محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با مهر، درباره آخرين اقدامات كميسيون اقتصادي مجلس براي اصلاح قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده به منظور حمايت از كارفرمايان و توليدكنندگان در سال «حمايت از كالاي ايراني» گفت: در ايران نيز همچون ساير كشورها دو نوع ماليات بر توليد تحت عنوان ماليات بر عملكرد و ماليات بر مصرف تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده، جاري است.
وي با بيان اينكه ماليات بر عملكرد، سال‌ها و از زمان تدوين قانون تجارت از توليدكنندگان دريافت مي‌شده و شرايط آن متناسب با مقتضيات زماني طي شده، افزود: اما ماليات بر ارزش افزوده، ماليات جديدي در اقتصاد ايران است كه طي يك دهه اخير با تدوين قانون مربوط، اجرايي شده و در نهايت به صورت آزمايشي تاكنون ادامه دارد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، نقصان در اجرا و وجود نداشتن زيرساخت‌هاي اجرايي لازم را دو نقطه ضعف مهم قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده عنوان كرد و گفت: يكي از اشكالات قانون ماليات بر ارزش افزوده در اجرا، دريافت اين نوع ماليات از توليدكنندگان است؛ به عبارتي به جاي اينكه اين قانون، مانند بسياري از كشورها، مصرف را هدفگذاري كند، در كشور ما به دليل دو نقطه ضعف مذكور، بخش توليد را هدفگذاري كرده است.
وي ادامه داد: دريافت ماليات بر ارزش افزوده از توليدكننده، بسياري از واحدهاي توليدي را با مشكلات عديده مواجه كرده است كه هم واحدهاي توليدي كوچك و متوسط و هم بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي و توليدي را دچار مشكل كرد.
پورابراهيمي گفت: در همين راستا با پيگيري‌هاي انجام شده، لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده اوايل سال ۹۶ از طرف دولت به مجلس ارائه شد و ما بر اساس يك برنامه زمانبندي در كميسيون اقتصادي طي يكسال كامل اين لايحه را مورد بررسي و كارشناسي قرار داديم تا مجموعه تصميمات مشترك مجلس و دولت، دو ضعف كليدي اين قانون يعني نقص در اجرا و وجود نداشتن زيرساخت اجرايي را پوشش دهد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: به دليل بررسي قانون بودجه ۹۷، بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در كميسيون اقتصادي مجلس حدود دو ماه به تأخير افتاد، اما در تعطيلات نوروز در كميته مالياتي كميسيون اقتصادي بخش‌هاي مهم اين لايحه توسط تعدادي از اعضاي كميسيون بررسي و خوشبختانه بخشي از اين لايحه جمع‌بندي شد.
استخراج ۳۰ اشكال قانون ماليات بر ارزش افزوده
وي تصريح كرد: با دعوت از برخي فعالان اقتصادي كه به دليل اجراي ناقص ماليات بر ارزش افزوده با مشكلاتي از جمله تعطيلي واحد مواجه شدند، ۳۰ محور اشكالات اين قانون احصا شد و تك تك آنها را در اصلاحيه لحاظ كرديم.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درباره نتايج بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: با مشاركت سه تشكل اصلي بخش خصوصي و تعاوني يعني اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و اتاق تعاون همه مواد لايحه در كميته مالياتي كميسيون مورد بررسي قرار گرفت و سعي كرديم به نحوي مديريت كنيم كه در عمل مشكلات اجراي قانون پوشش داده شود.
پورابراهيمي با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌كنيم لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده تا اواخر ارديبهشت در كميسيون اقتصادي مجلس نهايي شود و در نوبت بررسي صحن علني مجلس قرار گيرد، گفت: اگر اين لايحه در راستاي حمايت از توليد با اولويت در دستور كار صحن علني مجلس قرار گيرد، حتماً آثار آن را در توليد خواهيم ديد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تأكيد كرد: به فعالان اقتصادي قول مي‌دهيم در صورت مساعدت مجلس، لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني تا پايان خردادماه در مجلس تصويب و نهايي مي‌شود. وي با بيان اينكه با تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس قطعاً ۹۰ درصد از مشكلات بخش توليد كه ناشي از اجراي ناقص اين قانون است برطرف خواهد شد، افزود: اصلاح اين قانون يكي از اقدامات مهم دولت و مجلس در جهت حمايت از توليد در سال ۹۷ است.
پور ابراهيمي ادامه داد: بعد از اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده، گام بعدي و مهم كميسيون اقتصادي مجلس در جهت حمايت از توليد در نيمه دوم سال ۹۷ هدفگذاري براي كاهش نرخ ماليات بر عملكرد بنگاه‌هاست كه در كمك به توليد ملي بسيار مهم خواهد بود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با يادآوري اينكه در حال حاضر نرخ ماليات بر عملكرد ۲۵ واحد درصد است، گفت: بر اساس مذاكرات اوليه با دولت پيشنهاد ما كاهش اين نرخ به ۲۰ درصد است كه توافقات اوليه با دولت در اين خصوص نيز انجام شده است تا اصلاح نرخ ماليات بر عملكرد در نيمه دوم سال ۹۷ نيز در دستور كار قرار گيرد.
وي با بيان اينكه با اصلاح و اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ‌گونه مالياتي از توليدكننده دريافت نمي‌شود، گفت: فلسفه اجراي اين قانون نيز اين است كه به هيچ وجه نبايد اين نوع ماليات از توليدكننده دريافت شود، اما به دليل اجراي ناقص در حال حاضر توليدكنندگان نيز اين ماليات را پرداخت مي‌كنند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تأكيد كرد: هدفگذاري كلان، كاهش ماليات بر توليد و اجراي دقيق دريافت ماليات از مصرف است.
