نرخ خريد تضميني بعد از گذشت 7 ماه هنوز مشخص نشده است و کشاورزان استان‌هاي خراسان شمالي، ایلام، خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و غيره همگي دچار سردرگمي شديد شده‌اند. چرا که زمان برداشت محصول فرا رسيده است و آنها نمي‌دانند نمايندگان دولت را که هنوز قيمتي ارائه نداده‌اند را قبول کنند، يا با دلالان گندم وارد معامله شوند. معضل جديدي که با تاخير و بي‌توجهي چندماهه مسئولان به وجود آمده است. البته پيش از اين هم هر ساله کشاورزان با عديده‌اي از مشکلات مواجه مي‌شدند، چرا که هر سال قبل از زمان برداشت، سيلوهاي گندم با محصولات قاچاق و وارداتي پر مي‌شد و محصولات کشاورزان حتي فرصت قرار گيري بر روي ترازوي خريد دولت را هم نمي‌يافت؛ حالا هم که امسال فرا رسيده، به طور کل مسئله خريد تضميني گندم منتفي شده است. چرا که براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ دولت موظف بوده است که پیش از فصل کشت نرخ خرید تضمینی محصول کشاورزی مورد اشاره را تصویب و اعلام کند و محصول مورد نظر را در فصل برداشت از کشاورزان خریداری کند. حالا تنها خبرهايي که در خصوص خريد تضميني گندم منتشر مي‌شود اين است که کشاورزان گندم‌هايشان را با همان نرخ سال گذشته و به صورت علی‌الحساب به دولت تحويل دهند تا خللی در روند خرید بوجود نیاید. طبق اين دستورعمل قرار است پس از اعلام نرخ‌های جديد خرید تضمینی، مابه‌التفاوت به کشاورزان پرداخت شود.
بلاتکليفي آنهم در سال حمايت از کالاي ايراني
با اين حال با توجه به اينکه 7 ماه مسئولان در تعيين نرخ جديد خريد تضميني تعلل کرده‌اند، کشاورزان اميدي به اين ندارند که طي يک هفته يا حتي يک ماه آينده هم اين اتفاق رخ دهد؛ مسئله‌اي که دوباره به حضور دلالان قوت مي‌بخشد. کارشناس ارشد بخش کشاورزی با اشاره به پيش‌بيني مجموع توليد گندم در تمام استان‌ها مي‌گويد:« امسال قرار است 13 میلیون و 500 هزار تن گندم در کشور تولید شود.» مهدی خلیلی با اشاره به ضرورت خريد تضميني گندم از کشاورزان مي‌افزايد:« بايد حدود 10 میلیون و 400 هزار تن گندم از کشاورزان به صورت تضميني و از سوي دولت خریداری شود.» با اين حال هنوز خبري از تعيين قيمت نرخ خريد تضميني اين محصول استراتژيک نيست. نرخي که بايد بر اساس تورم سالانه اعلام مي‌شد و حالا با این روند کندي که دولت پيش گرفته است؛ ظاهرا قرار نیست افزايشي وجود داشته باشد. این نيز در حالی است که مقام معظم رهبری شعار محوری امسال را حمایت از کالای ایرانی اعلام کرده است و کشاورزان هم در رديف توليدکنندگان داخلي قرار مي‌گيرند. درحال حاضر علاوه بر گندم‌کاران، کلزاکاران هم که محصولاتشان از سوي دولت و به صورت تضميني خريداري مي‌شد هم دچار بلاتکليفي شده‌اند. معضلي که در نهايت به کاهش سطح زير کشت محصولات کشاورزي و حذف خودکفايي ختم مي‌شود. لازم به ذکر است که درحال حاضر در زمينه توليد گندم ايران به خودکفايي رسيده است.
اهمال‌کاري مسئولان، خودکفايي را نابود مي‌کند
چند سالی هست که سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی به شدت کشاورزان را متضرر می‌کند و مشخص نبودن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هم يکي از همين سياست‌گذاري‌ها است. در اين خصوص رئیس نظام صنفی کشاورزی استان زنجان مي‌گويد:« با توجه به عدم اعلام قیمت رسمی و قطعی خرید گندم از سوی دولت ابتدا به رئیس جمهور نامه نوشتیم.» اما نامه نوشتن هم تغييري ايجاد نکرد. علی خانمحمدی با اشاره به افزايش حقوق کارگران تا سقف 20 درصد مي‌افزايد:« قطعا وقتی حقوق کارگر افزایش پیدا می‌کند، نهاده‌ها نیز افزایش قیمت خواهند داشت، با این حال قیمت گندم افزایشی نداشته است.» بنابراين با توجه به اينکه هنوز افزايشي در خريد تضميني دولت لحاظ نشده است، وی با درخواست اينکه حداقل بايد یک سری مشوق‌هایی در قالب تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان اعطا شود ادامه مي‌دهد:« تسهیلات ارزان قیمت مي‌تواند در قالب مشوق‌هایی همچون ماشین آلات کشاورزی باشد، اما روی آن نیز از سوی دولت ترتیب اثری داده نشده است.»
رئیس نظام صنفی کشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه آسیب عدم اعلام قیمت گندم به کشاورزان خواهد رسید، مي‌گويد:« امروز در زنجان 700 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم وجود دارد و برداشت تقریبی گندم به صورت سالانه نیز حدود 300 هزار تن است. حالا با اين شرايط اگر قیمت گندم اعلام نشود، مضرات آن در بخش‌های دیگر نیز مشهود خواهد بود، چرا که اگر کشاروز بداند که گندم وی را نمی‌خرند روی به کشت محصولات دیگر خواهد آورد و همین امر نیز ضربه مهلکی به گندم‌کاران به ویژه در استان‌های سردسیر خواهد زد.» با اين تفاسير و با اين شيوه‌اي که دولت در پيش گرفته است، کشاورزان قطعا از سطح زير کشت گندم در سال آينده مي‌کاهند و محصولات ديگري را جايگزين آن مي‌کنند. معضلي که به افزايش واردات گندم در سال آينده دامن مي‌زند و مسئله خودکفايي در توليد را از بين مي‌برد.
