داشت. مديريت اين شركت بر عهده سيدمهدي ميرمعزي، مديرعامل اسبق شركت ملي نفت است كه در دوران اصلاحات، معاون زنگنه بود و رابطه بسيار خوب و عميقي با زنگنه دارد. پاسارگاد بدون شريك خارجي قرار است ميادين جفير و سپهر را با سرمايهگذاري 5/2 ميليارد دلاري توسعه دهد كه البته با هزينههاي غيرمستقيم سرمايهگذاري اين رقم به 3 ميليارد دلار خواهد رسيد.
نكته مهم در امضاي اين قرارداد آن است كه همزمان شركتهاي ديگري مانند اويك و غدير هم برنامه توسعه اين ميادين را ارائه كرده بودند، ولي در يك اقدام عجيب و بدعتآميز و تنها با يك دستور، شركتهاي ديگر با وجود پيشنهادهاي جذابتر و بهتر و امكان بهرهگيري از شركاي خارجي كنار گذاشته شدند و شركت توسعه انرژي پاسارگاد بهعنوان توسعهدهنده اين ميادين برگزيده شد.
اين در حالي است كه چنين تصميمي موجب اعتراضهاي متعددي از سوي كارشناسان شركت ملي نفت شده است؛ طرح اين شركت در مقايسه با شركتهاي ديگر از جذابيت كمتري برخوردار بود و به همين دليل پيشبيني ميشد پاسارگاد نتواند اين ميادين را توسعه دهد كه البته برخلاف پيشبينيها، پاسارگاد در اين قرارداد خوشبخت شد.
نكته مهم در اين ميان آنجاست كه وزير نفت همواره بر لزوم همراهي يك شركت خارجي در كنار شركتهاي ايراني تأكيد ميكرد و بر همين اساس، اغلب ميادين نفتي ايران را معطل حضور يك شركت خارجي آن هم به شكل اپراتور كرده است، ولي با عقبنشيني از موضع پيشين خود، توسعه يك ميدان را به شركت ايراني ميسپارد؛ شركتي كه كاملاً همسو با منويات وزير نفت است.
حواشی پاسارگاد
گرچه امضاي اين قرارداد موجب خوشحالي است، اما نميتوان از كنار حواشي آن به راحتي گذشت. بر اساس شنيدهها، وزارت نفت به دو شركت غدير و اويك پيشنهاد كرده بود كه به همراه يك شركت روسي و تركيهاي، يك كنسرسيوم را تشكيل دهند كه بر همين اساس، كارها در حال پيشرفت بود، ولي در يك غافلگيري همه چيز خراب شد. در حالي كه قرار بود سرمايهگذاري را شركتهاي خارجي انجام دهد و شركت ايراني اپراتور پروژه باشد، همه چيز به پاسارگاد ختم شد؛ مدلي كه رقباي پاسارگاد در اين ميادين داشتند كاملاً همسو با منافع كشور بود، بهطوريكه شركتهاي خارجي سرمايهگذاري ميكردند و شركتهاي ايراني كار توسعه را به پيش ميبردند، ولي اكنون با واگذاري كامل اين ميادين به يكي از شركتهاي مورد علاقه وزير نفت، ابهامات بسياري در اين قرارداد سايه افكنده است.
وزير نفت طي سالهاي گذشته بارها و بارها از لزوم هدايت سرمايههاي خارجي به صنعت نفت گفته و تأكيد كرده است در نبود پول كافي براي توسعه ميادين نفتي و گازي بايد از سرمايهگذاري خارجي بهره گرفت. با اين وجود در توسعه ميادين جفير و سپهر كاملاً برعكس عمل كرده تا ثابت شود صنعت نفت طي اين سالها بيش از آنكه در مدار ضوابط شاهد تصميمگيري باشد، روي پاشنه روابط ميچرخد و هيچ اصلي در اين صنعت شاكله اصلي تصميمگيريها نيست.
نگاهي به تركيب شركتهايي كه در سال گذشته به قرارداد رسيدهاند نشان از برتري روابط بر ضوابط دارد، اين همان اصلي است كه بارها به آن اشاره شده است و هيچگاه پاسخ منطقي درباره سؤالاتي كه اذهان را آزار ميدهد، داده نشده است. اين موضوع را اگر در كنار بازيهاي شركت ملي نفت با يك شركت روسي و همچنين فسخ قرارداد فاينانس با كرهايها قرار دهيد به نتايج عجيبي خواهيد رسيد.