سرویس حقوق جوان آنلاین: قشر کارگر همواره در طول تاریخ با تحمل مصائب روزگار گذرانده و شاهد تضییع حقوق خویش بوده است. در این میان، اما وجود تبعیض‌های جنسیتی، منجر به ایجاد موقعیتی بغرنج‌تر برای کارگران زن شده است. در استاندارد‌های ارائه شده توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO)، قانون کار، لسان صاحبنظران و موارد متعدد دیگر از برابری حقوق زن و مرد سخن گفته شده است تا جایی‌که قانونگذار اساسی در اصل ۲۰ به این امر تصریح می‌کند که «زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.»
همچنین ماده ۳۸ قانون کار مقرر می‌دارد: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود.» افزون بر این مواد ۷۵ تا ۷۸ قانون کار نیز شرایط خاصی را برای مشاغل زنان مقرر می‌کند که کارفرما مکلف به رعایت آنان است؛ از جمله ۹۰ روز مرخصی زایمان، بازگشت به کار بعد از اتمام مرخصی، پرداخت حقوق در این ایام، ارجاع کار سبک‌تر به مادران باردار در شرایطی که کار او برایش سخت یا خطرناک باشد، عدم حمل بار سنگین، دادن زمان مناسب بین ساعات کاری برای شیردهی فرزند و فراهم کردن امکاناتی مانند مهد کودک، شیرخوارگاه و...
در جامعه بین‌المللی نیز تبعیض علیه زنان از طریق کنوانسیون حقوق کار ممنوع اعلام شده است. سازمان بین‌المللی کار در مواد ۵ و ۶ مقاوله ۱۵۸ دلایل ناموجه برای اخراج کارگران را بر شمرده است که از موارد آن می‌توان به اخراج زنان به علت بارداری، تأهل، جنسیت و مسئولیت‌های خانوادگی اشاره کرد. در مسیر حمایت از زنان اخراج آنان به دلیل ترک موقتی کار به دلایل ازدواج، بارداری، زایمان و مراقبت از فرزند نیز ممنوع است.
تمامی موارد گفته شده بالا جهت حمایت از حقوق کارگران زن پیش‌بینی شده است، اما موضوعی که مطرح است میزان سودمندی این قوانین و الزامات برای زنان است؛ از آنجا که رعایت موارد قانونی برای کارگران زن از سوی کارفرمایان آن‌ها را مجبور به تقبل هزینه‌های بیشتری برای کارگران زن نسبت به کارگران مرد می‌کند در حالی‌که دستمزد اعطایی مساوی است، همین امر موجب بی‌رغبتی و فرار کارفرمایان از به کارگیری و استخدام کارگران زن می‌شود که در نتیجه بیکاری زنان را در پی دارد، یعنی این قوانین به جای اینکه به سود زنان عمل کند در واقع به ضرر ایشان عمل کرده است. به همین علت است که بیشتر زنان مجبور به کار در بخش‌های غیررسمی می‌شوند، چراکه تمایل به جذب ایشان در بخش‌های رسمی که از حقوق تضمین شده‌تری بهره‌مند هستند وجود ندارد. در بخش‌های غیررسمی، درآمد کمتر، شرایط شغلی پرخطر‌تر و حمایت قانونی کمتر است. شاید به همین دلایل است که مردان به سمت کار در اینگونه بخش‌ها گرایش ندارند، اما زنان که از قدرت چانه‌زنی و شانس ورود به بخش رسمی کم‌بهره هستند به این مشاغل رضایت می‌دهند.
مقاوله نامه‌های ۱۰۰ و ۱۱۱ سازمان کار علاوه بر تأکید بر تساوی حقوق زن و مرد، به برابری در استخدام و اشتغال نیز توجه کرده که گام بزرگ‌تری است. این یکی از حلقه‌های حیاتی مفقوده در نظام قانون کار کشور ماست که منجر به شانه خالی کردن کارفرمایان از به کارگیری کارگران زن و به این ترتیب فرار از تقبل هزینه‌های ایشان است که باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.
*پژوهشگر دوره دکترای حقوق عمومی
