سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با نقض آشکار مصوبه مجلس درباره حقوق کارمندان، دولت عملاً نشان داد که به دهکهای بالای جامعه همچون مدیران بیشتر تمایل دارد تا دهکهای پایین و کارمندان!
به گزارش «جوان»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی نوشت: «دولت بر این عقیده است که افزایش ضریب ریالی باید برای همه یکسان باشد، حال آنکه مجلس شورای اسلامی این شیوه را در تضاد با عدالت قلمداد کرده و قائل به افزایش پلکانی نزولی کارکنان و بازنشستگان است و هر کدام سیاست موردنظر خود را نزدیکتر به عدالت تلقی میکنند.»
در بخش «خلاصه مدیریتی» این گزارش با اشاره به مباحث صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح جزو ۱ بند «الف» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸ و نهایتاً برنده شدن طرفداران نظام پلکانی نزولی در این دوئل نفسگیر و الحاق بندی به بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ آمده است: «اگرچه این حکم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما بحث و مناظره درباره آن کماکان ادامه دارد. مجلس بر این عقیده است که این مصوبه موجب عدالت در پرداخت و کاهش فاصله طبقاتی بین کارکنان دولت میشود، اما از سوی دیگر دولت بر این عقیده است که نمیتواند افزایش حقوق به میزان ۴ میلیون ریال را اجرایی کند، ضمن اینکه ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در بند «پ» مقرر کرده است که دولت در حدود اعتبارات هزینهای نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اقدام کند. دولت در دفاع از افزایش حقوق ۱۸درصدی برای همه کارکنان و بازنشستگان بر این عقیده است که این امر به عدالت نزدیکتر است.
مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر اینکه بررسیها نشان از آن دارد که اساساً تبدیل رقم مذکور به ضریب دقیقاً برخلاف بند «ی» و هدف مجلس از تعیین این رقم حقوق ثابت بوده و به لحاظ اجرایی امکان تبدیل عدد ثابت افزایش حقوق به ضریب ریالی یکسان برای همه کارکنان دولت عملاً امکانپذیر نیست و در گروههای مختلف حقوقبگیر آثار مختلفی دارد، اعلام کرد: «لازم به توضیح است که مصوبه هیئت وزیران برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاههای اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها نیز افزایش کمتری به نسبت کارکنان و اعضای هیئت علمی و قضات پیشبینی کرده که این موضوع نیز مورد نظر قانونگذار نبوده است.»
در بخش «تحلیل و نتیجهگیری و ارائه راهکار پیشنهادی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «هدف مجلس تعدیل میزان افزایش حقوق سنواتی بین اقشار مختلف حقوقبگیر بوده است. این رویکرد مجلس برابر نهاد (آنتیتز) مصوبات قبلی مجلس و مصوبات سنوات قبل دولت بوده که براساس آن میزان افزایش حقوق سنواتی کارکنان موجب افزایش فاصله حقوقی بین سطوح پایین و بالای درآمدی بوده است. سازوکار مجلس برای اجرای سیاست جدید آن است که به روال سالهای قبل ضمن حفظ ضریبی برای افزایش سنواتی (تا ۱۰ درصد برای همه)، بخشی از آن را به رقم ثابت ۴ میلیون ریال تبدیل کند تا بتوان میزان مجموع افزایش سنواتی اقشار مختلف درآمدی را تعدیل کرد. در ادامه این گزارش آمده است: با ابداع پدیده مجهولالهویه «مابهالتفاوت» در بند ۷ تصویبنامه شده است که به نوبه خود واجد اشکالهای حقوقی و اجرایی بزرگتر است. بنابراین تصویبنامه دولت نهتنها آشکارا قانون مصوب مجلس را نقض کرده، بلکه نتایج اجرای آن نیز با هدف روشن مجلس تعارض دارد و علاوه بر آن از لحاظ اجرایی هم با اشکالها و ابهامهایی روبهرو است.» مرکز پژوهشهای مجلس نهایتاً پیشنهاد خود برای اجرای بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ را ارائه داده است که جزئیات آن عبارتست از: در تصویبنامه دولت اولاً باید ضریب افزایش حقوق اقشار مختلف مذکور در بندهای یک تا ۴ به طور یکسان تا ۱۰ درصد (و براساس محاسبات ارائه شده ترجیحاً همان ۱۰ درصد) تعیین شود. پس از آن طی بندی دیگر حکم به افزایش میزان حقوق، حقوق ثابت و عناوین نظیر آنها به میزان ۴میلیون ریال داده و در ادامه تصریح شود این رقم در حکم حقوق یا حقوق ثابت است و در برداشت کسور بازنشستگی، محاسبه اضافهکار ساعتی، افزایش سنواتی، پاداش پایان خدمت و سایر پرداختیهایی که مبنای پرداخت آنها حقوق یا حقوق ثابت است ملاک محاسبه قرار میگیرد. بدینترتیب نقش ۴ میلیون ریال در نظام حقوق و دستمزد تعیین و زمینههای بروز ابهام برطرف خواهد شد.