شنيدهها حكايت از اين دارد كه بهرغم تلاش شهرداري تهران براي اجراي اين طرح از ابتداي ارديبهشت ماه به دليل برخي مغايرتهاي قانوني از جمله افزايش بيسابقه قيمتها، چند برابري كردن عوارض براي برخي گروههاي هدف، نحوه دسترسي گروههاي مختلف شهروندان به مركز شهر، ميزان شارژ حسابهاي شهروندي و نگراني از كسبوكارهاي آنلاين و مرتبط با خريد طرح ترافيك، طرح ترافيك مصوب شده شوراي پنجم شهر تهران در دستور كار كميسيون تخصصي شهرداريهاي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است و گمانهزنيهايي درباره توقف اجراي آن وجود دارد.
اين اتفاق بعد از اظهارات رئيس سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با ورود اين سازمان به موضوع طرح ترافيك سال 97 رخ داده است. طرحي كه تا سالهاي پيش قبل از پايان اسفندماه و نهايت ابتداي فروردين تعيين تكليف شده و به صورت مشخص و ثابت وضعيت دسترسي گروههاي مختلف شهروندي را تعيين ميكرد، همچنان در هالهاي از ابهامات است. همه اينها برخاسته از پيشنهادات غيركارشناسي و يكجانبهاي است كه به صورت سليقهاي به ميدان انداخته ميشود و همه را سردرگم كرده است. اكنون برخلاف آنچه از سوي مسئولان اجراي اين طرح ادعا ميشد (تردد آزادانه و عادلانه شهروندان در سطح شهر) درگيريهاي حاشيهاي مبتني بر رسيدگي به امورات استعفاي شهردار و انتصابات جديد باعث شده تا اتفاقاً حقوق تكتك شهروندان زير سؤال برود و كار ساده اجراي طرح ترافيك هر روز با يگ گمانه جديد به تعويق افتد.
طرح ترافيك جديد از همان ابتدا با اين ادله مطرح شد كه باعث افزايش عدالت در جامعه ميشود و البته به نفع مردم است، تخلفات را كاهش داده و در نهايت بستري جديد براي قيمتگذاري خواهد بود، اما پس از شفاف شدن ابعاد مختلف طرح پيشنهادي بود كه همه ادعاها زير سؤال رفت و در نهايت منتقدان يك صدا بر اين نكته تأكيد كردند كه اين پيشنهادهايي كه به سرعت عجيب براي تصويب رو به جلو ميرود، نهتنها تأثيري در كاهش ترافيك پايتخت نخواهد داشت، بلكه بيشتر كاسبكارانه است تا عدالتمدارانه!
جالب اين است كه در اين راستا شهرهاي مختلفي همچون سنگاپور، استكهلم، ميلان، لندن، اسلو بهعنوان مثال هايي ذكر ميشد كه در راستاي كاهش محدوديتها چنين طرحي را ارائه كردند، اما در اين قياس معالفارق هيچ كس حرفي نزد كه آيا حملونقل عمومي پايتخت هم شباهتي به كشورهاي مذكور دارد يا خير و اساساً با وضعيت حملونقلي كه به گفته مقامات مسئول تنها پاسخگوي 50 درصد نيازهاي مردم شهر تهران است، ميتوان انتظار داشت تنها از حملونقل عمومي استفاده كنند و هزينه خودروي شخصي را تا سقف چندين برابر سالهاي قبل پرداخت كنند؟!
نقايص ساده طرح ترافيك!
آنچه به نام عدالت در راستاي ايفاي حقوق شهروندان از بلندگوهاي حاميان اجراي اين طرح مطرح ميشد، در نهايت ختم به اين موضوع شد كه با اجرايي شدن اين طرح مردم براي ورود به محدوده طرح ترافيك و هسته مركزي شهر، بايد هزينهاي بيش از چهار برابر طرح فعلي پرداخت كنند. هزينه تحميلي و ناگهاني كه علاوه بر اجحاف طبقاتي ميان گروههاي فقير و غني جامعه، فعالان كسب و كارهاي اينترنتي نوپا را هم به دليل بالا بودن تعرفههاي جديد نگران كرد. افزون بر اين گفته ميشود دوربينهاي فعلي قابليت ثبت ورود و خروج و ثبت ساعتي تردد وسايل نقليه را ندارند و اساساً با اعمال طرح ترافيك جديد، جريمههاي سرسامآوري در انتظار مردم خواهد بود.
بهرغم ايرادات ساختاري و زيربنايي طرحي كه شهرداري ادعا ميكرد ظرف 10 روز آن را برطرف ميكند، همزمان با طي كردن مراحل ثبتنام و در پايان فروردين ماه همچنان وجود دارد و جالب اين است كه رويكردهاي كاسبكارانه با تأكيداتي چون ضرورت شارژ يك ميليون توماني در حساب شهروندان بيشتر از قبل نمايان ميشود!
بررسي طرح كاسبكارانه روي ميز عدالتمدارانه!
اين در حالي است كه به دنبال انتقادات موجود قبل از پايان سال 96 قاضي ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور از ورود به موضوع طرح ترافيك خبر داد و قبل از نهايي شدن قيمتها، از عدم تصويب گمانههاي احتمالي اطلاع داده بود. اكنون با نزديك شدن به پايان فروردين ماه و تأكيد بر اجراي طرح ترافيك جديد از ابتداي ارديبهشت ماه شنيدهها حكايت از اين دارد كه طرح جديد به دليل برخي مغايرتهاي قانوني در دستور كار كميسيون تخصصي شهرداريهاي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است و احتمال صدور دستور موقت توقف اجراي آن نيز ميرود.
طرحي كه اگر هم بناي تغيير داشته باشد، لازم است تا شرايط همه اقشار جامعه را در نظر گيرد و در كنار آن قطعيت حل معضل آلودگي و ترافيك پايتخت را به دنبال داشته باشد، در مقابل همه اينها نيز با رويكرد كاسبكارانه هزينه زندگي و حضور در مركز شهر از جيب مردم پرداخت نشود.