سرویس اندیشه جوان آنلاین: عهدنامه امیرالمؤمنین (ع) خطاب به مالک اشتر چنان عظمت محتوایی را در برگرفته است که در شرح هر عبارت آن میتوان کتابها تألیف کرد. پرداختن به همان نخستین عبارت بیان شده توسط ایشان در این عهدنامه نشان میدهد چه اندازه با دقت در خصوص وظایف حکومت و حاکم در این متن شریف سخن به میان آمده است. در ابتداییترین جمله نامه حضرت امیر (ع) خطاب به مالک اشترِ به مأموریتهای مالک در حکومت مصر اشاره میشود که در واقع همان اهداف یک حکومت اسلامی به شمار میآید. این برشمردن وظایف عمده حکومت پیش از آن است که صدها سال بعد در نظریات مدرن به کارکردهای حکومت در نظریات علوم سیاسی پرداخته شود. در نخستین بند این نامه آمده است:
«هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اَللَّهِ عَلِی أَمِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ مَالِکَ بْنَ اَلْحَارِثِ اَلْأَشْتَرَ فِی عَهْدِهِ إِلَیهِ حِینَ وَلاَّهُ مِصْرَ جِبَایةَ خَرَاجهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اِسْتِصْلاَحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلاَدِهَا» این دستوری است که بنده خدا علی امیرمؤمنان به مالک بن حارث اشتر در فرمانی که برای او صادر کرده بیان نموده، در آن هنگام که زمامداری مصر را به او سپرد تا حقوق بیتالمال و مالیات در آن سرزمین را جمعآوری کند و با دشمنان آنجا پیکار نماید، به اصلاح اهل آن همت گمارد و به عمران و آبادی شهرها و روستاهای آن بپردازد.
طبق این عبارت چهار کارکرد برای حکومت برشمرده شده است که عبارت است از: ۱- مدیریت مناسبات مالی، ۲- تأمین امنیت، ۳- فرهنگ و ارتقای رفتار مردم و ۴ - تأمین زیرساخت و عمران بلاد.
اما اینکه کل کارکرد حکومت در چهار محور اصلی خلاصه شود، نشانگر اهمیت کلیدی این ابعاد در مقایسه با سایر وظایف خرد و کلان یک حکومت و جایگاه ویژه این امور در تدبیر وضعیت جامعه است.
تنظیم و اجرای سیاست مالی
از جمله نظامات مورد تأکید امیرالمؤمنین (ع) خطاب به مالک اشتر که در جای جای این نامه نیز به چشم میخورد، شیوه تنظیم مناسبات درآمدی جامعه است.
سیاستهای مالی را میتوان مجموعهای از تدابیر برشمرد که در ارتباط با هزینههای دولت و درآمدهای آن برای رسیدن به اهداف جامعه و در راستای اعمال قدرت متمرکز بر جغرافیای تحت حکومت است. دولت مطلوب علوی به منظور تأمین عدالت و ایجاد رفاه عمومی، این سیاستها را با استفاده از ابزارهای مالی ضروری میداند. در میان منابع تأمین هزینه و درآمد حکومت نیز با نگاهی به نامه امام (ع) خطاب به مالک اشتر میتوان فهمید بیشترین تأکید بر «مالیات و خراج» به عنوان منبع ثابت درآمدی در جامعه شده است.
منظور از مالیات یا خراج، مبالغی است که دولت از اقشار مختلف مردم دریافت میکند تا توسط آن به تأمین مخارج عمومی بپردازد و این مبالغ که تحت عنوان کلی مالیات برشمرده میشود در سیره اسلامی میتواند شامل مواردی نظیر زکات و صدقات، خمس، جزیه و نهایتاً خراج شود که مصداق آخر، همان مفهوم اخص مالیات است که در ادبیات اقتصادی امروزه نیز به کار میرود.
تأکید امیرالمؤمنین (ع) بر مالیات به عنوان منبع عمده درآمد حکومت در حالی است که در سیستم حکومت اسلامی تا پیش از آن، منابع دیگری برای تأمین هزینههای دولت نیز وجود داشته است که از آن جمله غنایم حاصل از فتوحات است. در زمان خلیفه دوم و در حالی که رسم بر تقسیم غنایم پس از فتوحات میان لشکریان و سران بود، حضرت امیر (ع) در مشورتی به عمربنخطاب از وی خواست به جای توزیع این غنایم و املاک و... در میان مردم آن را به عنوان پشتوانه دولت اسلامی حفظ نموده و در مصارف اجتماعی به کار بندد. این موضوع نشاندهنده تدبیر و دوراندیشی حضرت در پیشبینی وظیفه مهم حکومت مبنی بر تأمین درآمد و اعمال سیاستهای مالی است.
یا به جز غنایم، انفال نیز به عنوان منبعی قرآنی برای تأمین مالی حکومت شناخته میشود و حاکم از آن میتواند برای تأمین هزینهها بهره جوید. با وجود چنین منابعی نظیر انفال یا غنایم، اما حضرت امیرالمؤمنین (ع) اصلیترین محل اجرای سیاستهای درآمدی را خراج و مالیات برمیشمرند و در سراسر نامه به مالک اشتر، بر آن تأکید میورزند.
شاید در تحلیل علت این تأکید بر مالیات بتوان چنین ارزیابی کرد که ایشان اولاً به دنبال تأمین منبعی پایدار برای اعمال حکومت بودند و ثانیاً آن را علاوه بر بعد «تأمینکنندگی» از حیث «تنظیمکنندگی» و اعمال عدالت اجتماعی نیز مهم برمیشمرند. این در حالی است که منابعی، چون غنایم اولاً همیشگی نبودند و نمیشد به عنوان درآمدی پایدار و پایانناپذیر به آن توجه کرد و ثانیاً از آنجا که از منبعی خارجی تأمین میشد، قدرت تنظیم روابط داخلی میان افراد جامعه را نداشت.
شاید همین وظیفه مهم حکومت و نوع نگاه ویژه ایشان به این ابزار اسلامی برای اعمال حکومت، در شرایط اقتصادی ما و مقایسه این ابزار با سایر منابع ناپایدار درآمدی (همچون نفت) در صورت کاربست و تحقق توسط حکومت اسلامی ایران بتواند یک گام در مسیر اهداف حکومت علوی باشد.
تأمین امنیت
شاید امنیت را بتوان از جمله نخستین و بنیادیترین درخواستهای مردم از حکومت برشمرد. تمام مؤلفههای اجتماعی و شاخصهای حکمرانی به منظور استقرار نیازمند ثبات و آرامش هستند و از همین رو، امنیت بر تمامی شاخصهای توسعه اجتماعی و حکمرانی تأثیر مستقیم میگذارد.
امنیت به عنوان نیاز بنیادی انسان در زیست اجتماعی، بیشتر زمانی محسوس خواهد بود که در شرایطی (همچون جنگ) با فقدان آن مواجه باشیم و متأسفانه در شرایط عادی اهمیت این عنصر به شایستگی ادراک نمیگردد. بنا به فرموده حضرت امیر (ع) به نقل از پیامبر (ص)، «امنیت» از نعمتهایی است که قدر آن دانسته نمیشود و شکر آن گزارده نمیشود.
با توجه به همین موضوع که شاید در شرایط عادی مردم کمتر موضوع «امنیت» را مسئله خود بدانند و برای تأمین آن همت صرف کنند، لذا تأمین و حفظ این امنیت و پاسداری از آن به عهده حکومت اسلامی به عنوان یکی از چهار وظیفه آن برشمرده شده است.
انتظار حضرت از حکومت اسلامی این است که امنیت را جایگزین هراس و عزتمندی را جایگزین ذلت نماید: «فابدل لهم العزّ مکان الذل و الامن مکان الخوف.»
سربازان و لشکریان، مهمترین ابزار تأمین امنیت عمومی (در داخل و خارج مرزها) به شمار میروند که در سراسر نامه مالک اشتر تأکیدات فراوانی بر اهمیت ارج نهادن به آنان و بهرهبرداری شایسته از این ظرفیت برای تأمین امنیت شده است. چنانکه امیرالمؤمنین سپاهیان را دژ رعیت، زینت مردمان، مایه عزت دین و مسیر نیل به امنیت به اذن الهی میدانند که امور مردم جز با وجود ایشان استحکام نمییابد: «فالجنود باذن الله حصون الرعیة و زین الولاة و عزّ الدین و سبل الامن و لاتقوم الرعیة الّا بهم.»
واژه امنیت البته در روزگار ما ابعاد گستردهای پیدا کرده است که صرفاً پاسداری نظامی از حکومت را در بر نمیگیرد و ابعادی، چون اقتصاد و فرهنگ نیز نیازمند امنیت برای پیشبرد اهداف حکومت هستند.
عمران و زیرساخت
از آنچه در ادبیات امیرالمؤمنین به عنوان یکی از وظایف ۴گانه حکومت برشمرده است؛ یک شق آن مربوط به عمران و آبادانی کشور است.
رسیدگی به رونق شهرها و روستاهای بلاد و آبادی آن؛ از جمله وظایف حاکم طبق اعلامیه حکومت امام علی (ع) است. مولا علی (ع) در ابتدای عهدنامه خویش به مالک اشتر، این وظیفه را مطرح میکند و آنجا که موضوع خراج و مالیات را طرح میکند، متقابلاً متذکر میشود که نخستین اولویت حاکم در مصرف مالیات، باید آبادانی و عمران جامعه باشد.
به عبارتی آمادهسازی زیرساخت و عمران بلاد، محل خرج اصلی است که محل کسب آن همان خراج است.
امیرالمؤمنین (ع) حاکم را متوجه میکند که تلاش برای تجمیع مالیات بدون ایجاد عمران و آبادی، به خراب کردن شهرها و نابودی بندگان خداوند و زوال حکومت میانجامد:
«ولیکن نظرک فی عمارة الاَرض اَبلغ من نظرک فی اسْتجلاب الخراج لاِنَّ ذلک لا یدرک اِلا بالعِمارة و مَن طلب الخراج بغیر عِمارة اَخرب البلاد و اَهلک العباد و لم یستقم أمره اِلا قلیلا»
(باید نگریستن تو به آبادانی زمین، بیشتر از ستاندن خراج باشد که ستاندن خراج جز با آبادانی میسر نشود و آنکه خراج میخواهد، ولی به آبادانی نمیپردازد، شهرها را ویران و بندگان را هلاک میکند و کارش جز اندکی راست نخواهد آمد.)
تربیت انسان و اصلاح جامعه
شاید از میان وظایفی که امیرالمؤمنین (ع) در مطلع عهدنامه مالک اشتر مینگارد؛ «استصلاح اهلها» را بتوان از مهمترین وظایف حکومت تلقی کرد.
به عبارتی سایر امور و وظایف حکومت از جمله اجرای سیاستهای مالی، عمران و آبادانی و نیز تأمین امنیت در واقع بستری برای حکومت هستند که بتواند زمینه را برای سعادت و پرورش انسانها مهیا سازد.
اصلاح انسانها در واقع همان تأثیرگذاری فرهنگی و رشد افراد بر مبنای خیر و صلاح و هدایت آنها برای پیمودن مسیر آخرت است.
امام علی (ع) این وظیفه حاکم را در واقع در امتداد وظایف امامت جامعه برمیشمرد که در حکومت اسلامی به زمامت اولوالامر میتواند تحقق یابد. ایشان ضمن برشمردن وظایف امام در جامعه اسلامی، چنین عنوان میدارد:
«همانا بر امام جز این نیست که در راستای مسئولیتی که از طرف خدا بر او بار شده است پند و اندرزها را به مردم ابلاغ نماید و در نصیحت و خیرخواهی آنان بکوشد و به احیای سنّت پردازد و کیفرها را بر مرتکبین خلاف اجرا کند و حقوق مادی مردم را به آنان برساند.»
و در جای دیگری از جمله وظایف امام جامعه را اینگونه مطرح مینماید: «وظیفه امام است که حدّ و مرزهای اسلام و ایمان را به اهل مملکت خویش بیاموزد.»
حضرت امیر (ع) خود در ایام حکومت کوتاهش کوشید تا با تبیین معارف دینی در سطح جامعه، مردمان را از انحرافات فکری باز داشته و مسیر نیل به سعادت را بر ایشان بازنمایی کند و اینگونه به اصلاح مردم بپردازد.
آن حضرت برای نیل به این هدف عالی به چند طرح مهم پرداخت که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. معرفی جایگاه اهل بیت (ع) در حفظ اسلام
۲. بیان معارف دین احکام قرآن و سنت رسول خدا (ص)
۳. آشکار ساختن بدعتها در حد توان و ظرفیت جامعه
۴. پرورش شاگردانی برجسته در رشتههای مختلف و اعزام آنان به مناطق اسلامی
۵. تشویق به بیان و نگارش حدیث
۶. تفسیر قرآن و تدوین علم نحو و تربیت مفسر.
وظایف حکومت در پرتو ایدئولوژی اسلامی
امام از ایدئولوژی غالب بر وظایف حاکم غافل نیست و بلافاصله پس از برشمردن کارکردهای اصلی حکومت در عهدنامه، همه این وظایف حکومت را ذیل ایدئولوژی دینی برمیشمرد و مالک اشتر را اینگونه به حرکت بر مبنای موازین اسلام سفارش میکند: «اَمَرَهُ بِتَقْوَی اللّهِ، وَ ایثارِ طاعَتِهِ، وَ اتِّباعِ ما اَمَرَ بِهِ فِی کِتابِهِ: مِنْ فَرائِضِهِ وَ سُنَنِه.»
در واقع ایشان حکومت اسلامی را صرفاً موظف به اجرای موفق برخی وظایف حاکمیتی نمیداند و ارزش آن را زمانی پررنگ میداند که مسیر و فضایی که خدمات حکومت در آن به مردم منتقل میشود، در راستای اهداف اسلامی و الهی قرار گیرد.
خلاصه کلام
بررسی جمله آغازین عهدنامه مالک اشتر (ع) نشانگر آن است که این مکتوبه چه میزان از انسجام و قوتی برخوردار است و جملات نخست آن پیش از هر سفارشی وظایف اصلی حکومت و فضای ایدئولوژیکی که بایستی این وظایف ذیل آن انجام گیرد، روشن میسازد.
این وظایف ۴گانه اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و عمرانی در واقع بایستی به عنوان هسته مرکزی و مهمترین وظایف هر حکومتی برشمرده شود که مغزافزار حکومت بایستی در این حوزهها معطوف و جهتدهی شود تا مسیر سعادت به انجام برسد.