سرویس اقتصادی جوان آنلاین: باید هرچه سریع‌تر سازوکار واردات تجهیزات تولید ارز رمز‌ها تعریف شود تا بتوان بر اساس آن هزینه‌ها را برآورد کرده و برای آن مالیات برقرار کرد.
ابراهیم احمدی، کارشناس حوزه برق در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه پیشنهاد وزارت نیرو برای محاسبه نرخ صادراتی تعرفه برق تولید ارز رمز‌ها در حالی تقدیم هیئت وزیران شده‌است که ورود دستگاه‌های تولید ارز دیجیتال به کشور غیرقانونی و قاچاق بوده و هیچ ساز و کار قانونی برای تولید این ارز‌های دیجیتالی وجود ندارد، گفت: به عبارتی دیگر وقتی تعریف قانونی برای ورود دستگاه‌های مورد نیاز بارگذاری این ارز رمز‌ها به کشور وجود ندارد، هر دستگاهی با هر کیفیتی و با هر میزان مصرف برقی وارد کشور می‌شود؛ چراکه هیچ استانداردی برای نظارت و پایشی دستگاه‌های وارداتی نیست.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی و تأکیدات مسئولان وزارت نیرو نشان‌دهنده آن است که سیاست صحیح و ایده‌آل مدیریت مصرف، سرلوحه اقدامات این وزارتخانه قرار دارد؛ چراکه به نظر می‌رسد این مجموعه به عنوان متولی صنعت برق کشور به نیکی دریافته‌است که منابع تولیدی برق کشور محدود و نیاز به مصرف نامحدود است، بنابراین باید مصرف را مدیریت و آن را صرف بخش مولد کشور کنیم. تولید همراه دریافت مالیات تا با قرار گرفتن در پازل اقتصاد کشور درآمدزایی به همراه داشته باشد.
احمدی گفت: با در نظر گرفتن اینکه برقی که صرف تولید نشده و درآمد آن صرف توسعه اقتصادی نشود جز هزینه و ایجاد فشار عایدی برای کشور ندارد، در حال حاضر که کشور با محدودیت در منابع مالی برای توسعه تولید برق رو به رو است حتی اگر برق مورد استفاده این واحد‌ها بر اساس تعرفه صادراتی محاسبه شود، در صورتی که زیرساخت‌های تولید برق کشور توسعه نیابد، گرهی از مشکلات صنعت برق باز نمی‌کند.
این کارشناس صنعت برق بهترین روش مدیریتی تولید ارز رمز‌ها را تعریف ساز و کار قانونی برای آن دانست و اظهار داشت: در صورتی که قانونگذاران یک چارچوب برای واردات دستگاه‌های مورد نیاز تولید ارز‌های دیجیتالی تعریف کنند، استاندارد‌های نظارتی نیز شکل گرفته و نظام مالیاتی نیز می‌تواند برای آن ترسیم شود. از سویی دیگر دولت می‌تواند با اعطای تسهیلات، فعالان این حوزه را تشویق به تولید برق مورد نیاز خود کند، این در حالی است که در چنین شرایطی می‌توانیم برخورد‌های قهری را برای مبارزه با برق دزدی در این حیطه داشته باشیم.
