به گزارش جوان آنلاین به نقل از فیداربن، حجت الاسلام صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه برگزارشد، با تاکید به تضییع برخی حقوق عمومی مردم از سوی دولت گفت: ازنرخگذاری جدید عوارضی در آزادراهها و عدم عرضه خودرو توسط سایپا و ایرانخودرو گلهمندیم و دولت نباید به خودش اجازه دهد که حقوق عمومی مردم ضایع شود.
صادقی اظهار کرد: در خصوص معضلات و مشکلات آزادراهها کوتاه نیامدهایم و برخورد و اقدامات ما هنوز پا برجاست و حرف ما این است چرا وقتی دولتیها عوارض دریافت میکنند، خدمات ارائه نمیدهند. تاکنون در طول اقدامات قضایی صورت گرفته، نزدیک به ۲۰ میلیاردتومان در آزادراهها هزینه شده است واکنون نیز از راهداری گزارشی به دستمان رسیده که نشان میدهد، پنج پیمانکار برای ترمیم آسفالت، نصب نیوجرسی، خط کشی و روشنایی برای ۸۰ کیلومتر قرارداد کاری تنظیم کردهاند که نشان از اقدامات به جای دستگاه قضایی است.
وی افزود : کوتاهی مسئولان وزارت راه و شهرسازی باعث شده که مردم ما ۶ سال عوارض پرداخت کنند و هیچ خدماتی دریافت نکنند.
ما با تصمیم دولت برای ایجادشرکت های برند واسطه گر مخالف هستیم
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مخالفت دادستانی با ایجاد شرکتهای صاحب برند برای پخش فراوردهای نفتی عنوان کرد: ما اولین استانی هستیم که نسبت به این موضوع حساس شده و ورود پیدا کردیم و پافشاری میکنیم که دولت این کار را انجام ندهد؛ چراکه اعتقاد داریم همین شرایط موجود، راضی کننده است.
این مسئول اضافه کرد: جایگاهداران به میزان کارمزد خود اعتراض ندارند و فقط نفتکشها از اینکه پول آنها دیر پرداخت میشود معترض هستند و در زمینه کاهش یا افزایش قیمت اعتراضی ندارند و فقط خواستار دریافت مطالبات به هنگام خود هستند.
دادستان قزوین تصریح کرد: در شرایط کنونی که دولت اذعان به کاهش منابع مالی دارد، تصمیم دارد تا واسطههایی را با عنوان شرکتهای برند تشکیل دهد که فرآوردههای نفتی را از دولت تحویل گرفته و به جایگاه داران تحویل دهند.
وی ادامه داد: هم اکنون در استان قزوین با 82 جایگاه نفتی، حدود 105 میلیون لیتر فرآورده توزیع شده است که مجموع پرداختی به عنوان کارمزد و پرداختی به نفتکشها 2 میلیارد و 800 میلیون بوده است.
صادقی نیارکی بیان کرد: از سویی در چنین شرایطی تصمیم دارند که به میزان فرآورده توزیعی به صورت ثابت به ازای هر لیتر 70 تومان پرداخت شود که با احتساب 105 میلیون لیتر فرآورده توزیعی در استان به7 میلیارد و 300 میلیون تومان میرسد.وی تصریح کرد: با ایجاد شرکتهای برند، رقم پرداختی 2 میلیارد و 800 میلیون تومان در ازای توزیع 105 میلیون لیتر در استان به رقم 7 میلیارد و 300 میلیون تومان میرسد که مابهالتفاوت آن در حدود 4 میلیارد تومان است.
عرضه قلیان، بازداشت و پلمپ به دنبال دارد
حجت الاسلام صادقی نیارکی تاکید کرد: عرضه قلیان و مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوعیت قانونی دارد و همواره با این پدیده بد مبارزه میکنیم. هر هفته دو الی سه پرونده در این خصوص تشکیل میشود و متاسفانه همه استانها مانند قزوین با این جدیت موضوع را دنبال نکردند. درحال حاضر نیز گزارشاتی به ما ارائه می شود که دال بر استفاده از قلبان در رستوران ها و اماکن عمومی است که به حدیت با آنها برخورد خواهیم کرد و کسانی که به این اعمال مبادرت کنند، باید در انتظار پلمپ و بازداشت باشند.