روزنامه ایران در تیتر اصلی شماره دیروز خود به استقبال شفافیت مذاکرات نهادهای مختلف کشور رفته و تیتر زده که «شفافیت بدون استثنا» با این توضیح در روتیتر که «یکی از مهمترین لوایح دولت اعتدال روی میز بهارستان قرار گرفت» و در مورد لایحه ارائه شده به مجلس توسط دولت نوشته است: «روز شنبه رئیس جمهوری یکی از مهمترین لوایح دولت اعتدال را به مجلس ارسال کرد. لایحهای که قرار است در صورت تبدیل شدنش به قانون در حکم اتاق شیشهای باشد تا اطلاعات و تصمیمات و شرح عملکردهای نهادهای مختلف در معرض دید عمومی قرار گیرد.» و بعد از قول فریدون نهرینی، معاون امور حقوقی دولت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مینویسد: «لایحه شفافیت گسترده و جزئی است به این دلیل که هیچ مقامی خود را از شمول قانون خارج نکرده و هیچکس مستثنا نشود. گسترده است تا حتی من و فراتر از آن، مسئول دفتر من هم مشمول آن باشند و همه عادت کنند به مردم گزارش بدهند و چیزی در لایههای زیرین پنهان نماند.»
در توضیح این لایحه آمده: «مشروح مذاکرات نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و هیئت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و نیز هر نهاد شورایی دیگر که مصوبهای درباره حقوق و آزادیهای عمومی دارد، به طور عمومی منتشر شود. دستگاه قضایی هم موظف شده آرای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی را به استثنای دادههای شخصی طرفین دعوا، منتشر کند... حتی نهادهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی یا غیرنظامی یا نهادهای عالی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز آستانهای مقدس و تولیت آنها نیز باید در حدود قوانین و مقررات مشخص شده نسبت به شفافیت ساختار و عملکرد خود اقدام کنند.»
این میان هر چه صدر تا ذیل مطلب را مرور کنیم، نشانهای از شفافیت برای دولت و زیر مجموعههایش نیست. آیا دولت برای همه نهادها شفافیت را خواستار شده، غیراز خود دولت؟!