بدتر از رشد قارچگونه شعبههای بانکی که حجم آن به بیش از ۲۰هزار شعبه در کشور میرسد، شاهد رشد قارچگونه مشاوران املاک در سطح کشور هستیم که حجم آن حدود ۱۶۰ هزار واحد است که به موازات مشاوران املاک مجاز، شاهد شبکه سازمانیافتهای از مشاوران املاک غیرمجاز هستیم که گاه در یک خیابان و حتی یک کوچه چندین مشاور املاک وجود دارد که برای دستیابی به درآمد بیشتر علیالقاعده به رشد قیمت تمایل دارند. همین روش درآمدی، قیمت مسکن را حتی در رکود معاملات به سمت بالا هدایت میکند. بیپرده باید گفت حوزه مسکن چند سالی است که در بعد سیاستگذاری تقریباً تعطیل است و همانگونه که بانکها در حوزه شعبه دچار تورم شدید هستند، مشاوران املاک مجاز و غیرمجاز نیز به شدت تعدادشان رو به افزایش است و در هر کوی و برزن چندین مشاور املاکی مشغول به فعالیت هستند. تحت چنین شرایطی تاکنون دیده نشده که مثلاً وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعداد بالای مشاوران املاک در کشور به عنوان سازمان عمومی که میتوانند روی قیمت اثر مستقیم داشته باشند، موضعی بگیرد و از ساماندهی این صنف و همچنین قیمتگذاری به روش علمی و منطقی سخن بگوید.
برای درک صعود جهشی تعداد مشاوران املاک در اقتصاد ایران بد نیست اشارهای به آمارها داشته باشیم.
تعداد مشاوران املاک کشور طی سالهای ۸۰ الی ۹۷ از مرز ۲۰ هزار واحد به محدوده ۱۶۰ هزار واحد رسیده است و به موازات این رشد قارچگونه شاهد مشاوران املاک غیرمجاز نیز در کشور هستیم. در این بین از آنجا که سالهایسال است که بخش مسکن در اقتصاد ایران یله و رهاست، حجم بالای مشاوران املاک در کشور همانند بانکها در رشد قیمت مسکن مثبت ارزیابی میشود. برخلاف ایران که تعداد بیشماری آژانس املاک دارد، در کانادا تعداد آنها بسیار کم است. به عنوان مثال در کل شهر تورنتو تعداد آژانسهای املاک از تعداد انگشتان دست نیز کمتر است، منتهای مراتب گاه در هر آژانس تعداد زیادی کارمند کار میکنند که شمار آنها بیش از ۸۰۰ کارمند است. در ایران، اما گویا قانون نظام صنفی هیچ محدودیتی برای واحدهای حوزههای صنفی در نظر نگرفته و قانونی برای محدود کردن تعداد مشاوران املاک در یک منطقه یا خیابان وجود ندارد. در هر کوچه و خیابان آژانس املاکی وجود دارد که در حوزه خرید و فروش، رهن و اجاره و مشارکت در ساخت مسکن فعالیت میکند.
یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت در بازار مسکن، فعالیت سوداگرانه مشاوران املاک است که با قیمتگذاری کاذب به التهابات قیمت در بازار مسکن دامن میزنند، چراکه در هر بنگاه شاهد حضور مستقیم و غیرمستقیم چند دلال و سفتهباز هستیم و جالب آنکه گزارش دو کارشناس خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد مهمترین مشکلات بخش مسکن که در ارتباط با نحوه فعالیت آژانسهای مسکن است، نشان میدهد که منطقی نبودن نرخ تعرفههای خدماتی مشاورین املاک و وجود انگیزه لازم برای آنها در افزایش قیمت مسکن جهت کسب کارمزدهای بالا، مهمترین مشکل این بخش است. در این میان، استخراج غیرمنطقی قیمت زمین و ساختمان در کشور، آسیبهای فراوان و جدی را در بعد خرد و کلان متوجه اقتصاد کرده است. همانطور که میدانیم زمین و ساختمان، کاربردها و مصارف گوناگونی دارند. بهطور نمونه در حوزه خانوار ساختمان کاربردش مصرفی است و در بعد فعالیتهای اقتصادی زمین و ساختمان کاربردهایی، چون تجاری، اداری، کارخانه و ... دارد. به این ترتیب با توجه به کاربریهای متعدد زمین و ساختمان دیگر این امکان وجود ندارد که کمافیالسابق قیمت در این بخشها به روشهای غیرعلمی و غیرمنطقی استخراج شود.
متأسفانه در اثر کوتاهی در ارائه کلیه اطلاعات بخش زمین و ساختمان موجود در ایران، امروز شاهد معضلات جدی در نرخگذاریهایی هستیم که گاهاً دامنه اشتباه در نرخگذاری سایر بخشها همچون صورتهای مالی بنگاهها را درگیر خود کرده است و در عمل، خطا در نرخگذاری موجب شده تا زمین و ساختمانهای بسیاری در ایران بلااستفاده و بدون مصرف باقی بمانند. این در شرایطی است که حجم بیکاری در اقتصاد ایران دو رقمی است. از سوی دیگر، خطا در نرخگذاریها موجب شده قیمت تمام شده کالا و خدمات در اقتصاد ایران بالا باشد، چراکه بخشی از هزینه تولید مربوط به حوزه زمین و ساختمان است.
در عین حال در بعد خانوار نیز امروز میبینیم که تعیین «قیمت به روش عشقی» در حوزه مسکن، چه بر سر مردم آورده است، به طوری که جهشهای قیمت مسکن طی یک سال اخیر باعث شده درد جهش بهای ارز از خاطر مردم برود. در این میان به این دلیل اتحادیه مشاوران املاک را در رابطه با نرخهای موجود در بخش مسکن مرتبط میدانیم که این مجموعه سازمانیافتهترین شبکه را در سطح کشور و کلیه استانها در حوزه معاملات مسکن داراست.