سرویس سیاسی جوان آنلاین: جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی شاهد بحث درباره آیین‌نامه جدید مجلس پیرامون توضیح از وزرا و نمایندگان بود؛ قانونی که با اعتراض دولت در خصوص اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و ضرورت ارائه گزارش فصلی از سوی دولت به صحن علنی مجلس تبدیل به یک نبرد حقوقی بین مجلس و دولت شده و به نظر می‌رسد برای حل این مشکل پای نهاد‌های بالاتری نیز به این اختلاف نظر کشیده شده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز نشست علنی روز گذشته مجلس گفت: از وزیر اطلاعات و افرادی که در این وزارتخانه فعالیت می‌کنند به خاطر کشف شبکه جاسوسی امریکا و ضربه زدن به آن‌ها تقدیر و تشکر می‌کنم. مأموران وزارت اطلاعات کار مهمی را انجام داده‌اند و از همه این عزیزان سپاسگزاری می‌کنم.
همچنین نمایندگان در بیانیه‌ای از اقدامات این وزارتخانه در مقابل اقدامات امریکایی‌ها حمایت کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است: «در شرایطی که بسیاری از کشور‌های جهان با مخاطرات امنیتی دست و پنجه نرم می‌کنند، حفظ و تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در فضای آکنده از تهدیدات استکبار جهانی مرهون مجاهدت‌های خاموش سربازانی است که در کسوت گمنامی و در سنگر مقدس اطلاعاتی در جنگ پنهان با دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیکار می‌کنند. در این راستا مبارزه با نفوذ بیگانگان و قطع دسترسی جواسیس از مراکز مهم و حیاتی کشور یکی از مهم‌ترین مأموریت‌ها و مصادیق اقدامات وزارت اطلاعات در این عرصه است.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از اقدامات ارزشمند و جهادی وزارت اطلاعات و سایر اعضای جامعه اطلاعاتی کشور در شناسایی و منهدم کردن شبکه ۱۷ نفره جاسوسی سازمان اطلاعاتی سیا که با هدف ایجاد اختلال در امنیت و معیشت مردم و وارد کردن ضربات جبران‌ناپذیر به کشور به کارگیری شده بودند، حمایت قاطع خود را از هوشمندی و اقدام مؤثر ضدجاسوسی کشور و قاطعیت دستگاه قضایی با خائنان اعلام کرده و بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای هرگونه کمک به تأمین امنیت کشور تأکید می‌کنیم.»
دولت و مجلس منتظر نظر هیئت حل اختلاف قوا
تیرماه سال گذشته بود که نمایندگان با طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که بر اساس آن «رئیس‌جمهوری و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.» بر اساس این قانون «گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت ۴۸ ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده ۱۴۵ آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذیربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهایی را به هیئت رئیسه ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.» این مصوبه مجلس با انتقادات فراوانی در دولت روبه رو شد و علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در یادداشتی نوشت: «به نظر می‌رسد این روند به چیزی شبیه رأی اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد. یکی از حقوقدانان برجسته می‌گفت در جایی نظیر ندارد که وزرا علاوه بر سؤال، تذکر و استیضاح مکلف شوند تا سالانه در معرض قضاوت مجدد قرار بگیرند… علاوه بر آن ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتاً محدود به زمان معرفی هیئت وزرا به مجلس است.»
حالا علی لاریجانی روز گذشته و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان از ورود نهاد‌های بالادستی به این اختلاف خبر می‌دهد.
به گزارش فارس، محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس طی تذکری اظهار داشت: قرار بود که رئیس‌جمهور و وزرا در مردادماه طبق قانون برای ارائه گزارش به مجلس اقدام کنند و در صحن حاضر شوند، اما شنیده‌ام که سخنگوی دولت با این کار مخالفت کرده است. وی خطاب به لاریجانی، افزود: به عنوان رئیس مجلس در این باره موضع‌گیری کرده و تذکرات لازم را بدهید.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر صباغیان گفت: هیئت رئیسه در این رابطه نامه رسمی به دولت داده است و شنیده ام که رئیس‌جمهور در نامه به رهبر معظم انقلاب اعلام کرده است این کار اشکال دارد. لاریجانی افزود: این نامه از سوی رهبری به هیئت حل اختلاف قوا داده شده، اما مجلس در این باره به وظایف خود عمل می‌کند چراکه این موضوع آیین‌نامه است. به نظر می‌رسد تا اعلام نظر هیئت رفع اختلاف قوا نظری در این باره بیان نشود.
ما را هم خبر کنید
در جلسه روز گذشته نیز مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران خواستار مطلع شدن مجلس از مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شد. وی درر تذکری ضمن تشکر از اقدامات وزارت اطلاعات در متلاشی کردن شبکه جاسوسی امریکا، خطاب به رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در جلسه سران سه قوه تصمیماتی گرفته می‌شود که بنده به عنوان خادم ملت از آن خبری ندارم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمان بررسی بودجه سال ۹۸ تأکید شد که میزان فروش نفت یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه پیش بینی نشود، افزود: عده‌ای در آن زمان مطرح کردند که توانمندی‌های کشور باید بالا نشان داده شود، اما در حال حاضر می‌گویند که از طریق فروش اوراق مالی، حساب ذخیره ارزی، صندوق‌های توسعه ملی و امثال آن برای بودجه پول برداشت شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه باید جنبه قانونمندی تصمیمات را حفظ کند، تصریح کرد: مقتضیات شرایط تحریمی را قبول دارم، اما مجلس به عنوان رأس امور باید در جریان تصمیمات اخذ شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه باشد.
عضو فراکسیون امید ادامه داد: مجلس در رأس امور بوده و ما باید در جریان تصمیمات سران سه قوه قرار گیریم.
