سرویس اقتصادی جوان آنلاین: علی قنبری با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: متاسفانه این دادگاه با حواشی بسیار زیادی برگزار شده و معلوم نیست که هدف از برگزاری آن چه بوده است. یک بار می‌گویند اختلاس شده و بار دیگر تاکید می‌کنند که اختلاسی در کار نبوده است.
وی افزود: انتظار داشتیم دستگاه قضایی پیش از برگزاری دادگاه، اتهام متهمان را به صورت دقیق آن هم با کار کارشناسی تخصصی مشخص کرده و سپس اقدام به برگزاری دادگاه کند. اگر می‌خواهیم با فساد اقتصادی به صورت قاطع برخورد کرده و شاهد اثرگذاری مطلوب در این حوزه باشیم، باید با دقت اقدام به برگزاری دادگاه‌های اقتصادی کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: زمانی که می‌گویند اتهام متهمان دادگاه پتروشیمی اختلاس به ارزش ۶ میلیارد یورو است و فردا می‌گویند این رقم اشتباه بوده و اختلاس در حد ۳۵ میلیارد تومان است و روز دیگر اعلام می‌کنیم اساسا اختلاسی صورت نگرفته و اتهام متهمان اخلال در نظام مالی است و در نهایت می‌گوئیم اختلاف حساب است، مردم به برگزاری این نوع دادگاه‌ها اعتماد نمی‌کنند و اساسا" این شیوه برگزاری دادگاه‌ها مانع اعتماد عمومی است.
قنبری گفت: اینگونه دادگاه‌ها ذهن مردم را مخدودش کرده و به نوعی وانمود می‌شود که همه ارکان نظام دارای تخلفات مالی هستند و بخش خصوصی نیز برای اختلاس و سوء استفاده از شرایط تحریم‌ها با یکدیگر مسابقه گذاشته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی به طور قطع یکی از خواسته‌های مردم است، گفت: این برخورد‌ها باید عادلانه و با رعایت شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد. متاسفانه برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی و نوع اطلاع رسانی این دادگاه، ذهن جامعه را مشوش کرده و اثرات بیرونی بسیار منفی داشته است.
این کارشناش اقتصادی تاکید کرد: این نوع اقدامات منجر به لطمه دیدن اعتماد عمومی شده و اثرات مخرب بسیاری به همراه دارد.
قنبری در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط موجود آیا بخش خصوصی تمایلی به حضور در عرصه مقابله با تحریم‌ها خواهد داشت؟ گفت: ما از یک سو می‌گوییم حامی سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی هستیم و از سوی دیگر اقداماتی را شاهد هستیم که بخش خصوصی را دلسرد می‌کند و دائما" رفتاری جهت تضعیف بخش خصوصی می‌کنیم و عملا" در تلاشیم بخش خصوصی توانمند را از میدان خارج کنیم.
وی تاکید کرد: به طور قطع انعکاس اخبار غیرواقعی از دادگاه متهمان پتروشیمی و دادگاه‌هایی مانند آن، بخش خصوصی را دلسرد کرده و آن‌ها حاضر نخواهند بود که در این شرایط برای مقابله با تحریم‌ها به میدان بیایند.
قنبری در پایان گفت: از سوی دیگر نحوه اطلاع رسانی از دادگاه متهمان پتروشیمی موجب بی اثر شدن اقدامات دولت و دستگاه قضایی در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی می‌شود و با این شیوه‌ها نمی‌توان امیدوار به نتیجه دادن موضوع مهم مبارزه با فساد باشیم.
