زهرا چيذري
وقتي يك زن نقشهاي تازهاي را در كسوت همسري و مادر ميپذيرد، يك بار ديگر بر سر دوراهي قرار ميگيرد؛ دوراهياي كه يك سويش زندگي و فرزندش هستند و سوي ديگر كار و فعاليتهاي اجتماعي. نه اينكه نشود اين دو را با هم هماهنگ كرد و شدني بودنش را بسياري از زنان متأهل شاغل به اثبات رساندهاند اما ماجرا به اين سادگيها هم نيست. پذيرش نقشهاي مادري و همسري در كنار اشتغال خيلي وقتها هم جور درنميآيد و موجب ميشود تا همه اين نقشها بر يكديگر سايه بيفكنند. به همين خاطر هم هست كه بسياري از زنان وقتي همسر ميشوند و به خصوص وقتي مادر ميشوند ناگزيرند نقشهاي اجتماعيشان را تعديل كنند يا لااقل براي مدتي از آنها چشم بپوشند اما راهكارهايي هم براي بهرهبرداري از ظرفيت زنان و در عين حال كمترين خدشه به وظايف مادري و همسري آنها وجود دارد؛راهكاري كه در دوران دولتهای نهم و دهم مطرح شد اما به سرانجام نرسيد و در نهايت در دولت يازدهم به طور رسمي لغو شد و آن چيزي نبود جز «دوركاري.»
اينكه در خانه پاي سيستم كامپيوتر بنشيني و كيلومترها دورتر از محل كار، وظايف كاريات را انجام بدهي ايدهآل هر زني است كه وظايف مادري و همسري را هم بر عهده دارد. ماجراي دوركاري هم نخستين بار در دولت دهم مطرح شد. مصوبه دوركاري از هفتم مهرماه سال 89 توسط دولت دهم مصوب و در دستگاههاي دولتي به اجرا گذاشته شد. وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه 30 خرداد ماه سال 89 و بنا به پيشنهاد چهارم خرداد همان سالِ معاونت توسعه مديريت و سرمايهانساني رئيسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با هدف افزايش بهرهوري، انعطاف كاري و كاهش حجم رفتوآمد كارمندان دولت و اثرات جانبي آن، آييننامه دوركاري را تصويب كردند. بر اساس مفاد ماده 4 آييننامه دوركاري، وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك تصويب كردند كه در طرح دوركاري كارمندان دولت با توجه به ضرورت ملاحظه اقتضائات، حق تقدم و اولويت استفاده از اين طرح با زنان كارمند به ويژه مادراني است كه فرزند خردسال يا معلول دارند و خود يا اعضاي خانواده آنان با بيماريهاي خاص مواجهند. بر اساس اين مصوبه، در صورت وجود چند كارمند واجد شرايط متقاضي دوركاري، افراد معلول و زنان باردار يا داراي فرزند كمتر از شش سال از اولويت برخوردار خواهند بود. مصوبه دوركاري از همان زمان طرح تا زماني كه با مصوبه دولت يازدهم ابطال شد، يكي از مناقشهبرانگيزترين طرحها بود. هر چند هنوز هم به عنوان يك راهحل براي بهرهگيري از ظرفيت بدنه زنان جامعه به شمار ميرود به خصوص با پيشرفت فناوري اطلاعات.
يك ملغاي بيجايگزين
اگرچه شهيندخت مولاوردي، معاون رئيسجمهوري در امور زنان و خانواده وقتي از لغو بخشنامه دوركاري زنان شاغل به دليل تأمين نشدن اهداف پيشبيني شده خبر داد و گفت در عين حال بررسي كارشناسي زيرساختهاي لازم براي اجراي صحيح آن در دست اقدام است اما در عمل اين بخشنامه به فراموشي سپرده شد و هيچ خبري از آن نيست. هر چند هم اكنون به نظر ميرسد زيرساختهاي اين مسئله بيشتر از قبل فراهم باشد و با توجه به مزاياي اين سبك مديريتي به طور خاص براي زنان و به طور اخص براي زنان داراي همسر و فرزند شايد امروز به عنوان يك ضرورت بتواند دوباره مورد توجه قرار گيرد.
دوركاري در دنيا
ماجراي دوركاري موضوع ابداعي دولت دهم نيست و در بسياري از كشورهاي دنيا اجرايي ميشود.
كميسيون اروپايي Telework دوركاري را «استفاده از رايانهها و ارتباطات راه دور به منظور تغيير موقعيت جغرافيايي محل كار و انجام وظايف شغلي» تعريف كرده است. تعداد كساني كه در دنيا به اين شيوه مشغول بهكارند، به سرعت در حال افزايش است. بهطوريكه تخمينزده ميشود حدود ۶۴ درصد از نيروي كار امريكا در سال ۲۰۲۰ را دوركاران تشكيل دهند.
در واقع دوركاري، نوعي شيوه كار است كه به شاغل اجازه ميدهد بدون نياز به حضور در اداره تكاليف و وظايف حرفهاي خود را به دور از بوروكراسيهاي سنتي با انعطافپذيري بيشتري انجام دهد كه يكي از اصول توسعه آن فناوري اطلاعات است.
مطالعات جهاني نيز نشان ميدهد كه دوركاري انعطافپذيري بيشتري در مواجهه با مسئوليتهاي شخصي و حرفهاي براي دوركاران ايجاد كرده و بهبود توازن كار و زندگي براي آنها بهوجود آمده است.
پژوهشهاي صورت گرفته بيانگر آن است كه بيشترين تأثير دوركاري با ۵/۶۲ درصد در بهبود شرايط سازماني، ۲۵ درصد در بهبود شرايط خانوادگي و ۵/ ۱۲ درصد در بهبود شرايط محيطي افراد بوده است.
مهمترين زمينه براي اجراي دوركاري، فراهم بودن زيرساختهاي فناوري اطلاعات است كه به باور محمدجواد آذريجهرمي، وزير ارتباطات اين زيرساختها فراهم است. وي معتقد است: فضاي فناوري اطلاعات ميتواند شرايطي را فراهم كند كه زنان در كنار انجام كارشان به وظايف مادرانه خود نيز بپردازند. بايد اين فرصت را غنيمت بشمريم و فضايي فراهم كنيم كه خلاقيت زنان در خدمت توسعه اقتصادي قرار بگيرد.
به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در حوزه انقلاب ديجيتال، جنسيت مطرح نيست و تفاوتي بين زن و مرد در اين حوزه وجود ندارد. در اقتضائات آينده دنيا اصلاً بحث جنسيت مطرح نيست كه حالا حق را به زنان بدهيم يا خير. اگر زنان را ناديده بگيريم به اين معناست كه در توسعه اقتصادي 50 درصد از ظرفيت جامعه را غيرفعال كردهايم. ضرورت دارد كه اين ظرفيت را بهكار بگيريم. جهرمي ميافزايد: در جمهوري اسلامي و با نگاه توسعه فناوري اطلاعات امروزه زنان موفقي حضور دارند و الان مديرعامل برخي از شركتهاي موفق ما در حوزه كسبوكارهاي نوپا و توسعه نرمافزار زنان هستند كه اين وضعيت در اثر زمينهسازي دولت و مسير و روند حركت دنيا ايجاد شده است.
از نگاه وي، فناوري اطلاعات شرايطي را فراهم ميكند كه زنان در كنار كار به وظايف مادرانه خود نيز بپردازند.
در كشورمان اما به رغم ابلاغ طرح دوركاري در دورهاي حالا به طور كامل اين طرح به انزوا كشيده شده است.
بديهي است كه دوركاري براي همه مشاغل و افراد قابل اجرا نيست اما بعضي مشاغل بيهيچ آسيبي و بدون كمترين كاهش بهرهوري و چه بسا افزايشي قابل اجراست و ميتواند به عنوان راهكاري براي بهرهگيري از نيروي زنان بدون رساندن آسيب به نقشهاي خانگي آنها مورد استفاده قرار گيرد. به خصوص حالا كه در حوزه فناوري اطلاعات به حد قابل قبولي از پيشرفت رسيدهايم و روندي رو به جلو را طي ميكنيم.