به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عامل مسلط بر رشد پایه پولی و چاپ پول پر قدرت تبدیل شده‌است و جالب آنکه بر اساس نامه دو تن از کارشناسان اقتصادی، حجم بدهی بانک‌های خصوصی از سال ۸۱ تا شهریور ۹۸ از مرز ۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، این بدان معنی است که کلید ماشین چاپ پول بانک مرکزی به تسلط بانک‌های خصوصی درآمده‌است و چاپ پول بدون پشتوانه در حقیقت به معنی کاهش ارزش پول نزد مردم است و تشدید این روند و عدم اصلاح این روند بسیار محل نگرانی‌های اجتماعی دارد و باید رئیس کل بانک مرکزی که تاکنون قدمی جدی برای اصلاح نظام بانکی بر نداشته است، عزم جدی و عملیاتی خود را در این رابطه به جامعه اثبات کند.
بازیگران بازار پول و بانک ایران و به ویژه بانک‌های خصوصی به نوعی عمل کرده‌اند که نیرو‌های اهریمنی اقتصاد برای کاهش ارزش پول فعال شده‌است، این در حالی است که چندی پیش احمد میدری، معاون وزیر کار رفتار بانک‌ها را در جهت رشد فقر معرفی کرد. از این رو به اعتقاد بسیاری از اساتید اقتصاد و کارشناسان اقتصادی اصلاح نظام بانکی با توجه به اینکه سرعت کاهش ارزش پول ملی در حال تقویت است و حتی حذف چند صفر از پول نیز نمی‌تواند در این رابطه مؤثر باشد، از نان شب برای اقتصاد ایران واجب‌تر است.
چندی پیش مسعود نیلی، مشاوره پیشین اقتصادی رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به الزام اصلاحات در نظام بانکی، عامل مسلط در رشد پایه پولی را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان می‌کند، جالب است بدانیم که در صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش تسهیلات کلان مشاهده می‌شود که عموم بانک‌ها را بخش دولت و شرکت‌های دولتی اخذ کرده‌اند و جالب‌تر آنکه خریداران اوراق خزانه و مشارکت و مرابحه و... دستگاه‌های دولتی نیز به‌طور مجدد بانک‌هایی هستند که بخشی از آن‌ها در تملک دولت، عمومی‌ها و خصولتی‌ها و خصوصی و تعاونی‌ها قرار دارند.
در همین راستا در متن گزارش نهم حسین راغفر و احسان سلطانی اشاره دقیقی به وضعیت متغیر‌های پولی اقتصاد شده‌است که توجه به این نکات اصلاح نظام بانکی را از نان شب واجب‌تر به نظر می‌رساند و باید دید تصمیم‌گیرندگان نهایی مدیریت کلان اقتصاد ایران چه برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی دارند به ویژه آنکه عده‌ای از کارشناسان اقتصادی با یادآوری این جمله از کینز: «برای تخریب یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیرو‌های پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد.» نگران وضعیت اقتصاد ایران هستند.
در نامه دو کارشناس اقتصادی فوق آمده‌است: با نگاهی کوتاه به روند و عملکرد نظام بانکی در «پنج ساله منتهی به پایان مرداد ۱۳۹۷»، تحولات مهم نقدینگی و پولی اقتصاد ایران به شرح زیر است.
۱) حجم نقدینگی با ۲۳۵ درصد رشد به ۱۶۴۷هزار میلیارد تومان بالغ گردید و به عبارتی ۷۰درصد نقدینگی کشور در پنج سال اخیر ایجاد شده‌است. در این مدت شبه پول ۲۶۷ درصد و پول ۱۱۸ درصد افزایش پیدا کرد و در نتیجه سهم پول از نقدینگی، از ۲۲ درصد به ۱۴ درصد تنزل یافت.
۲) مابه التفاوت سپرده به تسهیلات بانک‌ها نزد بخش خصوصی با ۷۴۰ درصد رشد از ۶۹ هزار میلیارد تومان به ۵۸۰ هزار میلیارد تومان صعود کرد که ۷۷ درصد آن مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود. به عبارتی با احتساب تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول بانکی، حدود سه چهارم ناترازی بانصصک‌ها در این پنج سال به وجود آمده‌است.
۳) با وجود رشد ۲۳۵درصدی حجم نقدینگی، پایه پولی ۱۳۷درصد افزایش یافت، بنابراین رشد ۴۲ درصدی ضریب فزاینده پولی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانک ها) مسئول تولید ۳۱ درصد نقدینگی کل است. افزایش ضریب فزاینده تحت عنوانِ فریبنده دفاع از تولید توجیه و انجام گردید، اما در عمل هر سال از سهم بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی کاسته شده‌است. در شرایطی که با وجود بحران بانکی، بانک مرکزی باید ضریب فزاینده را کاهش می‌داد، اما در عوض با افزایش آن در جهت استمرار فعالیت بانک‌های خصوصی ورشکسته و تشدید بحران بانکی گام برداشت.
۴) بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی با ۳۰۰۰ درصد رشد از ۳ هزار میلیارد تومان به ۹۹ هزار میلیارد تومان بالغ گردید. این اضافه برداشت معادل ۴۲درصد پایه پولی در مرداد ۱۳۹۷ است.
۵) سود پرداختی به تسهیلات بانکی معادل حدود نصف حجم نقدینگی می‌باشد. افزایش بی‌رویه سود تسهیلات بانکی موجب شد که با توجه به ناترازی بانک ها، نقدینگی با سرعت بیشتری خلق شود.
بنابراین روشن است که سیاستگذاری‌ها و اقدامات بانک مرکزی در پشتیبانی از بانک‌های خصوصی و در نتیجه عملکرد بانک‌های خصوصی عامل اصلی خلق نقدینگی و بحران نظام بانکی محسوب می‌شود. هنگامی که عبدالناصر همتی در اوایل مرداد ماه سال جاری به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، بحران سیستم بانکی (ناترازی بانک ها)، نقدینگی و افزایش شدید نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین دشواری‌های بانک مرکزی عنوان گردید.
بانک‌های خصوصی چه می‌کنند
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در مهر ۱۳۹۷، بانک‌های خصوصی ۸۴۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند که منجر به ایجاد ۶۰هزار میلیارد تومان نقدینگی طی این ماه شد. به عبارتی طی مدت فقط یک ماه بانک‌های خصوصی به ازای هر نفر جمعیت بالغ کشور یک میلیون تومان نقدینگی ایجاد کرده‌اند.
این بانک‌ها فقط در طول هفت ماهه اول سال جاری مبلغ ۲۹هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده‌اند که معادل با ۳۷۰ هزار تومان (ماهانه ۵۲ هزار تومان، ۷ هزار تومان بیش از سرانه یارانه) به ازای هر شهروند کشور می‌باشد.
این اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منجر به خلق بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی شده که سهم ۱۲درصدی از کل نقدینگی را دارد. پس از آغاز به کار بانک‌های خصوصی از سال ۱۳۸۱ تاکنون بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶۶ برابر شده‌است. در طول دوره فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۷، در حالی که بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی ۱۳ هزار میلیارد تومان کم شد، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل ۴۳ درصد پایه پولی است.
در مجموع ملاحظه می‌شود که در دوره ریاست جدید بانک مرکزی کماکان همان روند پنج سال قبل از ریاست ایشان در حال استمرار است. موضوع کلیدی در تداوم کژکارکردی‌های مألوف این است، حلقه مشاورانی که ایشان را در بانک مرکزی همراهی می‌کنند، از همان طیف (همراه با رئیس بانک مرکزی سابق) هستند که پس از شروع به کار دولت یازدهم با سیاستگذاری، پشتیبانی و انجام اقداماتی مانند «استقراض دولت، افزایش نرخ بهره ها، کاهش نرخ سپرده قانونی و حمایت‌های آشکار و نهان از استمرار فعالیت بانک‌های خصوصی ورشکسته»، موجب شدند که خلق دو سوم نقدینگی کشور رقم بخورد و بحران ناترازی بانک‌ها تشدید شود.
نحله‌های اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای جریانی خاص
قطعاً از این افراد و نحله‌های اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای پشتیبان آن‌ها که در جهت تأمین منافع بانک‌های به اصطلاح خصوصی مخاطرات و بحران‌های امروز را به وجود آوردند، نباید توقع و انتظار داشت که صلاحیت و توان فکری یا اجرایی انجام اصلاحات ساختاری لازم را دارا باشند.
هم اکنون با فرافکنی، توجیه، بی‌تقصیر جلوه دادن خود و رفع مسئولیت از عملکرد مخرب و پرفساد بانک‌های خصوصی در ۱۵ سال گذشته سعی می‌شود که فساد و تخریب اقتصادی و غارت منابع مالی کشور توسط آن‌ها به گردن دولت‌ها انداخته شود و بدین ترتیب این بانک‌ها بتوانند به فعالیت فسادآلود، غیرضروری و مضر و نامولد خود ادامه دهند و از سوی دیگر بار حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از دست رفته توسط این بانک‌ها به دولت و مردم منتقل شود.
در سال ۱۷۹۱ میلادی سومین رئیس جمهور امریکا توماس جفرسون در مورد فعالیت‌های مخرب بانکی گفته بود: «من اعتقاد دارم نهاد‌های بانکی برای آزادی‌های جامعه بسیار خطرناک‌تر از ارتش‌های آماده به جنگ هستند. آن‌ها هم اکنون یک اریستوکراسی پولی به وجود آورده و حکومت را به بازی گرفته‌اند. اگر مردم امریکا اجازه دهند که بانک‌های خصوصی کنترل صدارایی های‌شان (پول رایج) را در اختیار داشته باشند، بانک‌ها و مؤسسات بزرگ ابتدا از طریق ایجاد تورم و سپس رکود، هستی و ثروت مردم را از دست‌شان خواهند ربود و کودکان آنان در قاره‌ای که پدران‌شان فتح کرده‌بودند، بی خانه و خانمان در کوچه و خیابان سر از خواب برخواهند داشت.»
او همچنین پایان دموکراسی و انقلاب امریکا را وقتی می‌داند که «اختیار دولت به دست بانک‌ها و مؤسسات مالی بیفتد». پس از بحران مالی- بانکی ۲۰۰۸ که در نتیجه آزادسازی‌های بی سابقه و مقررات‌زدایی‌های گسترده از نظام بانکی ایجاد شد. یکی از اقدامات مهم فدرال رزرو اعمال محدودیت شدید روی فعالیت بانک‌ها و کاهش شدید ضریب فزاینده از ۹ به کمتر از ۴ بود.
طنین عبارت معروف سیدجمال الدین اسدآبادی - «البَنک، البَنک، و ما ادراک مع البَنک» - که در زمان تأسیس بانک در ایران بیان کرد و کنایه از نقش مخربی داشت که نظام بانکی –به رغم جنبه‌های مثبت آن- می‌تواند در تخریب اقتصاد و جامعه ایفا کند. پرسش این است که چه اراده و قدرتی در پشت صحنه قرار دارد که مانع از اصلاح ساختار نظام بانکی می‌شود.
مدیران بانکی ممنوع‌الخروج شوند
البته مدتی است توجه قوه‌قضائیه و نهاد‌های نظارتی به بانک مرکزی و همچنین آنچه در نهاد‌های مالی می‌گذرد، جلب شده است و دیگر همچون گذشته تأیید همکاری برخی از عوامل مخفی دستگاه‌های دولتی برای تنظیم بازار‌ها نمی‌تواند متخلفان را از چنگال قانون رهایی بخشد. از این رو امید می‌رود حداقل برخی از عوامل آشفتگی در نظام مالی کشور و تخریب ارزش پول ملی فی‌الحال ممنوع‌الخروج شوند تا مشخص شود، سیاست‌های مخرب اعمالی این افراد چه بلایی سر اقتصاد ایران آورده است.
بیچاره مردم 
