اينكه دولت سرانجام پس از كش و قوسهاي فراوان و روند پرشتاب قيمت دلار از بهمن ماه تاكنون، تصميم گرفت براي كنترل دلار متوسل به همان روشي شود كه رئيس جمهور در تبليغات انتخاباتي دوره اول و دوم به عنوان نكته منفي دولت گذشته آن را ميدانست و مكرر در مقابل دوربينهاي خبري ميگفتند مگر ارز را ميتوان دستوري بالا و پايين كشيد، هم جاي تأمل دارد و هم شكرش باقي است كه دولت بالاخره متوجه شد در شرايطي كه روال معمول در اجراي سياستي كارايي لازم را نداشته باشد، لزوماً بايد به ابزارهاي غيرمعمول متوسل شد تا از اقدامات تخريب كنندهاي كه اقتصاد يك كشور را نشانه رفته است، جلوگيري كرد.
در اين نوشتار كوتاه در مقام چند و چون سياست اعلامي و اعمالي دولت براي جلوگيري از روند پر شتاب دلار نيستيم، اما چند نكتهاي كه اين روزها حول آن مباحثي مطرح ميشود و با بي مسئوليتي تمام براي فرار از ناكارآمديها ديگران متهم ميشوند، قابل ذكر است:
1- افزايش قيمت دلار و هر گونه ارز خارجي به عوامل زيادي بستگي دارد كه بخشي به صورت كاملاً برنامه ريزي شده و با هدايت دولتهاي خارجي براي فروپاشي اقتصاد كشوري صورت ميپذيرد كه مشابه آن را بارها در رابطه با كشورهايي كه حتي در تيررس نظام سلطه قرار نداشتهاند، شاهد بوده ايم كه از مصاديق روشن آن ميتوان به خروج سرمايه از مالزي در يك شب و ايجاد چالش در اقتصاد اين كشور يا روندي كه در خصوص كاهش ارزش پول ملي ونزوئلا در سالهاي اخير صورت گرفت، اشاره كرد. بنابراين طبيعي است نبايد از نظر دور داشت هر گونه ويروس در بدن بيمار اقتصاد ايران زمينه را براي اجراي برنامههاي نظام سلطه فراهم خواهد كرد و قطعاً در اين شرايط بيش از سرزنش دشمن، بايد از بي برنامگي يا ضعف در برنامهريزيهايي كه ميتوانستيم انجام دهيم ولي با بي تفاوتي از كنار آن گذشتيم، خود را سرزنش كنيم.
2- اينكه دستهايي در پشت پرده افزايش سرسام آور دلار وجود داشته است، ترديدي نيست. وقتي مارك كرك، سناتور خبيث امريكايي درباره تشديد تحريمها ميگويد: «ميتوان غذا را از دهان ايرانيان بي گناه هم بيرون آورد»، نبايد انتظار داشت كه در خصوص هر عاملي كه تضعيف كننده قدرت اقتصادي ايران است، دستهاي پليد دشمن در آن ديده نشود. مهم اين است كه دولتمردان ما نبايد گرفتار برخي خوشبينيها و اعتمادهاي كاذب شوند تا آنجا كه تصور كنند با يك سند نيم بند مثل برجام تمام مشكلات حل شده و از اين پس همه مبادي رسمي و بانكهاي خارجي شرايط دستيابي ايران به ارز خارجي را فراهم ميكنند و از ولع عناصر سودجوي داخلي در شرايط سخت كشور ممانعت ميشود.
بايد بپذيريم ما در شرايط خاص قرار داريم و براي اين شرايط خاص هم بايد مراقب هر گونه حركت مهرههاي شطرنج دشمن باشيم و هم سياستهاي اقتصادي خود را به گونهاي طراحي و اجرا كنيم كه كشور در تكانههاي شديد اقتصادي دچار چالش جدي نشود و اين همان نسخهاي است كه رهبر معظم انقلاب از آن به اقتصاد مقاومتي نام بردند. جالب اينكه رهبري انقلاب در زماني بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح كردند كه همين تكانههاي ارزي در سال 90 و 91 اقتصاد كشور را نشانه رفته بود و در همان زمان بود كه سناتورهاي امريكايي سخن از بيرون كشيدن غذا از دهان ايرانيان بي گناه بر زبان ميراندند.
3- طي دو روز گذشته برخي مسئولان دولتي در كنار اقدامات ارزندهاي كه براي كنترل دلار انجام دادند، براي فرار از پاسخگويي نسبت به عملكرد گذشته در حوزه اقتصادي و مسائل ارزي كشور، نكاتي را گفتند كه آزار دهنده بود. اينكه معاون اول رئيس جمهور در زمان اعلام 4 هزار و 200 توماني دلار مطرح ميكند در كنار دست داشتن خارجيها در نوسانات و افزايش دلار در كشور، مثلاً گروههاي داخلي هم ممكن است دخالتهايي داشته باشند، به نظر ميرسد فرار از اشتباهاتي است كه تاكنون دولت در اين زمينه داشته است. سؤال اينجاست چرا به جاي آدرس اشتباه دادنها به سراغ مشاوران اقتصادي خود كه به صراحت خواهان افزايش دلار بودند، نميرود؟ مگر آقايان دكتر نيلي و تركان در مصاحبه با رسانهها از افزايش قيمت دلار در شرايط اقتصادي امروز كشور نميگفتند. مگر سخنگوي دولت در زماني كه دلار تا مرز 4هزار و 500 بود، نميگفت ما اجازه نميدهيم دلار به بالاي 5 هزار تومان افزايش پيدا كند. اگر افزايش دلار تا 5 هزار تومان اشكال نداشت چرا امروز معاون اول رئيس جمهور داشتن دلار بالاي 4 هزار و 200 تومان را جرم میداند و اعلام ميكند كه شديدترين برخوردها با عوامل آن صورت خواهد گرفت؟ چرا در آن مقطع تخم لق دلار 5 هزار توماني را آقايان كاشتند كه نظام مجبور باشد با دلار 6 هزار و 200 تومان مواجه شود؟ امروز بايد بيش از آنكه دولت ديگران را متهم كند، دولتمردان و مشاوران اقتصادي خود را بازخواست كند. شايد از اين رهگذر بتواند به منشأ اين گرانيها و لجام گسيختگيهاي ارزي برسد كه در آن صورت قطعاً خواهد توانست وضعيت ارزي كشور را به درستي مديريت و كنترل نمايد.