کد خبر: 959267
تاریخ انتشار: ۰۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۳
علت عدم جذب 300 نیروی جدید در دادگستری آذربایجان‌شرقی
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی گفت: قرار بر این بود تا در خود استان نیز ۳۰۰ نفر جذب دادگستری استان شوند ولی به علت نبود مساعدت دولت و کمبود منابع مالی این امر محقق نشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت‌علی مظفری در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با تبریک این هفته به دست‌اندرکاران قوه قضائیه  اظهار کرد: به بهانه این ایام خالصانه‌ترین درود و سلام خود را به روح پرفتوح معمار کبیر انقلاب، شهدای انقلاب، مدافعان حرم، شهدای دفاع مقدس می‌فرستیم که در راه جهاد و مبارزه و ایثار جان خود را تقدیم مکتب مبین اسلام و قرآن و انقلاب کرده‌اند. 

وی با بیان اینکه گام اول انقلاب را در چهلمین سال انقلاب سپری کرده و وارد گام دوم شده‌ایم، تصریح کرد: گام دوم انقلاب توسط رهبر معظم انقلاب ترسیم شده و به یاری خداوند شاهد تحولات چشمگیری خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی افزود: در گام دوم انقلاب پایان خدمت ۱۰ ساله رئیس سابق قوه قضائیه بود که زحمات زیادی کشیده‌اند و حال قوه قضائیه به دست فرد شایسته دیگری سپرده شد. 

وی به ایجاد تحول مدنظر رهبری در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: رسیدگی قضایی، ایجاد بسترهای لازم برای دستگاه‌های خدمات‌رسان قوه قضائیه از جمله زیرشاخه‌های تحول در قوه قضائیه است که قطعاً با همدلی شاهد این تاکیدات رهبر فرزانه خواهیم بود، چراکه از نظر نیروی انسانی دارای نیروهای توانمند، باسواد و انقلابی هستیم و به تبع آن تحول ایجاد خواهد شد.

 مظفری اضافه کرد: بزرگترین شبکه الکترونیکی در دست قوه قضائیه است که منجر شده تا اقدامات اولیه برای تسریع در رسیدگی و شفافیت در آنها آماده شود که البته به معنای کامل نرسیده‌ایم ولی با اصلاح برخی ساختارها به نتایج مطلوب خواهیم رسید. 

وی خاطرنشان کرد: تحولات مدنظر رهبری نیازمند برخی مولفه‌ها از قبیل اصلاح ساختارهای قانونی است. 

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: در پی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی در یک سال و نیم گذشته جدیت بسیار زیادی شده و تسریع در رسیدگی و حذف برخی فرآیندها در آنها مشاهده شد. 

وی توضیح داد: اجازه از رهبر معظم انقلاب براساس پیشنهادات ریاست قوه قضائیه اقداماتی شد و همین تغییرات منجر شد تا رسیدگی به پرونده‌های مفاسد با سرعت بیشتری پیش رود. 

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: اصلاح ساختار قانونی یکی از الزامات ایجاد تحول است و از این‌رو نمایندگان مجلس باید به تشکیلات قضایی اعتماد کرده و به خواست مردم توجه کنند. 

وی ابراز داشت: در سال‌های گذشته هم گفته بودیم که در تشکیلات قضایی از لحاظ کادر اداری با مشکل روبه رو هستیم، چراکه ابزار قاضی همین کادر اداری است ولی با وجود کمبود نیروی انسانی سعی می‌شود تا یک نفر به جای چند نفر کار کند تا پرونده در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود. 

مظفری با تاکید بر اینکه تشکیلات قضایی از نظر دادورزی با مشکل جدی روبه رو است، عنوان کرد: بخش عمده اجرا در پرونده حقوقی نیاز به دادورز دارد که مردم نیز به خاطر طولانی شدن پروسه اجرایی گلایه دارند. 

وی بیان داشت: در طول برنامه توسعه ششم هر سال ۳ هزار نفر جذب کنیم که قوه قضائیه اولین مرحله را برگزار کرده ولی دولت اعلام داشته است که بودجه‌ای برای جذب آنها نداریم. 

رئیس کل دادگستری استان اذعان کرد: قرار بر این بود تا در خود استان نیز ۳۰۰ نفر جذب دادگستری استان شوند ولی به علت نبود مساعدت دولت و کمبود منابع مالی این امر محقق نشد. 

وی به دستگاه‌های پیرامون تشکیلات قضایی اشاره کرده و گفت: ضابطین قوه قضائیه شامل عام و خاص هستند که ضابطین عام نیروی انتظامی بوده و سایر دستگاه‌های امنیتی ضابط خاص هستند. 

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی با تاکید بر لزوم احیای پلیس قضایی، یادآور شد: الحمدالله این موضوع در برنامه توسعه ششم دیده شده است.

وی با بیان اینکه قبلاً ابلاغیه به صورت دستی بود و حتی در سال ۹۴ نزدیک به ۹۰ نیرو برای ابلاغ از نیروی انتظامی فرستاده شده بود ولی باز هم کارها با سرعت جلو نمی‌رفت، افزود: با استفاده از تکنولوژی نوین مجموعه در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد و این باعث اطمینان در صحت اوراق می‌شود. 

مظفری ادامه داد: ۱۵ درصد ابلاغ به صورت دستی نیز برای افرادی است که در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند. 

وی تاکید کرد: در حوزه کارشناسی افراد متدین داریم ولی همچنان مشکلات زیادی داریم که شامل کمبود نیرو و تفاوت نقطه نظرات بین کارشناسان است. 

رئیس کل دادگستری استان توضیح داد: ما پرونده‌ای در سال گذشته داشتیم که کارشناس تک نفره قیمت ۸۰ میلیون را داده بود ولی کارشناس ۳ نفره قیمت ۲۵۰ میلیون داد و قاضی سردرگم مانده بود که چه کاری انجام دهد. 

وی اضافه کرد: با حفظ استقلال کارشناسان باید به حوزه رسیدگی آنها نظارت داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی با تاکید بر نظارت روی دفاتر وکالتی، گفت: نباید اجازه دهیم تا با تعرفه‌های افسار گسیخته مردم را از حضور در دفاتر وکالتی دور کنیم و البته باید به حوزه عملکرد وکلا نیز رسیدگی شود و این بدان معنا نیست که استقلال آنها را بگیریم بلکه نباید اجازه دهیم تا یک نفوذی وارد تشکیلات قضایی شود و این تشکیلات را به فساد بکشاند. 

وی خاطرنشان کرد: وکلای دادگستری کانون مستقل خود را داشته و پروانه فعالیت را از کانون وکلا دریافت می‌کنند و ارتباط دادگستری با وکلای دادگستری صرفا کاری غیراداری است و جزو زیرمجموعه دادگستری نیستند. 

مظفری بیان داشت: خوشبختانه استان آذربایجان‌‌شرقی، استان پهناوری است ولی جرائم خشن آمار پایینی دارد و غیر از تعدادی پرونده قتل که از نزاع خانوادگی ایجاد شده است، هیچ جرم خشن قابل ذکر از پیش طراحی شده وجود ندارد. 

وی اضافه کرد: تشکیلات قوه قضائیه از صدر تا ذیل به جز رئیس قوه قضائیه هیچ دوره‌ای تعیین شده ندارند ولی براساس ابلاغ ریاست قوه قضائیه و بر حسب شرایط تغییر می‌کند. 

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: بنده نیز دوره چهار ساله نداشتم و قطعاً رئیس قوه قضائیه در هر جایی لازم بدانند، تغییراتی در دستگاه قضایی استان خواهد شد و این یک امر طبیعی است و بنده یک قاضی هستم و وظیفه دارم به پرونده‌های مردم رسیدگی کنم.

وی افزود: بنده تا آخرین لحظه همانند روز اول کار خواهم کرد و معتقدم در هر شرایط باید در خدمت مردم باشم، با یک کیف آمده‌ام و با همان کیف برمی‌گردم. 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر