درحاليكه اواخر سال گذشته معاون وزير راه و شهرسازي از تأمين زمين براي طرح مسكن اجتماعي خبر داده بود، مسئولان ارشد بنياد مسكن كه مجري اين طرح هستند آن را تكذيب و اعلام ميكنند نهتنها هنوز زميني به بنياد مسكن واگذار نشده، بلكه اعتبار بانك مركزي هم ابلاغ نشده است.
هيئت دولت در اسفند سال 95 و با هدف حمايت دولت از تأمين مسكن گروههاي كمدرآمد در سالهاي 1396 تا 1400 برنامهاي در دو قالب مسكن اجتماعي و مسكن حمايتي را مصوب كرد.
مقرر شد از سال 96 تا پايان 1400، نياز سكونتي سالانه 100 هزار خانوار كمدرآمد (سه تا چهار دهك اول) با حمايتهاي مستقيم دستگاهها و سازمانهاي مسئول تأمين شود. هر چند در ابتدا و بر اساس اين مصوبه قرار بود كه برنامه سال 95 با احداث حدود 70 هزار واحد آغاز شود، اما فرصتسوزي به دليل عدم اختصاص زمين از سوي وزارت راه و شهرسازي و بودجه موردنياز از سوي بانك مركزي عملاً اين 70 هزار واحد حذف و اعلام شد كه 100 هزار واحد از سال 96 با اختصاص بودجه آغاز شود.
مسكن اجتماعي آغاز نشده مشكل اعتبار پيدا كرد
اما ظاهراً اين پايان ماجرا و استارت مسكن اجتماعي نبود؛ چراكه هنوز اين طرح آغاز نشده مشكل عدم تخصيص اعتبار از سوي بانك مركزي و سپس زمين مطرح شد.
محمدجواد حقشناس، معاون امور مسكن شهري بنياد مسكن در تير ماه 96 در گفت و گو با فارس گفت كه هنوز تسهيلات مصوب براي آغاز ساخت مسكن اجتماعي به بانكهاي عامل ابلاغ نشده است.
وي با بيان اينكه اختصاص اعتبار 2 هزار و 400 ميليارد توماني مسكن اجتماعي براي ساخت 100 هزار مسكن سهميه سال 96 منتظر ابلاغ به بانكهاي عامل است، ادامه داد: طبق آخرين پيگيريهايي كه بنياد مسكن به عنوان مجري طرح مسكن اجتماعي از بانك مركزي داشته، هنوز تسهيلات طرح مسكن اجتماعي به بانكهاي عامل ابلاغ نشده است و بانك مركزي تعيين خواهد كرد كه كدام بانكها بانك عامل اين طرح باشند.
با اين حساب وزارت راه و شهرسازي نيز موظف شد نسبت به تأمين زمين در محدوده شهرها (داراي تأسيسات زيربنايي آب، برق و گاز) يا شهرهاي جديد براي ساخت واحد استيجاري از طريق واگذاري به سازندگاني كه تمايل به ساخت مسكن استيجاري – ملكي با رعايت حداقل 40 درصد اجارهاي دارند، اقدام كند.
اين موارد در حالي ادامه يافت كه سال 96 به پايان رسيد و علاوه بر اينكه اعتبار بانك مركزي تأمين نشد، ظاهراً زمينهاي موردنياز طرح مسكن اجتماعي نيز از سوي سازمان ملي زمين و مسكن اختصاص پيدا نكرد و اين موارد موجب مشكلات آغازين طرح مزبور شد.
اواخر سال گذشته بود كه حميدرضا عظيميان، مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن با اشاره به تأمين زمين مسكن اجتماعي براي 20 هزار واحد در سال 96 و 20 هزار واحد براي سال 97 گفته بود كه ابهامي بين سازمان ملي زمين و مسكن و بنياد مسكن در رابطه با نحوه قيمت زمين بود كه در نهايت مجمع تصويب كرد قيمت زمين به صورت تمامشده دولتي و نازل تخصيص يابد كه اين موضوع به بنياد مسكن اعلام شده است.
اين اظهارات در حالي از سوي معاون وزير راه و شهرسازي مطرح شد كه سكوت بنياد مسكن تا فروردين ماه امسال ادامه يافت و حقشناس، معاون مسكن شهري بنياد اين سكوت را شكست و اعلام كرد كه براي طرح مسكن اجتماعي هنوز زميني به بنياد مسكن واگذار نشده است.
واكنش معاون وزير به اظهارات مسئولان بنياد مسكن
اين اظهارات معاون مسكن شهري بنياد مسكن در كمتر از 48 ساعت با واكنش معاون وزير راه و شهرسازي همراه شد و عظيميان اعلام كرد كه واگذاري زمين به بنياد مسكن انقلاب اسلامي با هدف اجراي طرح مسكن اجتماعي را ابلاغ كرده است.
وي ادامه داد: در تاريخ 96/6/27 به منظور تسريع در اجراي برنامه مسكن اجتماعي، واگذاري زمينهاي در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن به سازندگان ساخت مسكن ملكي استيجاري از طريق واگذاري زمين به بنياد مسكن انقلاب اسلامي و به قيمت تمام شده را تصويب و جهت اجرا ابلاغ كرده است.
وي خاطر نشان كرد: ادارات كل راه و شهرسازي استانها به تناسب ميزان تقاضا و امكانات موجود، به مكانيابي و شناسايي اراضي مستعد براي واگذاري زمين به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اقدام كردهاند؛ كما اينكه به اين موضوع مهم در برنامه اجرايي سنواتي ابلاغي به ادارات كل راه و شهرسازي استانها پرداخته شده و تأكيد به واگذاري سهميههاي تعييني به عمل آمده است.
مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن گفت: بديهي است لازمه اجرايي شدن مصوبه هيئت وزيران، شناسايي و اعلام اقشار هدف با توجه به ساز و كار پيشبيني شده در خود تصويب نامه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ساير نهادهاي مربوط بوده كه بر مبناي تشخيص مزبور ادارات كل استاني قادر به انعقاد قرارداد واگذاري باشند.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه در روزهاي آينده كدام اظهارات درست و صحيح است؛ چراكه هر كدام از مسئولان بر اظهارات خود تأكيد دارند و مشخص نيست مسكن اجتماعي از چه مشكلي رنج ميبرد و وقتي هنوز بانك مركزي اعتبار اين طرح را ابلاغ نميكند به نظر اين طرح از ابتدا با مشكلاتي كه از اختيار بنياد مسكن و وزارت راه و شهرسازي خارج است، همراه خواهد بود.