سرویس جامعه جوان آنلاین: یکی از خلأ‌های موجود در کشور در حوزه احیای حقوقی عامه، فقدان سازوکار‌هایی است که مصادیق تضییع را شناسایی و احیای آن را پیگیری کنند. در سایر کشور‌ها مرسوم است که وکلا به عنوان یکی از متولیان اصلی پیگیری حقوق عامه، مسائل و تخلفات زیست‌محیطی را پیگیری کنند، اما در کشور ما این‌گونه نیست.
احیای حقوق عامه یکی از موضوعات مهم و اساسی یک کشور است که اگر در جامعه احیا نشود، تبعات بسیار زیادی برای کشور و مردمان آن به دنبال دارد؛ احیای حقوق عامه در یک جمله به معنی احقاق حقوق از دست رفته مردم و پیشگیری از به وجود آمدن اتفاقاتی که منجر به تضییع حقوق مردم در تمامی حوزه‌ها می‌شود.
طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف ذاتی قوه قضائیه بوده و طبیعتاً طراحی سازوکار‌های مربوط به شناسایی مصادیق حقوق عامه و موارد تضییع آن نیز بر عهده دستگاه قضایی است. با این وجود، در خصوص حقوق عامه هیچ تعریف قانونی وجود ندارد و به اذعان دادستان وقت کل کشور قانون مدونی در این خصوص وجود ندارد.
وکلای مدافع حقوق محیط‌زیست
رغبت وکلا و حقوقدانان برای پیگیری مسائل نوینی مانند حقوق عامه به بعد از آشوب‌های دهه ۱۹۶۰ میلادی برمی‌گردد که حمایت از «منافع عمومی» به عنوان یک ارزش تلقی شده و تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان حقوق و وکلا خود را به عنوان «وکلای حامی منافع عمومی معرفی» کردند. یکی از منافع اجتماعی و موضوعات حقوق عامه که در سالیان اخیر در معرض تخریب و آسیب‌های جدی و فراوانی قرار گرفته، محیط‌زیست‌است. با توجه به وسعت و حساسیت زیاد مسائل زیست‌محیطی در میان وکلایی که برای احیای منافع عمومی تلاش می‌کنند «وکلای مدافع حقوق محیط‌زیست» نقشی پررنگ و مستقل پیدا کرده‌اند و از نظر جامعه حقوقی می‌توانند تأثیر به‌سزایی در حل مشکلات و مبارزه با چالش‌های زیست‌محیطی داشته باشند. البته اخیراً در ایران زمزمه‌هایی در این خصوص شده، اما بازار انحصاری پاشنه آشیل توسعه‌یافتگی در این حوزه‌هاست.
رئیس قوه قضائیه چندی پیش در نشستی با فعالان محیط‌زیست با موضوع احقاق حقوق عامه با اشاره به اسناد بالادستی و اصل ۵۰ قانون اساسی که بر حفاظت از محیط‌زیست تأکید دارد، گفت: «توسعه‌یافتگی یک ضرورت است؛ اما این توسعه‌یافتگی باید در پرتو حفظ محیط‌زیست باشد و این اصل قانون اساسی است که اساس را در توسعه‌یافتگی و اصل را در حفظ محیط‌زیست قرار داده است. امروز آمار و ارقامی که در این جلسه مطرح شد، نسبت به تهدیدی که درباره جنگل‌ها وجود دارد نگران‌کننده است.» نگرانی حجت الاسلام رئیسی در خصوص تخلفات و مسائل محیط‌زیستی به‌جا بوده و اگر جلوی این تخلفات گرفته نشود، کشور با بحران‌های جدی در این حوزه مواجه خواهد شد؛ اما سؤال اساسی این است که چرا در ایران کسی نیست تا جلوی این تخلفات را گرفته و از به وجود آمدن مسائل در این حوزه جلوگیری کند؟
وکلا، مدافعان اصلی احیای حقوق عامه
در دنیا وکلا، مدافعان اصلی احیای حقوق عامه به خصوص مسائلی از جنس محیط‌زیست هستند، اما در ایران وکلا به دنبال این‌گونه مسائل نمی‌روند؛ زیرا این‌گونه مسائل دردسر‌های خاص خود را دارد و اطلاعات کافی و مهارت لازم در آن حوزه را می‌طلبد. برای مثال وقتی در اصفهان یک کارخانه، فاضلاب صنعتی خود را در زمین‌های کشاورزی مجاور می‌ریزد و به کشاورزان منطقه آسیب جدی وارد می‌کند هیچ‌کس این موضوع را پیگیری نمی‌کند و این کشاورزان هستند که باید تحت عنوان شاکی خصوصی کفش آهنین به پا کرده و به دنبال پرونده خود باشند و تا زمانی که پرونده‌های میلیاردی مانند پرونده‌های اثبات مالکیت و خانواده و جرائم کیفری درجه یک وجود دارد، کمتر وکیلی ترغیب می‌شود به سمت این پرونده‌ها برود و به احقاق این حقوق از دست رفته مردم بپردازد.
وکیل در ایتالیا، وکیل در ایران
شاید جای سؤال باشد که چرا یک وکیل در ایتالیا یک سال از وقت خود را معطوف به یک پرونده زیست‌محیطی می‌کند، مگر او نمی‌تواند مانند وکلای ایرانی در دادگاه‌ها به دنبال پرونده‌های بی‌دردسر باشد؟
جواب را می‌شود در یک جمله گفت، رقابتی بودن وکالت در کشور‌های دنیا وکلا را مجبور به روی آوردن به حوزه‌های نوین مانند مباحث زیست‌محیطی کرده است. از سوی دیگر وجود پرونده‌های بسیار در این حوزه منبع درآمد خوبی برای وکلا شده و حتی آنان از این طریق توانسته‌اند برای خود برند‌سازی کرده و در این حوزه‌ها در میان وکلا شاخص شوند.
چرا وکلا دغدغه محیط‌زیست ندارند؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست با فعالان محیط‌زیست گفته است: «سوداگران، سودجویان و فرصت‌طلبان و زیاده خواهان واقعاً محیط‌زیست را تهدید می‌کنند. پس امروز وظیفه همه است؛ وظیفه همه آحاد مردم، دولت، مسئولان و همه کسانی که با دغدغه حفظ محیط‌زیست را دنبال می‌کنند این است، با اقداماتی که به‌کل منطقه آسیب می‌زند و محیط‌زیست را مورد آسیب قرار می‌دهند، مقابله کنند.» اینکه وکلا دغدغه محیط‌زیست را ندارند برمی‌گردد به عدم انگیزه آنها، زیرا زمانی که بازار عرضه و تقاضا خدمات حقوقی تعادل نداشته باشد این حوزه‌ها، بکر باقی می‌ماند و همچنان حقوق مردم در این عرصه‌ها تضییع می‌شود.
در نتیجه باید خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: تا زمانی که بازار وکالت در ایران انحصاری است و به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها در کشور ۷۶ وکیل وجود دارد، اوضاع بر همین منوال باقی می‌ماند. اگر رئیس دستگاه قضا خود دغدغه حل این معضل را دارد باید گفت: کلید حل بخشی از مسئله در دست یکی از نهاد‌های ذیل قوه‌قضائیه یعنی مرکز وکلای قوه قضائیه است. حالا که کانون‌های وکلا با ایجاد ظرفیت برای صدور پروانه وکالت در پی تداوم تنگ‌کردن عرصه برای فارغ‌التحصیلان حقوق است،ای کاش لااقل مرکز وکلای قوه قضائیه با برگزاری آزمون وکالت و افزایش ظرفیت وکیل در کشور، انحصار در بازار وکالت را بشکنند و با به وجود آمدن یک بازار رقابتی است که وکلا به سمت‌وسوی حوزه‌های نوین و حقوق عامه مانند مسئله زیست‌محیطی روی می‌آورند و این مسائل را پیگیری می‌کنند تا بلکه زیست و بوم کشورمان بیش از این مورد هجوم افراد فرصت‌طلب و زیاده‌خواه قرار نگیرد.
* کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
