نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: در جذب نیروهای بومی پتروشیمی شازند محدوده استان مرکزی لحاظ شود.
علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتفاقاتی که در حاشیه برگزاری آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شازند به وقوع پیوسته است، اظهار کرد: متاسفانه یک رفتار تبعیض‌آمیز در آزمون استخدامی این شرکت بوقوع پیوست که لازم است در سریعترین زمان ممکن نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.
وی در تشریح جزئیات این موضوع گفت: با وجود اینکه در آگهی اولیه این استخدام شرط بومی بودن به سکونت در تمامی نقاط استان مرکزی تسری داشت اما پیگیری های بعدی با دخالت فرماندار شازند اتفاق افتاد و گزارشات دریافتی حاکی از فشار، تهدید و تحمیلی بود که به مدیریت این شرکت وارد شد تا صرفا متقاضیان شهرستان شازند مجاز به شرکت در آزمون استخدامی شرکت باشند.
وی ادامه داد: در نتیجه این اقدام تبعیض آمیز حتی متقاضیانی که از شهرستان اراک ثبت نام کرده و وجه شرکت در آزمون را پرداخته بودند از حضور در این آزمون منع شدند و اعلام شده است که کلیه مشاغل مربوط به پشتیبانی و خدماتی با تحصیلات دیپلم و زیردیپلم صرفاً به افراد ساکن در شهرستان شازند اختصاص پیدا می‌کند و صرفاً متقاضیان شازندی می‌توانند در این آزمون شرکت کنند که این یک تبعیض آشکار است و متاسفانه گلایه‌های زیادی در این خصوص به اینجانب منعکس شد.
نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با عنایت به قرار گرفتن شرکت پتروشیمی شازند در استان مرکزی و به لحاظ حجم فعالیت و ارتباطات گسترده این صنعت بزرگ لازم است برای جذب و بکارگیری نیروهای بومی به جای نگاه تعیین سرانه شهرستانی، محدوده استان مرکزی در نظر گرفته شود .
وی افزود: دخالت مسئولین شهرستانی بویژه فرماندار در روند و شیوه جذب افراد واجد شرایط در شرکت پتروشیمی وجاهت قانونی و عرفی نداشته و علاوه بر تشدید تعصبات ناسیونالیستی باعث ایجاد فضای نامطلوب ذهنی و بدبینی در بین شهروندان استان مرکزی بویژه مردم شهرستان های اراک و شازند شده است .
کریمی ادامه داد: از تاریخ اعلام شرایط بومی بودن در آگهی آزمون فوق و در پی حذف متقاضیان اراکی استخدام در مشاغل مربوط به مدارک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم و اختصاصی اعلام کردن جذب و پذیرش برای متقاضیان شهرستان شازند، حجم گسترده شکایات و اعتراضات مردم اعم از کتبی و شفاهی و تلفنی از سوی جوانان جویای کار به اینجانب و دفتر بنده سرازیر شده و هیچ پاسخ قانع کننده ای برای توجیه شرایط به وجود آمده به این افراد قابل ارائه نیست.
وی تصریح کرد: اینجانب خود را ملزم به پیگیری جدی برای رفع این مشکل در هر سطحی در استان و کشور می‌دانم و به عنوان نماینده مردم بابت تخلفی که اتفاق افتاده باشد با هر مقامی چه در سطح استانی و یا ملی که چنین اقدامی را کرده باشد برخورد قانونی انجام داده و این موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهم کرد.
وی گفت: در صورتی که فرصت کافی برای اصلاح وضعیت به وجود آمده نباشد لازم است با لغو یا به تعویق انداختن آزمون، شرایط به گونه‌ای مهیا شود که حقوق افراد جویای کار در شهرستان اراک و سایر نقاط استان مرکزی تضییع نشود.
وی با اشاره به ارسال نامه ای خطاب به استاندار مرکزی برای اصلاح وضعیت بوجود آمده و جلوگیری از تضییع و اجحاف ایجاد شده، تصریح کرد: از استاندار مرکزی انتظار می رود با توجه به حساسیت مردم بویژه جوانان جویای کار در شهرستان اراک و سایر شهرهای استان مرکزی مانع از بروز این نوع رفتارها در سطح استان شوند و در خصوص این آزمون به سرعت ورود کرده و به طور جد پیگیری کنند.
