انتقاد از بانك مركزي به عنوان متولي كنترل بازار ارز در شرايطي به اولي درجه انجام گرفته است كه بازار ارز بازيگران بزرگ و اثرگذار ديگري چون صاحبان صنايع پتروشيمي هم دارد كه سهامدار اصلي آن وزارت كار ميباشد، با اين حال رفتار اين بازيگر عمده در رابطه با عرضه ارز اصلاً مورد توجه قرار نميگيرد اما انتقاد يك استاد دانشگاه از پتروشيميها خبرساز شده است.
به گزارش «جوان»، اگر چه دولت در سال 96 با صادرات 50ميليارد دلار نفت، يكي از مهمترين عرضهكننده ارز در بازار است، اما در كشور 47ميليارد دلار صادرات غيرنفتي صورت گرفته كه عمدهاش مربوط به صادرات پتروشيمي است.
اين در حالي است كه پيش از اين در ابتداي آخرين فصل سال 96 وزير اقتصاد به طور تلويحي از رفتار صادركنندگان پتروشيمي در عرضه ارزشان به بازار انتقادهايي را مطرح كرد، اما با اين حال صاحبان صنعت پتروشيمي هر چقدر ارز در بازار بالاتر رود هم سودشان از محل فروش ارزهايشان در بازار رشد ميكند و هم اينكه قيمت سهامشان در بازار سرمايه افزايش مييابد. بدين ترتيب صاحبان صنعت پتروشيمي و صنايع مشابه اين انگيزه را دارند كه با تحريك بازار ارز به طرق مختلف قيمت سهامشان در بورس و حاشيه سودشان را به شكل نجومي بالا ببرند. منابع آگاه معتقدند كه پتروشيميها در سال 96 بالغ بر 12تا 15ميليارد دلار صادرات داشتهاند كه اگر هر يك ميليارد دلار ارزشان را با يك هزارتومان بالاتر بفروشند يكهزار ميليارد تومان سود بيشتري ميبرند و در عين حال رشد بهاي سهمشان در بورس نيز ميتواند تأمين مالي بسيار قوي براي آنها و ساير صنايع صادرات محور به همراه بياورد. هر چند انتظار ميرود پتروشيميها هر ماه يك ميليارد دلار به بازار داخلي تزريق ارز داشته باشند، اما هيچ گزارش مستند و مستدلي وجود ندارد كه تزريق ارز پتروشيميها از سال گذشته تاكنون مرتب و منظم صورت گرفته باشد و الان آنقدر شور شده است كه يكي از مسئولان حوزه پتروشيمي اظهار داشته مگر ساير صادركنندگان ارزشان را در بازار داخلي عرضه ميكنند كه ما اين كار را انجام دهيم، همين اظهارنظر نشان ميدهد، از سال گذشته در عرضه ارز ناشي از صادرات غيرنفتي به بازار اختلالي وجود داشته است. براي روشنشدن موضوع بد نيست نگاهي به اظهارات علينقي مشایخی رئيس سابق دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف بيندازيم.
مشایخی: کل ارز باید در سیستم قرار گیرد
اين استاد اقتصاد با تأكيد بر اينكه تزريق دلار در بازار شيوه غلطي است، تصريح كرد: هركسي براي واردات كالا گشايش اعتبار ميكند، بايد از طريق بانك باشد و هر كسي كالايي صادر ميكند، بايد ارز خود را در سيستم بانكي با قيمت آزاد بفروشد. وقتي اين اتفاق نميافتد، ارز در خارج از كشور باقي ميماند و با توجه به بالابودن تورم داخلي نسبت به تورم وارداتي، كشش واردات بيشتر ميشود و قاچاق نيز جذابيت بيشتري پيدا ميكند. مشايخي با طرح اين ابهام كه چرا 20ميليارد دلار يا به گفته مسئولان 12ميليارد دلار قاچاق داريم، گفت: اين كالا مجاني خريداري نميشود و بابت آن ارز پرداخته شده است. ريشه اين ارز كجاست؟ آيا نميتوان آن را خشكاند؟ يكي از مسائل آن به صادرات غيرنفتي به ويژه ارز پتروشيمي بازميگردد. اگر پتروشيميها، دلار صادراتي را بيرون از كشور بفروشند، 200 تا 300 تومان تفاوت قيمت نسبت به داخل دارد. دلاري كه مثلاً در دبي امارات ميماند، منشأيي براي قاچاق كالا به كشور است. وي در ادامه به شكل تلويحي به رانتهايي كه در حوزه تصميمگيري براي ارزهاي صادراتي ايران وجود دارد، اشاره كرد و افزود: دلاري كه در خارج است، ميتواند منشأيي براي قاچاق كالا به كشور يا فرار سرمايه از كشور باشد.
شستا به تنهايي سهامدار 25درصد صنعت پتروشيمي است
از کنار اظهارات اکبر ترکان، رئیس هیئت مدیره شستا در حمایت از رشد بهای ارز که به سادگی نگذریم و طبق اظهارات مديرعامل شركت سرمايهگذاري سازمان تأمين اجتماعي، وزارت كار يكي از بزرگترين صاحبان صنعت پتروشيمي ميباشد. مرتضي لطفي، اواخر سال 96 با بيان اينكه مجموعههاي انرژي وزارت كار ادغام ميشود، گفته بود صندوقهاي وابسته به وزارت كار، تعاون و رفاهاجتماعي از جمله صندوقهاي بازنشستگي، بانك رفاه كارگران، سازمان تأمين اجتماعي و شستا همگي به صورت متفرقه در حوزه نفت و پتروشيمي سرمايهگذاري و فعاليت دارند. البته همه اين شركتها و هلدينگها مستقل هستند و بيشترين سهم مربوط به شستاست كه شامل 25درصد سهام پتروشيمي كشور ميشود. در پايان هر چند اين روزها بسياري از انتقادها از بازار ارز متوجه دولت بود، ولي دارندگان عمده ارز همچون وزارت كار به عنوان بزرگترين دارنده سهام پتروشيمي بايد در رابطه با رفتار ارزي خود در عرضه منظم ارز به بازار توضيح دهند. زيرا اگر دارندگان ارز اختلالي در تزريق ارز ايجاد كنند، عملاً واردات گران شده و تورم رشد ميكند و قدرت خريد بسياري از خانوارها تحت تأثير منفي قرار ميگيرد.