شايد بتوان ريشه‌هاي ميل به كالاي خارجي را در تجمل گرايي و مدگرايي كاذب و دلخوشي به برندها (و اصطلاحاً مرغ همسايه غاز است) يافت اما دليل اصلي گرايش مصرف كنندگان به كالاي خارجي از يك‌سو به بي‌اعتمادي به كالاي داخلي و از ديگرسو اين است كه توليد ملي ما نتوانسته به لحاظ قيمت و كيفيت و شكل عرضه نيازهاي مصرف كننده ايراني را برآورده كند. بار سنگين تغيير ذائقه فرهنگي و افزايش ضريب تعصب مردم بر مصرف و حمايت از كالاي داخلي مستقيماً بر دوش دولت و تمامي رسانه‌ها، نهادها و دستگاه‌هاي فرهنگي كشور سنگيني مي‌كند اما اگر كالاي ايراني نتواند به لحاظ كيفيت و قيمت و شكل عرضه با مشابه خارجي رقابت كند بي‌شك نهادهاي مسئول توفيق چنداني در تغيير ذائقه مردم نخواهند داشت و عمده مردم به رغم ميل باطني از كالاي داخلي حمايت زيادي نخواهند داشت. بين كيفيت هر كالا و قيمت تمام شده آن كالا رابطه عكس وجود دارد و به هر ميزان كه قيمت تمام شده كالا پايين‌تر بيايد به همان ميزان فرصت مناسب براي بالاتر بردن كيفيت كالا در اختيار توليدكننده قرار خواهد گرفت و به عكس اگر قيمت تمام شده كالا براي توليد كننده زياد باشد، توليد كننده براي باقي ماندن در چرخه بازار خود را ناچار به پايين آوردن كيفيت كالا خواهد ديد.
ايران في‌نفسه يك مزيت و يك بازار بزرگ اقتصادي براي محصولات و توليدات به‌شمار مي‌رود و بازار مصرف خوراك و پوشاك و مسكن ايران چند برابر كل منطقه است اما متأسفانه اين بازار بزرگ در اختيار بيگانگان است. بخش مسكن به‌عنوان مادر صدها صنعت وابسته، در ركودي بي‌سابقه به سر مي‌برد. بخش پوشاك نيز كه روزگاري نه چندان دور دومين صنعت كشور بوده است هم‌اينك در خوش‌بينانه‌ترين حالت با ظرفيت زير ۲۵ درصد كار مي‌كند.
بيش از ۱۰۰ دليل براي بالا بودن هزينه‌هاي توليد مي‌توان برشمرد؛ واردات لجام گسيخته، قاچاق، ماليات، تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانكي و فرسودگي تكنولوژيكي نمونه‌هايي از اين دلايل است. كالاي ايراني در شرايط كنوني به دليل كيفيت و قيمت قدرت رقابت با مشابه خارجي را ندارد. رقابت‌پذيري توليدات داخلي در مصاف با اقلام مشابه خارجي زماني در جامعه نمود عملي پيدا مي‌كند كه هر دو محصول از شرايط و امتيازات مساوي برخوردار باشند، در حالي كه كالاي خارجي از مزيت‌هاي غيرقابل انكاري برخوردار بوده و از رانت تفاوت قيمت ارز دولتي با قيمت واقعي بهره مي‌برند.
رقابت‌پذيري كالاي ايراني از طريق «به حداقل رساندن هزينه‌هاي تمام شده»، «بهره‌وري»، «بهبود سطح فناوري و كيفيت»، «كم كردن موانع محيط كسب و كار»، «حذف قاچاق»، «پايين آوردن هزينه‌هاي نظام فروش و توزيع»، «خشكانيدن سرچشمه‌هاي مفاسد اقتصادي»، «ثبات بلند مدت قيمت مواد اوليه» و... ميسر خواهد شد.
وقتي قيمت واقعي و پنهان دلار تفاوت فاحش دارد و اين تفاوت يك مزيت انكار ناپذير در اختيار كالاهاي خارجي است. مثلاً در دهه ۷۰ در شرايطي كه قيمت دلار ۷۰ ريال بود قيمت واقعي آن ۱٤٤۰ ريال بود و اين امر سبب نابودي صنعت و توليد داخلي شده بود و در حقيقت تفاوت قيمت ۷۰ ريال تا ۱٤٤۰ ريال مزيتي است كه به توليد كننده خارجي داده مي‌شد و متأسفانه اين دور باطل در باره تفاوت قيمت دولتي و واقعي ارز همواره وجود داشته و دارد.
طي ٤۰ سال گذشته نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بارها و بارها مجبور شده براي حمايت از كالاي ايران و ايجاد مزيت صادراتي، قيمت ارز را آزاد كند و همين آزادسازي نيز موجب بروز تكانه‌هاي شديد اقتصادي شده است. به اين ترتيب چرخه توليد در كشورمان در اقتصاد دلارمحور هم چوب را مي‌خورد هم پياز را و هم هزينه را مي‌پردازد.
با اين وصف مي‌توان گفت مهم‌ترين و فوري‌ترين وظيفه دولت و مجلس براي حمايت از كالاي ايراني خروج فوري و منطقي از حوزه اقتصاد دلار محور با هدف پايين آوردن هزينه‌هاي توليد و جلوگيري از تكانه‌هاي نظام سلطه در اين نوع از اقتصاد است.
اگه تولیدکننده ایرانی رقیبی نداشته باشه میشه خودروداخلی که جنس بنجول وازرده خارج را که هیچگونه استانداری ندارد رابه قیمت نجومی میفروشد؟؟؟؟؟/ 
