بحث بر سر اصل ۱۱۵ قانون اساسی چند سالی میشود بالا گرفته است. نقطه چالش برانگیز در این میان برداشتهای متفاوت از یک عبارت است و آن عبارت چیزی نیست جز «رجل مذهبی و سیاسی!» این عبارت طی سالهای اخیر محل مناقشه چهرههای سیاسی است. افرادی که به خصوص با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری میکوشند تا تفسیر رجل سیاسی را به زنان هم بسط بدهند تا زنان دارای شرایط دیگر ذکر شده در قانون اساسی هم بتوانند همچون مردان کاندیدای ریاست جمهوری شوند و برای این ادعا استدلالهای فقهی و حقوقی خود را دارند. در برابر این برخی از چهرههای سیاسی و فقهی هم واژه رجل در قانون اساسی را «مرد» تعبیر میکنند و معتقدند زنان نمیتوانند و نباید در جایگاه ریاست جمهوری قرار بگیرند. به رغم به سرانجام نرسیدن این مناقشه، اما برخی از زنان فعال سیاسی همچون اعظم طالقانی هم به شکلی نمادین هنگام ثبت نام کاندیداهای انتخابات به وزارت کشور آمد و به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کرد. جز طالقانی ۱۳۶ زن دیگر نیز برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کردند. با پایان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، اما ماجرای تفسیرهای متفاوت از عبارت «رجل سیاسی» پایان نیافت و این ماجرا همچنان ادامه دارد.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی به بحث انتخاب رئیسجمهور میپردازد. مطابق این اصل رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
با وجود این، اما بر سر معنای لفظ رجل در میان اهالی سیاست و فقاهت اختلاف است. با رجوعی به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی برای بررسی نهایی قانون اساسی میتوان دریافت این مناقشات از ابتدای بررسی قانون اساسی هم وجود داشته است و برخی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با ایجاد محدودیت برای کاندیدا شدن زنان برای ریاست جمهوری، موافق و برخی مخالف بودهاند. با وجود این، اما برای بررسی و رمزگشایی از ابهامات اینچنینی دو راهکار وجود دارد؛ اول استفاده از استفساریه از مجلسی که آن قانون را تصویب کرده است و دوم مراجعه به مشروح مذاکرات. از آنجایی که مجلس خبرگان قانون اساسی در حال حاضر وجود ندارد راهحل استفساریه منتفی است و راهکار باقیمانده مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی و پیگیر مباحث پیرامون رجال مذهبی و سیاسی در این قانون و نظرات موافق و مخالف فقها و سیاسیون این شورا در تصویب قانون اساسی است.
تنفیذ مقامی اجرایی
یکی از مهمترین استدلالهایی که میتوان در دفاع از گسترش دایره شمول رجل سیاسی از مردان به زنان مطرح کرد مباحث فقهی و حقوقی پیرامون این مسئله است. بر این اساس ریاست جمهوری جزء سمتهایی است که در دایره مفهومی «ولایت» فقهی نمیگنجد که به مردان اختصاص داشته باشد. ولایت در جامعه اسلامی به عهده رهبری است. رهبر جامعه مقام ریاست جمهوری را به وی تنفیذ میکند. به عبارت دیگر ریاست جمهوری را میتوان به عنوان «عقد وکالت» در نظر گرفت و نه «ولایت». در این معنا رئیسجمهور تنها یک مقام اجرایی است که از جانب مردم (موکلان) وکالت یافته است تا تمشیت امور اجرایی نماید. چنین شخصی نیازمند امانت و تقوا، حسن سابقه و مؤمن به اسلام بودن است که از این منظر میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. با چنین استدلال حقوقی – فقهی، اطلاق و انحصار «مرد» بودن برای ریاست جمهوری محلی از اعراب ندارد و میتوان زن را هم در زمره «رجل سیاسی» به حساب آورد.
با مراجعهای به مشروح قانون اساسی در سال ۵۸ در مجلس خبرگان قانون اساسی هم در مییابیم که منیره گرجی تنها بانوی عضو مجلس خبرگان قانون اساسی در مباحثه بر سر مفهوم قید «رجل» در قانون اساسی میگوید: وقتی اکثریت مردم باید رأی بدهند اگر خلاف شرع باشد رأی نخواهند داد و همچنین مورد تأیید رهبر هم باید باشد. با توجه به اینکه اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرایی و و یک وکالت است. اگر چنین چیزی در کشور اسلام نیست چه دلیلی دارد که قید «مرد» بودن را بیاورد. به نظر من اصلاً این قید لازم نیست، زیرا با توجه به اینکه اگر احیاناً زنان به این مرحله از رشد و پویایی برسند باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند، بلکه یک قدرت اجرایی است که از طریق رهبر اگر لیاقتش را داشته باشند یعنی دارای امانت، تقوا و حسن سابقه و مؤمن به مبانی اسلام باشند میتوانند احراز کنند، زیرا زن هم میتواند مؤمن و دارای امانت و تقوا باشد و قدرت سیاسی زن را اسلام امضا میکند که این قدرت سیاسی زن برای مردان زمینهای است مردان عظیم به آن تکیهای که غیر سخن میگویند اشاره میکنند. حالا اگر در اسلام نبود ما نمیخواهیم خلاف اسلام باشد، رهبر امضا نمیکند. ما این را بگذاریم باعث ناراحتی و سد سبیل میشود و، چون بالاخره این راه باید باز شود و همه اگر امکان دارند در این راه کار کنند اگر نتوانند به این جایگاه نمیرسند.
شهید بهشتی: براى پذیرش زنان در مقام اجرایی نه در کتاب منعى است و نه در سنت
شهید بهشتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و یکی از اصلیترین صحنهگردانان تدوین این قانون، در جواب گزارشگری که سؤال میکند آیا زنان هم میتوانند رئیسجمهور شوند؟ به نکات مهمی اشاره میکند؛ از جو غالب زمانه گرفته تا موکول به آینده کردن تفسیر. ایشان در جواب این سؤال توضیح میدهند:
«در اینکه خانمها میتوانند رئیسجمهور باشند یا خیر، در میان فقها چه در میان مراجع و چه در میان فقیهان مجلس خبرگان، نظر یکسانى وجود نداشت. عدهاى آن را منطبق با موازین اسلام میدانستند و عدهاى نمیدانستند... متن به صورتى تنظیم شد که انشاءالله در آینده اگر این بینشى که میتواند گستردهتر شود، حمایت دوسوم مردم را به دست آورد، آنوقت راه براى این منظور هموار شود. دقت بفرمایید خواهران! شما میدانید که عملاً براى مدت طولانى، جامعه ما وقتى میخواهد رأى بدهد و انتخاب بکند، به آن مرحلهاى که خواهرى براى تصدى اینگونه سمتها فرصت و رأى کافى را به دست بیاورد، نمیرسد. این مسئلهاى است که از نظر زمان با آن روبهرو خواهیم بود. این بود که اصل به این صورت تنظیم شد. ابتدا اصل را طورى تنظیم کرده بودند که صریحاً میخواست بگوید از نظر اسلامى بانوان نمیتوانند رئیسجمهور شوند که این رأى نیاورد، چون آرای مخالف حتى از فقهاى حاضر در جلسه زیاد بود، بنابراین به این صورت درآمد که قانون اساسى به بنبست کشیده نشود، ولى معلوم باشد که این مسئله در روند زمان باید همچنان مورد توجه قرار بگیرد.... در قرآن این مسئله نه نفى و نه اثبات میشود، یعنى نه در قرآن آیهاى هست که با صراحت و دلالت کافى بگوید کـه زن نمیتواند زمامدار باشد و نه در قرآن آیهاى هست که با صراحت بگوید زن میتواند زمامدار باشد...
دقت بفرمایید! ما میگوییم در جامعه زن و مرد وجود دارد. مسلماً و نه منحصراً، مرد میتواند این سمت را بپذیرد. براى پذیرش او نه در کتاب منعى هست و نه در سنت. به این ترتیب قدر مسلم این است که مرد میتواند این کار را بکند. آنچه در آن سؤال هست این است که آیا زن مسلمان هم میتواند رئیسجمهور باشد یا خیر؟ چرا این سؤال وجود دارد؟ به دلیل روایات ... راجع به زن، چون بعضى از روایات هست، یک سؤال و یک ابهام بهوجود میآید که باید آن را فقیهانه روشن کرد نه با احساسات که انشاءالله در آینده براى شوراى فقها مسئله حل میشود...
بنابراین عرض من این است که قانون اساسى فعلى آن قدرِمسلم را گفته است، یعنى رجال مذهبى میتوانند زمامدار باشند و فعلاً راجع به زنان مسئله را مسکوت گذاشته تا وقتى که زمینه فقاهت گسترده آن بـه صورت روشن آماده شود. در آن موقع میتوان این را مطرح کرد و به تصویب رساند و به آن مرحله رسید.»
شهید بهشتی اولین فردی هستند که نظر شخصی خود را در این زمینه بیان میکنند و میگویند: «براى خود من دلایلى که در روایات آورده میشود که زن نمیتواند زمامدار و رئیسجمهور باشد، کافى نیست و هیچوقت هم کافى نبوده است. از ابتدا که در این مسئله به صورت بررسى اجتهادى تحقیق کردم، دلایل برایم غیرکافى بوده است ولى تا این نظر به صورت گسترده مورد قبول تحقیقىِ دوسوم آرای ملت و فقهاى ملت در نیاید و مورد قبول قرار نگیرد، براى آن شتابزدگى نکنید.»
رهبری: رجال قانون اساسی شامل خانمها هم میشود
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب نیز در یکی از بیانات خود در دیدار با اعضای هیئت دولت در سال ۱۳۸۴ به معنای رجل سیاسی در قانون اساسی اشاره داشته و فرمودند: «این شعار (رفتار بر اساس ضوابط اسلامی) بسیار باارزش است. انشاءاللَّه به این شعار پایبند بمانید و این تلاش را جدیتر، بیآسیبتر و واقعیتر کنید؛ چون گامی بلند خواهد بود در راه رسیدن به آن هدفها و همانطور که عرض کردم، رسیدن به آن هدفها مردان خودش را میخواهد. البته «مردان» که میگوییم به معنای «رجال» در قانون اساسی نیست، شامل خانمها هم میشود، یعنی کسان و عناصر و کارگزارانِ خودش را میخواهد. به قول شاعر، آن دو صد من استخوان را داشته باشند تا بتوانند این صد من بار را بردارند.»
تاکنون هیچ زنی به صراحت به دلیل زن بودن ردصلاحیت نشده است. از سوی دیگر بر اساس سیاستهای کلی انتخابات که ۲۴ مهرماه سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری خطاب به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، شورای نگهبان مأموریت یافت «معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را تعیین و اعلام کند. شورای نگهبان در معرفی معیارهای تشخیص «رجل مذهبی» آورده است: «رجل مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژهای برخوردار باشد به گونهای که در میان مردم به این خصوصیات شناخته و مشهور باشند» یا در تعریف «رجل سیاسی» آورده است: «رجل سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیدههای سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان از مسائل سیاسی - اجتماعی اعم از داخلی و بینالمللی و حضورشان در صحنههای سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد به گونهای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند.» این تعاریف، اما به اندازهای جامع نیست که رجل سیاسی را به مردان محدود کند.
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده درباره ضرورت تفسیر کلمه «رجال» و داشتن رئیسجمهوری زن در ایران میگوید: هرچند دریچه ورود زنان برای ریاست جمهوری بسته نیست، اما شورای نگهبان فعلاً موضوع را در یک موقعیت نامعین نگه داشته است.
حالا کمتر از دو سال تا دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است؛ زمانی که فرصت مناسبی برای تعیین تکلیف مفهوم «رجال سیاسی» در قانون اساسی است. گام بعدی، اما این است که زیست سیاسی چند زن در کشور به گونهای بوده است که بتوانند در جایگاه ریاست جمهوری قرار بگیرند و آیا زنان در صورت کاندیدا شدن و تأیید صلاحیت خواهند توانست آرای مردم را هم به دست بیاورند؟