سرویس اجتماعی جوان آنلاین: حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در دیدار با دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی خراسان رضوی گفت: در همه بخشهای قوه قضائیه با همکاری همه دستگاههای اداری در کشور باید تلاش شود تا پروندههای ورودی به دستگاه قضایی کاهش یابد.
او تصریح کرد: آن دسته از مسائلی که میتواند بدون مراجعه به دادگستری حل شود، باید راهکارهایی غیر از ورود آن به دادگستری برای آنها در نظر گرفت و باید به دنبال آن بود که این مسائل به این طریق حل و فصل شود.
رئیس قوه قوه قضائیه گفت: گسترش معنویت و معارف اخلاقی از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش ورودی پروندهها به دادگستری تاثیر گذار باید.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: این امر یک راهکار ندارد، بلکه یک موضوع چند ضلعی است که باید همه اجزا و عوامل به کار بیایند تا منجر به کاهش ورودی پروندهها به دادگستری شود.
او تصریح کرد: نوع و درصد کاهشی که در سال جاری نسبت به پروندههای داشتید با یک برنامه ریزی جامع و پیگیر باید تبدیل به جریان فراگیر برای کاهش ورودی پرونده به دادگستری شود.
رییس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه از نظر سازمانی باید منتظر دستورات از تهران بود افزود:، اما در ابتکار و خلاقیت باید مدیران، قضات و همکاران در بخشهای مختلف کارهایی را انجام بدهند.
او ادامه داد: امروز صبح قبل از آمدن در جمع شما و ابتدای ساعتهای اداری به یکی از مجموعههای قضایی سر زدم بعضی از همکاران ابتکارات قابل توجهی داشتند که توصیه کردم آن را منتقل کنند چرا که قابل اهمیت بود. مشکلاتی هم وجود داشت که به آن اشاره میکنم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مسئله کاهش ورودی یکی از مسائل مهم است گفت: در ارائه آمار باید دقت کنید هم آمار کم را زیاد دادن و هم آمار زیاد را کم دادن بد است، بلکه آمار را باید واقعی داد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با بیان اینکه واقعی ساختن آمار امر مهمی تلقی میشود افزود: به طور مثال یک پروندهای است ۲۰ شاکی دارد به نام ۲۰ شاکی که پرونده ثبت شود، میشود ۲۰ پرونده در حالی که این یک پرونده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به پرونده پدیده اشاره و تاکید کرد: از زحمات قاضی و دست اندرکاران پرونده پدیده تقدیر میکنم سوالاتی در بین مردم در مورد پونده پدیده وجود دارد که باید به سوالات پاسخ داده شود. حکم پدیده ۵۰۰ صفحه بوده و جزو احکام کم نظیر قضایی است.
آمار و عدد شاخص مهمی در دستگاه قضاست
رئیسی افزود: ما آمار و عدد را شاخص مهمی میدانیم و نمیشود از دستور خارج کرد، اما آمار، آمارگرایی و آمار زدگی امر ناصحیح و ناصوابی است.
او ادامه داد: زمانی یک پرونده ساعتها، روزها و هفتهها وقت یک قاضی را به خود اختصاص میدهد به ظاهر یک پرونده تلقی میشود، اما در باطن شاید ۱۰۰ یا صدها پرونده تلقی شود. حتما باید به کیفیت در کنار کمیت توجه کنیم و بهره وری هم بر این اساس مورد توجه قرار بگیرد و این مورد تاکید ما است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اسناد عادی و اسناد رسمی گفت: اسناد رسمی باید به عنوان یک موضوعی از نظامات اجتماعی باشد، این نظم در اسناد است، اما اگر در جامعه حاکم نکنیم تثبیت مالکیت نخواهد شد و حقوق افراد ضایع میشود و عوارضی دارد که قابل تحمل نیست.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: حالا در مجموعه قضایی تبدیل به پرونده شده است در حالی که در مجموعههای دیگر مشکلات دیگری ایجاد میکند.
او ادامه داد: این موضوع در مسائل شرعی و قانونی هم نسبت به نظامات اجتماعی یک جایگاهی دارد که برای نظم در جامعه و بالاخص در اینجا نظم در اسناد، مورد نظر است. نظمی که تثبیت مالکیت میکند و اجازه نمیدهد افراد به حدود دیگران تجاوز کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت: ما باید در جهت نظام بخشی به اسناد مالکیت اقدام کنیم و حتما به دنبال رسمی شدن اسناد برویم.
بازداشتها به حداقل ممکن در قانون برسد
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر کاهش جمعیت کیفری افزود: زندان برای افراد شروری است که جامعه اسلامی را نا امن میکنند و باید تلاش شود تا در مواردی که طبق قانون امکان عدم بازداشت وجود دارد مجرم بازداشت نشود.
رئیسی تصریح کرد: بازداشتها باید به حداقل ممکن و در موارد مصرح در قانون برسد و تا جایی که قانون اجازه داده از بازداشت استفاده نشود چرا که زندان برای بازسازی افراد است.
وی در خصوص قانون مهریه نیز گفت: مهریه، دینی بر عهده مرد است و حتماً هم باید پرداخت شود و فرض در زندان نماندن هنگامی اجرا میشود که برای قاضی اثبات شود فرد از لحاظ مالی شرایط پرداخت مهریه را ندارد لذا زندانی نمیشود و مهریه را باید به صورت اقساطی پرداخت کند.
حمایت از تولید ملی
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر رونق تولید و حمایت از سرمایه گذاری افزود: دستگاههای مختلف باید در این خصوص نقش خود را ایفا کنند و رونق تولید و امنیت سرمایه گذاری در پرتو مبارزه با فساد اتفاق میافتد و اگر در جامعه رشوه و فساد رونق پیدا کرد امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری ایجاد نمیشود.
رئیسی با بیان اینکه عدم ایفای وظایف توسط مدیران و دستگاههای مختلف منجر به ایجاد مشکلات و شکل گیری پروندههایی نظیر تغییر کاربریها میشود تصریح کرد: پیگیری حقوق عامه وظیفه دستگاه قضاست و اگر در زمان خود پیگیریها صورت گیرد شاهد بروز فساد در بخشهای مختلف نخواهیم بود.
او با تاکید بر حمایت قضائی از سرمایه گذاری و کارآفرینی افزود: بانکها نیز باید تسهیلات حمایتی را به تولید پرداخت کنند و تسهیلات نباید به دلالان پرداخت شود لذا نظارتهای لازم در این خصوص باید صورت پذیرد.