سرویس جامعه جوان آنلاین: شخصا با شنیدن خبر ارتکاب قتل توسط اقای نجفی صرفنظراز تفکر سیاسی گروهی، به عنوان یک مسلمان خیلی تأسف خوردم. از دو جهت، یکی اینکه انسانی که در سوابق زندگی شخصی اش زحماتی کشیده، دارای تحصیلات عالی ومدارج سیاسی و اجتماعی است سرانجام به جایی می‌رسد که یک انسان را از اجتماع حذف میکند. دیگر لطمه این حادثه به چهره نظام است. یک سیاستمدار که ادعای اسلام و مسلمانی دارد وقتی قتل یا جرمی را مرتکب می¬شود، آثار آن روی افکار عمومی داخل و خارج اثر منفی دارد. یعنی فضای سیاسی کشور را آلوده می¬کند و مردم رانسبت به میدان سیاست کشور بدبین می¬کند. از همین رو قضات محترم در مسند قضاء باید از مسائل حواشی سیاسی پرونده مصون باشند. اینکه متهم سیاستمدار است و حق مقتوله ضایع شود و اینکه مراقب باشند فضای جامعه وافکار عمومی ونظر پراکنی‌های سیاسی باعث نشود ملاحظات حقوقی وقانونی در حق متهم رعایت نشود اصولاً اینگونه رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها درشرایطی خاص برای یک قاضی خیلی سنگین است. دستگاه قضایی هرجا حکم حق صادر کندوعدالت معطوف به قانون محقق شود فضای نظام وکشور به باران رحمت الهی معطر خواهد شد. البته بنده، چون اشراف کامل به محتویات پرونده و اظهارات مطلعین وگزارشات ومدفعات متهم ندارم نمیتوانم در ماهیت عمل آن اظهار نظر کنم واظهار نظر بنده بطور عام وکلی است.
باید عرض کنم در این پرونده در مراحل اولیه اطلاع رسانی خیلی رعایت اخلاق وقانون نشد و رسانه‌ها تکلیف خود را به درستی انجام نداده اند به همین دلیل روی افکار عمومی اثر منفی گذاشته است. یک دادرسی قانونی ودقیق علنی میتواند به تنویر افکار عمومی کمک کندالبته بعضی از مباحث مطروحه که دارای وجه منافی عفت است دادرسی علنی ممنوع است که ریاست محترم دادگاه در بخشی تذکربجای وقانونی به نماینده محترم دادستان دادند که قابل تقدیر بوده نشان میدهد دادگاه در مقام دادرسی قانونی ودقت درمدیریت سیر محاکمه است.
مسأله مهدوالدم که در این پرونده هم مطرح شده است از اصطلاحات فقهی و حقوق جزایی کشور است، هدر شدن خون یعنی کسی که خونش احترام ندارد و قانون از حیات او دفاع نمی‌کند. در مقابل محقون الدم است، کسی است که خونش احترام دارد و قانون از حیات او دفاع میکند.
در آن دسته از پرونده‌های قتل که مرتکب قتل ادعا می¬کند مقتول را با اعتقاد به مهدورالدم بودن کشته و ریختن خونش جایزبوده است. ناظر به بند الف ذیل ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی است که مقنن مرتکب را مبری از مسئولیت کیفری ومجازات قانونی با رعایت شرایط مقررمیداند. درواقع اگر مقتول عملی از حدودی را انجام داده باشد که آن عمل در قانون مستوجب سلب حیات است یعنی مرگ است مانند زنای محصن و محصنه ویا قتل عمدی و .. که مجازات آن بر فرض اثبات اعدام است. دراین فرض برای مرتکب قتل نه مجازات قصاص به همراه دارد و نه مستوجب پرداخت دیه است.
البته یکی از شروط مهم مبری بودن مسئولیت قاتل از عمل خود این است که بتواند به دادگاه ثابت کند که مقتول بر اساس قانون مکتوب عملی را که انجام داده مهدورالدم و مستوجب مرگ بوده است؛ بنابراین اثبات این موضوع در دادگاه لازم است.
لذادر ماده قانون ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی هم دادگاه را مکلف کرده که اگر متهم اعلام کرد مقتول را با اعتقاد مهدورالدم بودن به قتل رسانده دادگاه مکلف است که ابتداء به این امر رسیدگی کند. شرط مهم در بحث این است که شخص باید با اعتقاد مهدورالدم بودن مرتکب قتل شده باشد.
بنابراین متهم نمی‌تواند بعد از ارتکاب قتل و در مراحل قانونی با گرفتن یک وکیل و آموزش‌های قانونی بخواهد از مجازات قانونی فرار کند و ادعا کند شخص را مهدورالدم می¬دانسته برای همین به قتل رسانده است. اگرحین عمل قتل اعتقاد نداشته باشدبلکه براساس کینه یا انتقام یا عصبانیت و غلبه خشم مرتکب قتل شود این از مصادیق مبرا بودن از مسئولیت کیفری نیست و نمی‌تواند از مجازات فرار کند. اثبات این امر بعهده متهم به قتل است. البته باید توجه کرد دلائلی که متهم به دادگاه ابراز میکند باید نوعا وعرفا موجب یقین گردد. با احتمال و شک وظن متهم مبری از مسئولیت نمی‌شود.
شق دیگری که در همین ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مقنن مقرر نموده است اینکه اگر دادگاه اعتقاد و یقین متهم را در مهدور الدم بودن مقتول احراز کند ولیکن در عالم واقع مقتول مرتکب جرمی نشده باشدومتهم در ادلۀ موجب یقین به واقع اشتباه کرده باشد در این صورت متهم مجازات قصاص ندارد ولیکن باید دیه مقررمجنی علیه را بپردازد؛ بنابراین دو فرضی که وجود دارد یکی اینکه مقتوله مرتکب عملی شده که در خارج ثابت واز مصادیق مهدورالدم است بنابراین بر متهم حرجی نیست و او نه قصاص دارد و نه دیه و نه مجازات دیگر. ولی اگر ثابت شود که مقتوله اعمالی انجام داده که آن اعمال نزد عقلا و نزد مردم عادی ذهن را منتقل به عمل خلاف کند این را دادگاه باید احراز کند که واقعا آن دلایل کفایت از آن می-کند که انسان را به یقین برساند یا خیر. وقتی در تحقیقات وارد دلایل شدند باید دید که آن دلایل دلایل معارضی داردیا خیر بنابراین قاتل اشتباه کرده است. مثل این است که در خیلی از پرونده¬ها قتلی واقع می-شود و چند نفر دستگیر و یک نفر متهم به قتل و چند سال زندان می¬رود، اما بعد از چند سال تحقیقات مشخص می¬شود که دلایلی دیگر معارضی برای برای متهم بوده و لی از آن درحین پروسۀ تحقیقات غفلت شده است ومتهم بی¬گناه بلافاصله از زندان آزاد می¬شود؛ بنابراین در مورد فرد آقای نجفی این موارد باید به دادگاه ثابت شود که وی موقع ارتکاب به قتل معتقد به مهدورالدم بوده و آن ادعا واجد دلایلی است که عامه مردم با شنیدن آن دلایل به یقین برسند که مقتوله مهدورالدم بوده است. اگر ثابت شود شرایط فراهم است. چه از جهت اشتباه در یقین چه در صحت یقین. اگر صحت یقین باشد از مجازات مبرا می¬شود نه قصاص دارد و نه دیه، اما اگر از جهت یقین معلوم شود که اشتباه وخطاء کرده است قتل غیر عمدی تلقی ودر شکل دیه مستقر می¬شود و متهم باید دیه پرداخت کند.
یاد آوری مهم دراین مبحث حقوقی و قضائی اینکه صرفنظر از شقوقی که بیان شد. مقنن جهت جلوگیری از تجری در تبصرۀ ۱-ذیل ماده ۳۰۲ قانون یاد شده تصریح نموده است اقدام در مواردبند الف و؛ که استناد شد اگر بدون اجازه دادگاه باشد جرم است و مرتکبی که از قصاص و اعدام مبری شده است محکوم به مجازات تعزیری خواهد شد.
در قانون سابق مجازات اسلامی این تبصره نبود. اگر چنانچه شخصی مهدورالدمی را مستحقا، ًمی¬کشت مجازات تعزیری نداشت و تبرئه می¬شد، ولی در قانون جدید در سال ۹۲ آمده که چنانچه متهم مقتول رامهدورالدم بداندوثابت هم باشد بدون اجازه دادگاه مرتکب قتل شود مجازات تعزیری خواهد داشت. این یک تحولی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ جدید آمده است. البته در انشاء متن این تبصره اشکالی وجود دارد که شرح آن از حوصله این مصاحبه خارج است وقتی دیگر میطلبد.
مهدورالدم در مورد قصاص هم داریم. اگر کسی فردی را کشته باشد و صاحب حق به یقین برسد و قاتل را بشناسد می¬تواند او را مهدورالدم بداند و مستوجب سلب حیات است، ولی برای صاحب مقتول است و قصاص نمی¬شود و به اتهام قتل عمد محاکمه نمی¬شود. البته در این مورد اعتقاد و دلایل صحت مهدورالدم است که باید متهم ثابت کند و اگر ثابت نشود قصاص می¬شود..
*قاضی بازنشسته محاکم کیفری استان تهران، وکیل دادگستری
