به گزارش «فارس»، صبح روز سه‌شنبه متقاضيان زيادي براي خريد ارز 4 هزار و 200 توماني به بازار ارز مراجعه كردند، اما پس از ساعاتي متوجه شدند که قرار نيست بانك مركزي ارز 4 هزار و 200توماني را در صرافي‌ها بفروشد و همين شد تا رفته‌رفته از تراكم جمعيت در بازار كاسته شود. روز گذشته نيز آرامش ظاهري عجيبي در بازار حكمفرما بود، نه از صف‌هاي در هم تنيده و سر و صداي متقاضيان خبري بود و نه از نرخ‌هايي كه مدام تغيير مي‌كردند. هيچ‌يك از صرافي‌ها دلار و يورو نمي‌فروختند. اغلب تابلوهاي صرافي‌ها هم قيمتي براي دلار و يورو روي تابلو درج نكرده بودند. چند صرافي بزرگ خريد‌و‌فروش ارز را متوقف كرده و روي شيشه مغازه نوشته بودند، خريد و فروش ارز نداريم. دو صرافي بزرگ جنب ميدان فردوسي هم به طور كامل كركره مغازه را پايين كشيده بودند. بازار دلالان ايستاده در اطراف ميدان فروسي هم كساد بود؛ در گوشه و كنار بازار و به‌‌خصوص در اطراف ميدان فردوسي طبق معمول چند دلال ارز پرسه مي‌زدند، اما مشتري نداشتند.
به نظر مي‌رسد، حداقل مزيت عدم فروش نقدي ارز در بازار، بازگشت آرامش و فروكش‌كردن هيجانات كاذب در بازار ارز بود و اين اتفاق مي‌تواند انتظارات رواني افزايش قيمت ارز را كاهش دهد.
دستگيري ۱۲ نفر از اخلالگران بازار ارز
همچنين رئيس پليس تهران گفت: نيروي انتظامي تهران بزرگ در راستاي افزايش امنيت اقتصادي و نيز ايفاي وظايف ضابطين در اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا، ارز و مصوبات هيئت‌دولت حضور چشمگير و مستمری در بازار ارز دارد. سردارحسين رحيمي در اين‌باره گفت: با هماهنگي مقامات قضايي نسبت به دستگيري افرادي كه قانون و مصوبه دولت را در اين‌خصوص نقض كنند، سريعاً و قاطعانه اقدام خواهيم كرد. براساس اعلام پليس پايتخت، رحيمي اضافه كرد: روزگذشته نيز ۱۲نفر از اخلالگران بازار به همراه وجوه مكشوفه دستگير شدند. رحيمي ادامه داد: در بستر فضاي مجازي نيز با رصدهاي سايبري يك گروه كه به شكل‌هاي مختلف فضا را ملتهب و با اقدامات غيرقانوني موجب اخلال در بازار شده بودند شناسايي و پس از هماهنگي قضايي به پليس فتا احضار شدند كه تحقيقات مقدماتي در حال انجام است. وي افزود: با هماهنگي بانك مركزي صرافي‌هاي فاقد مجوز پلمب خواهند شد كه تاكنون در خصوص ۱۶واحد اقدام شده است.
درآمد نجومي ۱۷هزار ميليارد توماني دولت از دلار تك‌نرخي
با تك‌نرخي شدن دلار، اختلاف ۷۰۰توماني نرخ تبديل ارزهاي نفتي بودجه ۹۷ منجر به افزايش درآمد 17/5 هزار ميليارد توماني دولت خواهد شد.
به گزارش «تسنيم»، براساس لايحه بودجه و همچنين قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي نرخ فروش ارزهاي نفتي به بانك مركزي 3 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است. در واقع با افزايش قيمت دلار رقم كل بودجه و موارد مرتبط با اقتصاد مردم و دولت جابه‌جا مي‌شود. به‌طور ميانگين درآمد نفتي كشور حدود 50ميليارد دلار است كه 32درصد آن به صندوق توسعه ملي واريز شده و بعد از كسر 14/5 درصد سهم وزارت نفت، مابقي درآمد نفتي به‌عنوان منابع دولت مصرف خواهد شد. بنابراين حدود 49/5 درصد درآمدهاي نفتي در اختيار دولت نبوده و دولت مي‌تواند از 50درصد درآمد نفتي سالانه كشور براي تأمين منابع مورد نياز خود استفاده كند. از طرفي در قانون بودجه 97، درآمد دولت از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه بخش عمده‌اي از آن از محل فروش نفت است، 107 هزار ميليارد تومان ذكر شده است. سقف منابع حاصل از نفت در لايحه و قانون بودجه نيز 101 هزار ميليارد تومان ذكر شده است.
گفتني است، قيمت نفت در لايحه 55 دلار براي هر بشكه و با نرخ تسعير ارز 3 هزار و 500تومان محاسبه شده است. براساس اعلام سخنگوي دولت، ميزان درآمد نفتي كشور 50ميليارد دلار است. باتوجه به اينكه تنها 50درصد اين درآمد (25ميليارد دلار) در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، بنابراين درآمد 17/5 هزار ميليارد توماني از محل رشد 700توماني تسعير ارزي تنها از محل بودجه عمومي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت. اين در حالي است كه سهم 14/5 درصدي وزارت نفت نيز شامل اين افزايش خواهد شد و مجلس بايد براي افزايش درآمد ريالي وزارت نفت نيز تدبير لازم را بينديشد. حالا بايد منتظر ماند و ديد «آيا نمايندگان مجلس در خصوص درآمدهاي جديدي كه به‌شكل مستقيم نصيب دولت خواهد شد، موضع خاصي خواهند داشت؟».
