سرویس اقتصادی جوان آنلاین: روز گذشته وزیر اقتصاد در مراسم گرامیداشت روز جهانی تعاون از ادامه روند کاهشی نرخ تورم سخن گفت و با بیان اینکه روند تورم در ماه‌های اخیر کاهشی شده‌است، وعده داد که در ماه‌های آینده نرخ تورم کاهش یابد. دژپسند تأکید کرد که سه نوع تورم سالانه، نقطه به نقطه و ماهانه داریم که خوشبختانه تورم ماهانه با ۸/ ۰ درصد کاهش، روند کاهشی در پیش گرفته‌است. این اظهارات در حالی است که واقعیات بازار کالا‌های مصرفی حکایت دیگری دارد. مصرف‌کنندگان روزانه با افزایش قیمت انواع کالا‌های مصرفی و خدماتی مواجه می‌شوند و این افزایش قیمت‌ها با کاهش نرخ تورمی که وزیر اقتصاد از آن سخن می‌گوید چندان منطبق نیست. دراین خصوص گفت و گویی با رئیس ا نجمن اقتصاد اسلامی، دکتر میثم موسایی انجام دادیم:
آیا افزایش روزانه قیمت کالا‌ها و مواد مصرفی با اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش ۸ /۰ درصدی تورم ماهانه در سال جاری قابل‌توجیه است یا خیر؟
کاهش نرخ تورم با کاهش رشد تورم دو موضوعی است که دچار خلط مطلب شده‌است. وقتی نرخ تورم مثبت است به آن معنا است که قیمت کالا و خدمات در مقایسه با مدت مشابه قبل افزایش یافته و این نرخ در ایران هرگز کاهشی نبوده‌است. در طول یکسال و نیم گذشته، به طور متوسط قیمت کالا‌های مصرفی ۵ /۲ برابر افزایش یافته به عبارت دیگر، ۲۵۰ درصد تورم ایران رشد داشته‌است. در این مدت طبقه متوسط و حاشیه‌نشین شهری خدمات و کالای مصرفی‌شان را ۵ /۲ برابر سال‌های قبل گرانتر خریداری کرده‌اند و فاصله طبقاتی‌شان از ثروتمندان بیشتر شده‌است. اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش ۸ /۰ درصدی تورم ماهانه درسال ۹۸ به آن معنی است که دولت توانسته آهنگ رشد تورم را کند‌تر کند. به عنوان مثال اگر در اردیبهشت افزایش قیمت کالایی ۱۰ درصد بوده با کنترل عرضه و تقاضا این افزایش قیمت در خرداد ماه به ۹ درصد رسیده‌است. دژپسند امید‌وار است که با کنترل بازار بتواند این نرخ افزایشی را تا پایان سال کاهش دهد.
صاحبنظران آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را چندان درست و دقیق نمی‌دانند، نظرشما در این خصوص چیست؟
سبد کالایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران براساس آن نرخ تورم را می‌سنجند برای تمام اقشار جامعه یکسان نیست؛ یعنی شاخص اندازه‌گیری باید اصلاح شود تا اعداد‌ی که به عنوان مرجع اعلام می‌شود و گاهی مبنای اتخاذ تصمیمات اقتصادی دولت است درست‌تر و دقیق‌تر تعیین شود. تمام اقشار جامعه به یک نسبت ضرر نمی‌بینند و ثروتمندان در این میان سود می‌برند. اقشار کم‌درآمد تورم بیشتر، متوسط تورم کمتر و مرفهین اصلاً تورمی ندارند.
به عنوان مثال، سهم مسکن در اقشار مختلف، متفاوت است. مستأجر‌ها سهم بیشتری از درآمد ماهانه‌شان را بابت اجاره خانه و مسکن می‌پردازند و خانه‌دار‌ها که اجاره‌ای نمی‌پردازند، عدد مسکن در سبد کالایی شان کمتر است و در سبد هزینه ثروتمندان و مرفهین که املاک و مستغلات بسیاری دارند، این عدد به صفر می‌رسد و در این بخش، انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان جابه‌جا می‌شود. این مثال در مورد سایر اقلام موجود در سبد هزینه خانوار صدق می‌کند، اما بانک مرکزی و مرکز آمار کشور سال‌هاست که براساس یک قانون نانوشته شاخص‌هایی را برای خودشان تعیین کردند و به‌رغم تأکید اقتصاددانان، این اقلام هرگز تغییر نکرده و ثابت هستند. متأسفانه دولت در بحث تخصیص یارانه به تمام اقشار جامعه نیز دچار اشتباه آماری شد و سال‌هاست که این اشتباه را ادامه می‌دهد. کسانی که باید یارانه دریافت کنند در واقع خیلی کمتر از جمعیت یارانه‌بگیران فعلی هستند. سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به چهار دهک ثروتمند جامعه یارانه تعلق می‌گیرد که این مبلغ خود به اندازه یکسال بودجه عمرانی کشور است. معلوم نیست این سیاست‌ها تا کجا قرار است ادامه پیدا کند؟ بروز نوسانات ارزی و به تبع آن افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته باعث شده‌است تا بسیاری از اقتصاددانان نسبت به کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف‌تر مردم هشدار دهند؛ مسئله‌ای که البته دولت با دادن بسته غذایی با عنوان «سبد کالا» سعی در جبران آن دارد که متأسفانه کار بیهوده‌ای است.
