سرویس اقتصادی جوان آنلاین: علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالا‌های اساسی، گفت: دولت تاکنون در این زمینه به خوبی عمل نکرده است و نشان داده که عزم لازم برای توزیع کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به مردم را ندارد.
وی با بیان اینکه حذف چند قلم کالا از لیست کالا‌هایی که ارز دولتی می‌گیرند، غیرقانونی است و دولت باید پاسخگو باشد، گفت: دولت بر اساس قانون بودجه ۹۸ موظف است تا سقف ۱۴ میلیارد دلار به ۲۵ قلم کالای اساسی ارز دولتی اختصاص دهد، اما اوایل اردیبهشت ماه اعلام کرد که این ارز ۴۲۰۰ تومانی را به برخی اقلام اساسی نمی‌دهد که خلاف قانون است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حذف این اقلام از لیست تخصیص ارز دولتی، نیازمند مجوز در قانون بودجه بود و دولت باید پیش از این تصمیم، متمم بودجه به مجلس می‌آورد و در صورت موافقت مجلس این اقدام را انجام می‌داد، اما رأسا این تصمیم را اتخاذ کرد.
کریمی تصریح کرد: مجلس نسبت به نحوه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی از دولت گله‌مند است و به صورت جدی پیگیر هستیم تا دولت این رویه نادرست را اصلاح کند.
وی با تاکید بر اینکه اگر دولت به دنبال تغییر در این قانون است، باید به مجلس اصلاحیه دهد، گفت: دولت در سال گذشته هم نتوانست کالا‌های اساسی را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم برساند و ارز دولتی تبدیل به رانت و فسادی شد که به جیب عده‌ای خاص رفت و اگر دولت قادر به اجرای این مصوبه نیست، باید لایحه‌ای برای حذف یا اصلاح این مصوبه ارائه کند تا از این طریق رانت و فساد به وجود نیاید.
