سرويس انديشه جوان آنلاين: در نامه امام علی (ع) به مالک اشتر که به عهدنامه مالک مشهور است، نکاتی بسیار ارزنده و گرانمایه در اصول حکمرانی میتوان یافت و حتی این متن ارزشمند را به عنوان منشور حکومت میتوان نصبالعین قرار داد. یکی از مهمترین مبانی شناختی این عهدنامه، نوع نگاه امیرالمؤمنین به وضعیت جامعه اسلامی و اقشار و طبقاتی است که در یک اجتماع اسلامی وجود دارند. با مطالعه عهدنامه مالک اشتر میتوان دو گونه دستهبندی اصلی میان اقشار جامعه شناسایی کرد که در یکی از آنها حضرت (ع) جامعه را به هشت قشر و در دیگری به دو دسته تقسیم کرده است.
گروههای هشتگانه از منظر امیرالمؤمنین (ع)
حضرت امیرالمؤمنین (ع) در همان ابتدای نامه فرمانداری حکومت خطاب به مالک اشتر جامعه را به اقشاری هشتگانه تقسیم بندی میکند که مانند یک زنجیره، به یکدیگر نیاز دارند و اصلاح و کمال آنها وابسته به یکدیگر هستند. ایشان در بیان این دسته بندی میفرمایند: «(ای مالک) بدان مردم یک کشور از گروههای متعددی تشکیل یافتهاند که هر یک جز به وسیله دیگری اصلاح و تکمیل نمیشود و هیچ کدام از دیگری بینیاز نیست. گروهی لشکریان خداوند هستند (که امنیت و نظم جامعه را تأمین و از آسیب دشمنان حفظ میکنند). گروه دیگری نویسندگان عمومی و خصوصی هستند (قانوننویسان و روشنفکران) و جمع دیگری قضات عدل و دادگسترند (که به فصل خصومت و احقاق حقوق میپردازند). عده دیگری عاملان انصاف و مدارا (و کارگزاران حکومت) هستند و قشری دیگر اهل جزیه و خراج از غیرمسلمانان هستند که در پناه حکومت اسلامی زندگی میکنند (و در برابر حفظ جان و مالشان به حکومت اسلامی مالیاتی میپردازند) و گروهی از مسلمانان زمینهای خراجی (حکومت) را کشاورزی میکنند و خراج آن را میپردازند. جمع دیگری تاجران و صنعتگرانند و گروه دیگر طبقه پایین اجتماع از نیازمندان و محرومان (و از کارافتادگان و پیران ناتوان و کهنسال هستند که قادر بر انجام هیچ کاری نیستند). خداوند برای هر کدام از این گروهها سهمی مقرر داشته و در کتاب خود یا سنّت پیغمبر (ص) وظیفه جداگانهای تعیین کرده که به صورت عهدی از سوی او در نزد ما محفوظ است.»
چنانچه مشاهده میشود، ایشان تقسیم بندی جامعی نسبت به اقشار جامعه ارائه میدهند که در دوران خودشان کاملاً فراگیر و شمولپذیر است. ایشان مبنای این دسته بندی را برخلاف آنچه تا پیش از حکومت علوی و نبوی و بر مبنای اشرافیت قریشی بنیان نهاده شده بود که جامعه را به اقشار بالادست و پایین دست تقسیم میکرد، بر هم میزند و بر مبنای وظایف و نقشهای اجتماعی به تقسیم بندی اجتماعی میپردازد. شاید بتوان این دسته بندی را در ادامه مسیری دانست که پیامبر اکرم (ص) بر مبنای آن مدینهالنبی را سامان داد. مهمترین اقدام پیامبر اکرم برای برهم زدن نظام اشرافی جاهلی، پیادهسازی اصل مساوات و برابری برای همه مسلمانان در خلقت بود. اصل برابری مسلمانان که پیامبر در مدینه آن را عملی کرد و بدان وسیله همه وجوه تمایز بین مهاجر و انصار، عرب و عجم، مدنی و اعرابی، سیاه و سفید، برده و آزاد و... را از میان برد. در منشور حکومتی علومی خطاب به مالک اشتر تکامل مییابد که از منظر رفتار سیاسی، حاکم را به رعایت مشترک حقوق اولیه تمام مردم تحت حکومت موظف میداند چراکه یا در دین و یا خلقت دارای اشتراکند: «امّا اخ لک فی الدّین او نظیر لک فی الخلق».
این دسته بندی بر خلاف نظامات طبقاتی حاکم بر تمدنهای مجاور در آن زمان بود. حکومت ساسانیان عملاً جامعه را بر مبنای تمایز و برتری برخی اقشار بنا نهاده بود و بر اساس آن نظام، پس از پادشاه، به ترتیب موبدان، ارتشیاران، دبیران دولتی و سپس توده مردم را دربرمیگرفت که افراد در هر طبقهای حق ارتقا به طبقه بالاتر توسط خود و فرزندان را نداشتند. نظام طبقاتی روم باستان نیز همین سلسله مراتب بالا به پایین را داشت و شامل سه طبقه کلی «اشراف»، «توده» و «بردگان» میشد.
این طبقات اجتماعی که از پایه و اساس در حکومت نبوی متزلزل شد، در تفکر علوی جنبه تکاملیافتهای به خود میگیرد و بر اساس هشت طبقه اجتماعی قابل دسته بندی معرفی میشود که نه تنها نگرش بالا به پایین ندارد بلکه بر اساس گفتار حضرت امیر (ع) همه این طبقات بسان زنجیری به یکدیگر وابستهاند.
معرفی اجمالی طبقات هشتگانه
چنانچه در این بخش از نامه مشخص شد حضرت امیر (ع) مطابق با عصر خویش به هشت قشر و طبقه حائز اهمیت و توجه اشاره مینماید: ۱. لشکریان و حافظان امنیت، ۲. قانونگذاران- اهالی فرهنگ، ۳. قضات، ۴. متصدیان اداری، ۵. اهل جزیه و خراج، ۶. کشاورزان، ۷. صنعتگران و تجار، ۸. مستمندان.
همانطور که مشاهده میشود دستهبندی مذکور حتی با جدیدترین تقسیم بندیهای اجتماعی دارای انطباق و فراگیری است و در بیشتر جوامع پیشرفته میتوان تفکیک اقشار را در دسته بندیهایی، چون نیروهای مسلح و امنیتی، قضایی، تقنینی، دولتی و طبقات اجتماعی بخش غیرحکومتی شامل روشنفکران و اهالی فرهنگ، صنعتگران و تجار و در نهایت اقشار فرودست و محروم (نیازمند خدمات و تأمین اجتماعی) دید.
یکی از نکات دیگر حائز اهمیت در معرفی طبقات اجتماعی از نگاه امام علی (ع) آن است که بهرغم اینکه دین اسلام از حیث شریعتمحوری و ارتباط با عالمان دین دستورات فراوانتری نسبت به ادیانی همچون زرتشت دارد، اما بر خلاف آنان طبقهای به نام «روحانیون» را به رسمیت نمیشناسد و آنان را به طور ویژه و تافته جدابافته از سایر مردم جدا نمیکند تا از نظر اجتماعی و نقشآفرینی در قالب گروههای مذکور خدمات اجتماعی خود را ارائه کنند.
وابستگی گروهها به یکدیگر
در ادامه کلام حضرت امیر خطاب به مالک در نسبت و احتیاج گروههای اجتماعی به یکدیگر میخوانیم: «پس سپاهیان- به فرمان خدا- رعیت را دژهای استوارند، و والیان را زینت و وقار. دین به آنان ارجمند است، و راهها بیگزند، و کار رعیت جز به سپاهیان قرار نگیرد، و کار سپاهیان جز بـا خراجی که خدا برای آنان معین فرموده درستی نپذیرد، تا بدان در جهاد با دشمن خود نیرومند شوند و کار خود را سامان دهند و آنان را از خراج آن اندازه باید که نیازمندیشان را کفایت کند؛ و این دو دسته- رعیت و سپاهیان- بـر پای نـماند جز با سومین دسته از مردمان که قاضیانند و عاملان و نویسندگان دیوان، که کار عقدها را استوار میکنند و آنچه سود مسلمانان است، فراهم میآورند، و در کارهای خصوصی و عمومی مورد اعتمادند، و کار این جمله استوار نشود جز بـا بـازرگانان و صـنعتگران که فراهم میشوند و با سودی که بـه دسـت میآورند، بازارها را برپا میدارند، و کار مردم را کفایت میکنند، در آنچه دیگران مانند آن نتوانند.»
ایشان سپس به طبقه مهم دیگری اشاره میکنند که گرچه از نظر نقش اجتماعی مستقیماً در امر تمشیت اجتماع نقش ندارند بلکه وظیفه حکومت است که به این قشر نیازمند خدمات عمومی ارائه نماید: «سپس طبقۀ فرودستند از نیازمندان و درویشان که سزاوار است بخشیدن به آنان، و یاری کردن ایشـان؛ و بـرای هـر یک از آنان نزد خدا- از غنیمت- گشایشی است، و هریک را بر والی حـقی، چـندان که کارشان را سامان دهد، و والی چنان که باید از عهده آنچه خدا بر او واجب کرده برنیاید، جز با کوشش و از خدا یاری جستن و خود را برای اجرای حق آماده کردن، و شکیبایی در انجام کار، بر او آسان باشد یا دشوار.»
حمایت و نظارت بخش خصوصی
از اموری که امیرالمؤمنین به مالک اشتر توصیه میکند، تذکر وظیفه حاکم مبنی بر حمایت و توجه ویژه به کسانی است که اسباب رفاه و آسایش اقتصادی افراد جامعه را فراهم میکنند (تاجران و صاحبان صنایع). حضرت علی از حاکم اسلامی انتظار دارد به امور این دسته رسیدگی و مشکلات آنها را برطرف کند لیکن با ظرافت به این موضوع نیز اشاره میشود که حاکم باید بداند با وجود این که این طبقه صلحدوست و مسالمتجویند و اهل شورش و جنگ نیستند، باید تحت نظر باشند و از کار این طبقه که در گوشه و کنار مملکت زندگی میکنند، باخبر باشد، زیرا عدهای از آنها دارای خصلتهایی ناپسند، مثل بخل و تنگنظری هستند. این امر تهدیدی برای سلامت جامعه محسوب میشود و عدالت اقتصادی را به خطر میاندازد و سبب احتکار و انحصار امور اقتصادی در دست گروهی خاص میشود: «ثمّ اسْتوص بالتجار و ذوی الصناعات و اَوصِ بهم خیراً... و تفقد امورهم بحضرتک و فی حواشی بلادک و اعْلم مع ذلک اَنَّ فی کثیرٍ منهم ضیقاً فاحشاً و شُحّاً قبیحاً و احْتکاراً للمنافع و تحکماً فی البیاعات و ذلک باب مضرّةٍ للعامة. نیکی به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر و سفارش کردن به نیکویی درباره آنان را به عهده گیر، ... به کار آنان بنگر، چه در آنجا باشند که به سر میبری و یا در شهرهای دیگر. با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بردارند، بخیلند و در پی احتکارند. سود خود را میکوشند و کالا را به هر بها که خواهند میفروشند و این سودجویی و گرانفروشی زیانی است برای همگان.»
رسیدگی به فقرا
در راستای تحقق عدالت اجتماعی در بُعد اقتصادی، حضرت علی (ع) حاکم را موظف به عنایت و توجه ویژه به فقرا و مساکین میداند. این امر به حدی ضرورت دارد که بیتوجهی به آن اگرچه در مورد و مصداق کوچکی تحقق یابد به تباه شدن سایر کارهای بزرگ میانجامد. حضرت به حاکمان سفارش میکند مأمورانی برای این کار اختصاص دهند تا گزارش حال فقیران و از کارافتادگان را به او بدهند و او نیز برای رفع نیاز، به آنها کمک کند. این طبقه باید مورد عنایت ویژه قرار گیرند، زیرا به جایی دسترسی ندارند و نمیتوانند حقوق خویش را مطالبه نمایند. بر حاکم است حق آنها را به دستشان برساند و از هر گونه اهمال در این زمینه دوری کند: خدا را! خدا را! در طبقه فرودین از مردم؛ آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری بر جای ماندگانند... برای خدا حقی از خود را که به آنان اختصاص داده و نگهبانی آن را به عهدهات نهاده پاس دار... پس مبادا فرورفتن در نعمت، از پرداختن به آنان بازت دارد که ضایع گذاشتن کاری خُرد به خاطر استوار کردن کاری بزرگ و مهم، عذری برایت نیارد.»
حقوق اجتماعی برابر همه طبقات
در ادامه این نامه على (ع) مالک اشتر را به رعایت حقوق همه طبقات و صبر و استقامت بر آن توصیه کرده و مىفرماید: «وفىالله لکل سعة، ولکل على الوالى حق بقدر مایصلحه، ولیس یخرج الوالى من حقیقة ما الزمه الله من ذلک، الا بالاهتمام والاستعانة بالله، و توطین نفسه على لزوم الحق و الصبر علیه فیما خف علیه او ثقل. خدا براى هر یک حقى مقرر ساخته، و هر یک از ایشان را بر والى حقى است به قدر آنچه مصلح احوال ایشان بوده باشد، و ایشان را از او گریزى نبوده باشد؛ و والى چنانکه باید از عهده آنچه خدا بر او واجب کرده، برنمىآید، مگر با کوشش و یارى جستن از خدا، و آماده نمودن خویش براى اجراى حق، و شکیبایى در انجام آن، چه بر او آسان باشد و چه دشوار.»
عوام و خواص
در یکی دیگر از توصیههای مهم حضرت امیرالمؤمنین (ع) خطاب به مالک اشتر، دسته بندی جدیدی از طبقات اجتماعی ارائه میشود که شامل دو طیف «عوام» و «خواص» است. هر یک از این دو طیف با ویژگیهایی توصیف شدهاند. ایشان به مالک اشتر توصیه میکنند: «باید محبوبترین کارها در نزد تو اموری باشند که در حق با میانهروی موافقتر و در عدالت عامتر و گستردهتر و با رضایت «عوام» هماهنگتر است چراکه خشم عوام، خشنودی «خواص» را بیاثر میسازد و ناخشنودی خاصان، در عین رضایت عموم جبرانناپذیر است و احدی از رعایا از نظر هزینه زندگی در حالت آسایش و صلح بر والی سنگینتر و به هنگام بروز مشکلات در همکاری کمتر و در اجرای انصاف ناراحتتر و به هنگام درخواست سؤال پراصرارتر و پس از اعطا و بخشش کمسپاستر و به هنگام منع خواستهها دیرعذرپذیرتر و در ساعات رویارویی با مشکلات کماستقامتتر از خواص نمیباشند، ولی پایه دین و جمعیت مسلمین و ذخیره دفاع در برابر دشمنان، تنها عامه امتند؛ بنابراین باید گوش تو به آنها و میل تو با آنان باشد.»
در این بخش از نامه با معرفی دو طیف عوام و خواص، ویژگیهایی در خصوص این دو طیف مطرح شده است. در همین بخش از عهدنامه ایشان در تعارض منافع و کارکرد خواص و عوام سخن میگویند به گونهای که کسب رضایت عوام از حیث اهمیت فراتر از خواص است چراکه در نهایت رفتار عامه از حیث تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی میتواند قویتر از خواص عمل کند و رضایت ایشان خشم خواص را خنثی نموده و نارضایتی خواص را بیاثر میکند. (ضمن آنکه کسب رضایت عوام بسیار آسانتر از خواص است و عوام از حیث سطح انتظارات قابل مقایسه با خواص نیستند) در حالی که دولت به جهت کسب رضایت خواص باید هزینههای سنگینی را متحمل شود و باز هم با نارضایتی آنان متصور است چراکه خواص عمدتاً در پی عدالت توزیعی نیستند و برای خود باز هم حقوق ویژهتری نسبت به سایرین قائلند.
این گروه خواص که ویژگیهایی نظیر «دارا بودن اثرپذیری اجتماعی بالا به واسطه قلم و سخن و یا جایگاه قومی و...» آنها را نسبت به توده متمایز میسازد؛ گرچه میتوانند از ابعاد مثبت همچون روشنگری اجتماعی نقشآفرین باشند و توده مردم را به مسیر حقیقت دعوت کنند، اما دغدغههایی که باید حکومت نسبت به آنها داشته باشد بیشتر است و با توجه به این که برخی خواص «قائل به انحصار و امتیازات خاص برای خود» میشوند (کما اینکه در دوران حکومت خلیفه سوم، نمایش تمامعیاری از سهمخواهی و قدرتنمایی توسط خواص اجرا شد) بسیار بیشتر از عوام بوده و تلاش حاکم برای راضی کردن خواص، اغلب به نارضایتی عوام منجر میشود. در حالی که این عامه مردم هستند که به فرمایش امیرالمؤمنین «استوارکننده دین الهی هستند و شکوه و جلال و عظمت مسلمانان را نشان داده و در دفاع از امت اسلامیفناناپذیرند.»
لذا میتوان نتیجه گرفت که خواص در دیدگاه علوی، گروهی برجسته و مخصوص از مردمند که توسط عوامل مختلف (دینی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و...) از بقیه مردم متمایز شدهاند و گرچه میتوانند در صورت وجود بصیرت، از پایگاه تأثیرگذاری اجتماعی خود در راستای تقویت حکومت استفاده کنند، اما گاه با ویژگیهایی سلطه و قدرت، مال و مکنت، موقعیت و منزلت در جامعه ظهور یافته و حاکمیت را مورد تهدید نیز قرار میدهند.
رهبر انقلاب به پیروی از عهدنامه مالک اشتر بر حقیقتی به نام وجود خواص در جامعه اسلامی اشاره میکنند که ویژگی آنها «تصمیمسازی» برای عوام است و اگر نتوانند کارکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند ممکن است جامعه را در پرتگاه هلاکت قرار دهند: «اگر خواص در هنگام خودش، کاری را که لازم است تشخیص دادند و عمل کردند، تاریخ نجات پیدا میکند و حسین بن علیها به کربلا کشانده نمیشوند. اگر خواص، بد بفهمند، یا فهمیدند با هم اختلاف پیدا کردند معلوم است که در تاریخ کربلا تکرار خواهد شد.» ایشان همچنین در یکی از فرمایشهای خود علت لغزش خواص را انحراف از چهار چیز دانسته که با رنگ باختن این چهار اصل زمینه انحراف پدید آمد؛ عبودیت، معرفت، عدالت و محبت (اهل بیت).
شاید تأکید امیرالمؤمنین در عهدنامه مالک اشتر مبنی بر وجود حقیقتی به نام خواص و الزامات و نوع رفتار مطلوب با خواص از این رو است که مشکل اصلی خود حضرت (ع) در زمان حکومتش خواص بودند که حق را فهمیدند، اما به آن عمل نکردند و یا اینکه بد فهمیدند و در بین آنها اختلاف به وجود آمد و همین امر موجب شد که در همین عمر کوتاه حکومت علوی، سه جنگ داخلی از سوی مسلمانان به حضرت تحمیل شود و نهایتاً شهادت ایشان به دست یکی از همین خواص رقم بخورد.
با عنایت به مفاد عهدنامه مالک اشتر، حضرت (ع) در امور اقتصادی، وظیفه حکومت را مراعات حال توده میداند، نه گروههای خاص و به سفارش ایشان هر جا ضرری متوجه عموم مردم شود، بر حاکم لازم است با برقراری مقررات و حتی مجازات، حقوق عامه رعایت شود و برای همین به مالک اشتر میفرماید همواره کاری را در پیش گیرد که رضایت توده مردم را فراهم کند، هر چند موجب ناخشنودی خواص گردد و از خودشان هم به همین مسلک عدالتخواهی تا آخر عمر پایبند بوده و حتی سیره ایشان در برخورد با نزدیکان و برادرشان نیز نشان میدهد به هیچ عنوان در پی کسب رضایت خواص حاضر به فروگذاری عدالت نیستند. ایشان در جای دیگر از حاکم میخواهد خاصان خویش را که با مردم در امور مختلف، از جمله امور اقتصادی، به انصاف عمل نمیکنند و خودخواه و دستدرازند و در امور اقتصادی جامعه نفوذ و آن را به نفع خویش تملک میکنند، از دخالت در امور اقتصادی منع کند و ریشه ستم آنها را با از بین بردن اسباب آن قطع نماید: «ثم ان للوالی خاصّةً و بِطانةً فیهم استئثار و تطاول و قلّة انصاف فی معاملة فاحسم مادّة اولئک بقطع اسباب تلک الاَحوال» والی را نزدیکان و خواصی هست که خوی برتریجستن دارند و گردنفرازی کردن و در معاملت، انصاف را کمتر به کار بستن، ریشه ستم اینان را با بریدن اسباب آن برآر.