جایگاه قضا و دادگستری را میزان الحراره حاکمیت و حکمرانی جوامع دانسته‌اند. این به خاطر آن است که در مقایسه با دو حوزه دیگر یعنی دولت و مجلس از وظایف خطیری نسبت به عرض و جان و مال مردمان برخوردار است و علاوه بر وظیفه ماهوی که در دایره حق و عدل دارد، انتظارات بیشتری را نیز از ناحیه مردم به خود معطوف می‌دارد وگرنه در ملاحظه قانون اساسی و سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی بیشترین نقش و وظیفه بر عهده دو قوه دیگر به ویژه دولت است.
۱ - نفی هرگونه رانت و تبعیض، فسادستیزی و حق‌طلبی، اجرای قاطع عدالت بدون توجه به این و آن، از شعار‌های اصلی و اصولی انقلاب اسلامی است که هنوز بر جای مانده است و هرچه بر عمر این انقلاب گذشت، مردمان را در چشیدن طعم آن شایق‌تر و لایق‌تر نمود که عظمت و بزرگواری این ملت در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب با قدرت نهایی دوباره در صحنه حمایت از اسلام و انقلاب قوه را در پیمودن راه‌های نرفته به جلو فرامی‌خواند. به راستی که حمایت و پشتیبانی مردمی در ادامه مسیر، مسئولان نظام اسلامی و دستیابی به اهداف اولیه انقلاب تا تحقق شعار برادری و برابری نیازمند راهبرد‌ها و راهکار‌هایی است که در توصیه و دستورات حضرت امام و مقام معظم معظم رهبری وجود داشته و نیازی به تکرار مکررات نیست.
۲ - پویایی و جوان بودن بخش وسیعی از حوزه سرمایه انسانی به عنوان ستون فقرات قوه به همراه فصل تازه مدیریت و مقام اجرایی حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی که در عین امین و جوان و تازه نفس بودن سال‌های متمادی در بخش‌های مختلف دستگاه قضا از سابقه مدیریت و تجربه قضایی، نظارتی و اجرایی برخوردار است، نقش اساسی در ارتقای وضعیت این دستگاه به واسطه نیرو پایه بودن دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته به آن ایفا می‌نماید که الحمدلله فرصت تحقق آن اکنون فراهم است و ضمن قدرشناسی از این ودیعه شایسته است شناسایی و به کارگیری سرمایه‌های مستعد، خوش‌فکر، معتقد انقلابی و ایثارگر، به عنوان نقطه مرکزیت در برنامه‌ریزی و مراحل اجرایی اولویت اصلی به حساب آید.
۳ - سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در جهت تحول و دستیابی به هدف، مقوله‌ای اساسی و غیرقابل غفلت است که در مقاطعی از عمر دستگاه قضا با شدت و ضعف، وجود و بروز داشته است. با مسیر حساس و سرنوشت‌سازی که ترسیم شده است نمی‌توان بدون توجه به سند چشم‌انداز کشور- برنامه‌های توسعه‌ای و سالانه قوه - هرگونه موفقیت دیگری را متصور نمود. در این زمینه آسیب‌شناسی برنامه‌های جاری و هدف‌گذاری تحولات آتی با تکیه بر عناصر لایق و توانمند (به واسطه نیرو پایه بودن قوه)، روش‌ها و سبک‌های نوین، برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد (به دلیل برنامه‌محور بودن قوه) مطالبه جدی رهبری است که برآمده از انتظار بحق مردمی می‌باشد.
۴ - توجه به دو مقوله حسن جریان امور و اجرای قانون که با ارتقای جایگاه نظارت و بازرسی محقق می‌شود، نگاه آینده‌نگرانه به مقوله بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم که امروزه باعث تحقق مقوله حکمرانی خوب در دیگر جوامع گردیده، باید بهتر و جدی‌تر از گذشته در دستور کار قرار گیرد و به نحو شایسته اصول ۱۷۴ و ۱۵۸ قانون اساسی به مورد اجرا گذاشته شود، چرا که با توجه به پیچیدگی‌های عصر کنونی و اهداف بلند انقلاب اسلامی و مواجهه دشمنان این ملت نمی‌توان با روش‌های گذشته مسیر آینده را ادامه داد.
۵ - توجه به مسئله حضور و آنلاین بودن در بسیاری از صحنه‌ها که مرتبط با وظایف، مسئولیت‌های قانونی و قضایی این دستگاه می‌باشد نظیر عرصه‌های رسانه‌ای در داخل، حقوق بشری در خارج، بازرسی و نظارتی در حوزه‌های اداری و اجرایی دستگاه‌ها می‌تواند به بازسازی چهره واقعی و مردمی این دستگاه که در این سال‌ها موجب هجوم برخی جریانات سیاسی و هجمه ناشی از گزارش‌ها و اخبار خارجی بوده کمک کند که البته این حضور باید واقعی، مستقیم، به‌روز و آنلاین در جزء جزء حوزه مسئولیت و پاسخگویی باشد تا به نتایج مورد انتظار کمک نماید.
۶ - تعاملات بین‌المللی در حوزه‌های مرتبط با نقش وظایف این قوه به‌رغم برخی ارتباطات معمول با آن‌ها نتوانسته به حد لازم جوابگوی تحولات و اقدامات مؤثر انقلاب در حوزه مبارزه با جرائم اقتصادی، فساد‌های مالی، پولشویی، تروریسم و... قرار گیرد و در سال‌های اخیر بعضاً شائبه‌ها و اظهارنظر‌های گمراه‌کننده و تهدیدزایی از سوی سازمان‌های بین‌المللی تحت تأثیر بیگانگان از سوی سازمان‌هایی نظیر: شفافیت بین‌الملل، کمیسیون حقوق بشر و... بوده که باید برای تغییر این وضعیت و گشودن صحنه‌های جدید از ارتباط و تعامل سازنده و هدفمند این وضعیت را تغییر داده و از تهدیدات آن جلوگیری نمود. طراحی و اجرای دیپلماسی قضایی با استفاده و تعامل با بخش‌هایی نظیر امور خارجه و... می‌تواند جوابگوی بخشی از انتظارات باشد.
۷ - روند گذشته نشان داده این قوه از لحاظ روابط عمومی، ارتباطات مردمی، تعاملات رسانه‌ای، گزارشات و رخداد‌های خبری و... که امروزه نقش اساسی در جلب و اقناع افکار عمومی و ارتباط‌گیری نزدیک با بخش‌های گوناگون جامعه دارد، ضعیف بوده و روش‌ها و رویکرد‌های گذشته به هیچ وجه نتوانسته خدمات و واقعیات دستگاه قضایی را نشان دهد، به همین جهت همواره در بیان برنامه‌ها، گزارش اقدامات و دفاع از جایگاه خود ضعیف و ناتوان جلوه نموده که تغییر اساسی این بخش با همکاری عناصر مرتبط و برجسته در حوزه رسانه‌های داخلی و خارجی و به ویژه صدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی قابل اجراست.
۸ - آنچه توجه به آن مهم‌تر از محور‌های یاد شده بوده و شاید بتواند حداقل در کنار آن‌ها به صورت تکمیلی وضعیت عملکردی قوه و بخش‌های تابعه آن را متأثر نموده و به سمت ارتقا و روزآمدی سوق دهد، فاصله گرفتن از جریانات مخرب سیاسی و جناح‌های قدرت است که بدون توجه به سیاست‌ها و اصول اساسی نظام، شعار‌های انقلاب و مطالبات مردمی بعضاً حاضر می‌شوند از جایگاه این قوه به نفع اهداف و مطامع زودگذر سیاسی استفاده نمایند و این قوه را در مواجهه با واقعیات کشور و صحنه‌های گوناگون جامعه تنها گذارند، در گذشته بعضاً ضربه‌هایی از این ناحیه متوجه کشور گردیده که باید از آن درس گرفت.
۹ - در برخی رفتار‌ها و بیشتر موضع‌گیری‌های مسئولان در مواجهه با برنامه‌ها و اقدامات همدیگر سوگیری‌ها و اعلام مواضعی مشاهده می‌شود که کم و بیش به اهداف تقابلی و خنثی‌سازی هر دو طرف منجر شده و در بین مردم نیز به اختلاف قوا تعبیر و از طرف رسانه‌ها نیز دامن زده می‌شود. شایسته است در دوره جدید از هم‌اکنون به عنوان فصل همدلی، پیام اتحاد و همفکری و وحدت کلمه مسئولان نظام که همواره از سوی امام راحل مورد تأکید بوده است، به بخش‌های مختلف حاکمیت و عرصه‌های داخلی و خارجی مخابره گردد. این می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی و مالی نیز منشأ تغییرات مثبت و سازنده باشد.
۱۰ - اکنون آنچه به عنوان قلب سیستم و مرکزیت مدیریت و تحول سازمانی در نظر برنامه‌ریزان مطرح است، نگاه راهبردی به حوزه سرمایه انسانی و توسعه و توانمندسازی مدیریت و راهبری است که روش‌ها و برنامه‌های معمول و فرآیند‌های گذشته و جاری نشان می‌دهد در این مقوله ضعف اساسی وجود داشته و اجرایی نمودن اهداف و مسیر‌های پیش رو نیازمند توجه و به نوعی بهسازی و بازسازی این بخش با طراحی و اجرای برنامه‌های بلندمدت و سالانه، تخصیص اعتبارات لازم برای ارتقای سطوح رفاهی و حقوق و مزایای اداری در بخش‌های مختلف قوه با هدف کلی و کلان تقویت و پشتیبانی ساختار مدیریتی و اجرایی قوه قضائیه می‌باشد که این خود هدف‌گذاری ویژه‌برنامه‌ای جداگانه در مسیر دیگر اهداف و برنامه‌ها را می‌طلبد.
بدون شک گام دوم انقلاب و دهه‌های پنجم و ششم پیش رو شایسته قوه قضائیه‌ای است که در ارتباط دقیق و نزدیک با مردم و همگام و همراه با دولت و مجلس در مسیر اهداف و ارزش‌هایی گام بردارد که در خور نظام اسلامی و مردم انقلابی ایران اسلامی است و این مسیر با توکل بر خداوند و عزم جدی مدیریت جوان و برجسته آن در کنار مدیران قوی و سرمایه توانمند انسانی ان‌شاءالله شدنی است.
